- لحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين بالقطاع العقاري
في إطار حرص مؤسسة التنظيم العقاري لحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين بالقطاع العقاري نفذت المؤسسة حملات تفتيشية للتحقق من تطبيق أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري، من خلال مفتشيها ومأموري الضبط القضائي شملت عدداً من المكاتب العقارية والتي أسفرت عن رصد مجموعة من المخالفات لأحكام القانون، واتخذت المؤسسة كافة الإجراءات القانونية بشأنها وذلك بما يضمن التزاماتهم بواجباتهم المنصوص عليها في القانون والقرارات التنفيذية.
وشملت الحملات التفتيشية مكاتب المطورين العقاريين الذين يباشرون أعمال البيع على الخريطة والوسطاء العقاريين، ووكلاء المبيعات، والمثمنين العقاريين، ومدراء العقارات، كما وقامت المؤسسة برصد المخالفات الموجودة على عدد من المواقع التواصل الاجتماعي الذين يباشرون الإعلان عن بيع وتأجير العقارات وإدارة العقارات دون الحصول على رخصة صادرة منها، وأسفرت الحملة عن فرض مجموعة من الغرامات على عدد من ممارسي المهن العقارية، والتي وصلت بعضها لعشرة آلاف دينار بحريني، فضلاً عن إضافة المخالفات على سجلاتهم التجارية، علماً بأنه يجوز للمؤسسة توقيع غرامة تصل لحد مائتي ألف دينار بحريني او مايساوي نسبة ٢٪ من القيمة التقديرية لمشاريع البيع على الخريطة.
ورصدت المؤسسة ممارسات خاطئة في القطاع العقاري من بعض ممارسي المهن العقارية ومنها تجميع واستثمار أموال الغير والتي تتنافى مع العرف والقوانين ذات العلاقة، وقامت المؤسسة بالتحقيق في هذا الشأن والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوقف هذه التصرفات بما يحمي حقوق المستثمرين والمتعاملين بالقطاع العقاري.
ومن خلال الزيارات التفتيشية تم تنبيه كافة المكاتب العقارية المرخصة ممن لوحظ لديهم قصور في تطبيق وتنفيذ التزاماتهم تجاه القانون والتي كانت قابلة للتصحيح، فتم تصحيحها في الحال من قبل أصحاب تلك المكاتب العقارية.
وتوجه المؤسسة جميع العاملين بالقطاع العقاري بضرورة الالتزام بتنفيذ جميع التزاماتهم الواردة في القانون والقرارات المنظمة له وإلى القواعد الإرشادية والتعاميم الصادرة تجنباً لاتخاذ أية إجراءات قانونية ضد المخالفين
في إطار حرص مؤسسة التنظيم العقاري لحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين بالقطاع العقاري نفذت المؤسسة حملات تفتيشية للتحقق من تطبيق أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري، من خلال مفتشيها ومأموري الضبط القضائي شملت عدداً من المكاتب العقارية والتي أسفرت عن رصد مجموعة من المخالفات لأحكام القانون، واتخذت المؤسسة كافة الإجراءات القانونية بشأنها وذلك بما يضمن التزاماتهم بواجباتهم المنصوص عليها في القانون والقرارات التنفيذية.
وشملت الحملات التفتيشية مكاتب المطورين العقاريين الذين يباشرون أعمال البيع على الخريطة والوسطاء العقاريين، ووكلاء المبيعات، والمثمنين العقاريين، ومدراء العقارات، كما وقامت المؤسسة برصد المخالفات الموجودة على عدد من المواقع التواصل الاجتماعي الذين يباشرون الإعلان عن بيع وتأجير العقارات وإدارة العقارات دون الحصول على رخصة صادرة منها، وأسفرت الحملة عن فرض مجموعة من الغرامات على عدد من ممارسي المهن العقارية، والتي وصلت بعضها لعشرة آلاف دينار بحريني، فضلاً عن إضافة المخالفات على سجلاتهم التجارية، علماً بأنه يجوز للمؤسسة توقيع غرامة تصل لحد مائتي ألف دينار بحريني او مايساوي نسبة ٢٪ من القيمة التقديرية لمشاريع البيع على الخريطة.
ورصدت المؤسسة ممارسات خاطئة في القطاع العقاري من بعض ممارسي المهن العقارية ومنها تجميع واستثمار أموال الغير والتي تتنافى مع العرف والقوانين ذات العلاقة، وقامت المؤسسة بالتحقيق في هذا الشأن والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوقف هذه التصرفات بما يحمي حقوق المستثمرين والمتعاملين بالقطاع العقاري.
ومن خلال الزيارات التفتيشية تم تنبيه كافة المكاتب العقارية المرخصة ممن لوحظ لديهم قصور في تطبيق وتنفيذ التزاماتهم تجاه القانون والتي كانت قابلة للتصحيح، فتم تصحيحها في الحال من قبل أصحاب تلك المكاتب العقارية.
وتوجه المؤسسة جميع العاملين بالقطاع العقاري بضرورة الالتزام بتنفيذ جميع التزاماتهم الواردة في القانون والقرارات المنظمة له وإلى القواعد الإرشادية والتعاميم الصادرة تجنباً لاتخاذ أية إجراءات قانونية ضد المخالفين
