انطلاقًا من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والمتعلقة بتنفيذ المبادرات التي تدعم التطور في السلم المهني للكوادر الوطنية، أعلن صندوق العمل "تمكين" عن إطلاق مبادرة جديدة تحت شعار "منها للأعلى"، وذلك بهدف تقديم الدعم للمؤسسات الراغبة في دعم التطور الوظيفي لموظفيها الحاصلين على الشهادات الجامعية ممن يعملون في وظائف لا تتلاءم مع مؤهلاتهم الأكاديمية، وذلك عن طريق تدريبهم من أجل الارتقاء الوظيفي وترقيتهم إلى وظائف نوعية.
حيث أكّدت سعادة السيدة مها مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" أنّ إطلاق هذه المبادرة جاء انطلاقًا من دور تمكين في تحقيق الأولويات الوطنية وترجمة توجيهات الحكومة من خلال طرح المبادرات التي تعزز من فرص التطور الوظيفي للكوادر الوطنية وتدعم تطورهم المهني في المؤسسة من خلال العمل بشكل وثيق مع مؤسسات القطاع الخاص التي تؤمن بدور هذه الكوادر في النهوض بعملياتها والارتقاء بإنتاجيتها.
وأضافت: "تتميز هذه المبادرة بتقديم الدعم المربوط بالتطور الوظيفي للموظف بشكل مباشر بهدف تحقيق الأثر المرجو من هذا الدعم وإحلال البحرينيين في وظائف نوعية تتناسب مع مؤهلاتهم."
ويمكن للمؤسسات الراغبة بتطوير موظفيها ودعم ترقيتهم الاستفادة من هذه المبادرة لدعم زيادة أجورهم لمدة سنتين بنسبة لا تقل عن 20% من الراتب الحالي للموظفين ممن تنطبق عليهم معايير الأهلية، وممن تقل رواتبهم عن 600 دينار بحريني. كما سيتم دعم التدريب لتطورهم المهني وذلك بنسبة 100%. وتستهدف هذه المبادرة البحرينيين ممن يعملون حاليًا في وظائف دون مؤهلاتهم الأكاديمية وذلك بعد اعتماد "تمكين" لخطة التطور الوظيفي التي تقدمها المؤسسة لكل موظف ممن تجاوزت مدة عملهم في المؤسسة سنة فأكثر.
وسيتم البدء في استقبال الطلبات من خلال برنامج التطور الوظيفي عبر بوابة "تمكين" لدعم المؤسسات وذلك اعتبارًا من 11 أبريل 2023.
يذكر أن برنامج "التطور الوظيفي" هو أحد البرامج الرئيسية التي تقدمها تمكين لدعم المؤسسات في تطوير مواردها البشرية بهدف تعزيز أداء الأفراد والمؤسسات من خلال دعم التدريب المهني للموظفين على المؤهلات الاحترافية والمهارات الأساسية، إلى جانب التدريب التقني والمهني، إضافة إلى تقديم الدعم لزيادة أجور الموظفين لمدة سنة ونصف أو سنتين حسب مسار الدعم.
ويأتي هذا الدعم ضمن جهود تمكين في تقديم الدعم للمؤسسات الملتزمة بتطوير مواردها البشرية وذلك كجزء من إستراتيجية تمكين لهذا العام المرتكزة على أربعة محاور رئيسية وهي دعم تطور ونمو المؤسسات، وتطوير النظام البيئي لريادة الأعمال، إلى جانب رفع نسبة المشاركة للبحرينيين، والتدريب بحسب متطلبات سوق العمل للمهارات الجديدة والناشئة مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
{{ article.visit_count }}
حيث أكّدت سعادة السيدة مها مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" أنّ إطلاق هذه المبادرة جاء انطلاقًا من دور تمكين في تحقيق الأولويات الوطنية وترجمة توجيهات الحكومة من خلال طرح المبادرات التي تعزز من فرص التطور الوظيفي للكوادر الوطنية وتدعم تطورهم المهني في المؤسسة من خلال العمل بشكل وثيق مع مؤسسات القطاع الخاص التي تؤمن بدور هذه الكوادر في النهوض بعملياتها والارتقاء بإنتاجيتها.
وأضافت: "تتميز هذه المبادرة بتقديم الدعم المربوط بالتطور الوظيفي للموظف بشكل مباشر بهدف تحقيق الأثر المرجو من هذا الدعم وإحلال البحرينيين في وظائف نوعية تتناسب مع مؤهلاتهم."
ويمكن للمؤسسات الراغبة بتطوير موظفيها ودعم ترقيتهم الاستفادة من هذه المبادرة لدعم زيادة أجورهم لمدة سنتين بنسبة لا تقل عن 20% من الراتب الحالي للموظفين ممن تنطبق عليهم معايير الأهلية، وممن تقل رواتبهم عن 600 دينار بحريني. كما سيتم دعم التدريب لتطورهم المهني وذلك بنسبة 100%. وتستهدف هذه المبادرة البحرينيين ممن يعملون حاليًا في وظائف دون مؤهلاتهم الأكاديمية وذلك بعد اعتماد "تمكين" لخطة التطور الوظيفي التي تقدمها المؤسسة لكل موظف ممن تجاوزت مدة عملهم في المؤسسة سنة فأكثر.
وسيتم البدء في استقبال الطلبات من خلال برنامج التطور الوظيفي عبر بوابة "تمكين" لدعم المؤسسات وذلك اعتبارًا من 11 أبريل 2023.
يذكر أن برنامج "التطور الوظيفي" هو أحد البرامج الرئيسية التي تقدمها تمكين لدعم المؤسسات في تطوير مواردها البشرية بهدف تعزيز أداء الأفراد والمؤسسات من خلال دعم التدريب المهني للموظفين على المؤهلات الاحترافية والمهارات الأساسية، إلى جانب التدريب التقني والمهني، إضافة إلى تقديم الدعم لزيادة أجور الموظفين لمدة سنة ونصف أو سنتين حسب مسار الدعم.
ويأتي هذا الدعم ضمن جهود تمكين في تقديم الدعم للمؤسسات الملتزمة بتطوير مواردها البشرية وذلك كجزء من إستراتيجية تمكين لهذا العام المرتكزة على أربعة محاور رئيسية وهي دعم تطور ونمو المؤسسات، وتطوير النظام البيئي لريادة الأعمال، إلى جانب رفع نسبة المشاركة للبحرينيين، والتدريب بحسب متطلبات سوق العمل للمهارات الجديدة والناشئة مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
