عقدت اللجنة المشتركة بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وغرفة تجارة وصناعة البحرين، اجتماعًا، بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والسيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأعضاء اللجنة وعدد من مسؤولي الوزارة والغرفة.
وتم خلال الاجتماع، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التطوير العدلي الداعمة لنمو الأعمال وتعزيز مقومات البيئة الجاذبة للاستثمار.
وأكد وزير العدل الحرص على مواصلة دعم توسيع تطبيقات الوساطة في حل المنازعات المدنية والتجارية، التي تعد من الوسائل المفضلة اقتصاديًا وعالميًا لما توفره من مزايا السرعة والمرونة واختصار الجهد على أطراف النزاع ومشاركتهم في إيجاد الحلول الفعالة، مشيراً إلى الاهتمام المستمر بتطوير العمل في محاكم إعادة التنظيم والإفلاس بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، ومنها بشكل رئيسي فيما يتعلق بآلية الإدراج بجدول أمناء التفليس وإعادة التنظيم، في إطار تنفيذ مبادرات الوصول إلى العدالة.
ومن جهته، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين اهتمام الغرفة بتعزيز دورها في تطبيق وسائل الوساطة بتسوية المنازعات بين التجار، حيث تعمل على تفعيل مركز لتسوية المنازعات من أجل حل وتوفيق المنازعات التجارية البسيطة بهدف دعم القطاع الخاص وتجاوز التحديات التي تواجه التجار بالتعاون مع الجهات المسؤولة من أجل إيجاد أرضية مشتركة ، إلى جانب دراسة الغرفة لبعض القوانين المهمة ذات الشأن كإعادة التنظيم والإفلاس وتقديم مرئياتها، الأمر الذي يساهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، منوهاً بأن عقد مثل هذه الاجتماعات الدورية يساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وتم خلال الاجتماع، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التطوير العدلي الداعمة لنمو الأعمال وتعزيز مقومات البيئة الجاذبة للاستثمار.
وأكد وزير العدل الحرص على مواصلة دعم توسيع تطبيقات الوساطة في حل المنازعات المدنية والتجارية، التي تعد من الوسائل المفضلة اقتصاديًا وعالميًا لما توفره من مزايا السرعة والمرونة واختصار الجهد على أطراف النزاع ومشاركتهم في إيجاد الحلول الفعالة، مشيراً إلى الاهتمام المستمر بتطوير العمل في محاكم إعادة التنظيم والإفلاس بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، ومنها بشكل رئيسي فيما يتعلق بآلية الإدراج بجدول أمناء التفليس وإعادة التنظيم، في إطار تنفيذ مبادرات الوصول إلى العدالة.
ومن جهته، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين اهتمام الغرفة بتعزيز دورها في تطبيق وسائل الوساطة بتسوية المنازعات بين التجار، حيث تعمل على تفعيل مركز لتسوية المنازعات من أجل حل وتوفيق المنازعات التجارية البسيطة بهدف دعم القطاع الخاص وتجاوز التحديات التي تواجه التجار بالتعاون مع الجهات المسؤولة من أجل إيجاد أرضية مشتركة ، إلى جانب دراسة الغرفة لبعض القوانين المهمة ذات الشأن كإعادة التنظيم والإفلاس وتقديم مرئياتها، الأمر الذي يساهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، منوهاً بأن عقد مثل هذه الاجتماعات الدورية يساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
