خلال التشرّف برفع تقرير لجنة الرد على الخطاب السامي لجلالة الملك المعظّم...
أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، والتي تأتي ضمن الخطب السامية لجلالته أيده الله، في افتتاح أدوار الانعقاد لمجلسي الشورى والنواب، تشكّل حافزًا وركيزة راسخة للمبادرات التشريعية الداعمة لاستدامة تطوّر ونجاح جميع مجالات العمل الوطني، معربًا معاليه عن الفخر والاعتزاز بالكلمات المضيئة والتطلعات الشاملة لجلالة العاهل المعظّم رعاه الله، والتي ترسم مسارات متعددة تُبنى عليها جهود ومساعي حصد المنجزات الوطنية.
جاء ذلك خلال تشرّف معالي رئيس مجلس الشورى والنائبين الأول والثاني للرئيس، وأصحاب السعادة أعضاء لجنة الرد على الخطاب السامي وسعادة الأمين العام للمجلس، بلقاء جلالة الملك المعظّم، حفظه الله ورعاه، حيث رفعوا لجلالته تقرير لجنة الرد على الخطاب السامي، الذي تفضّل به جلالته في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ الرؤى الملكية الجامعة، تعتبر النبراس والدعامة الثابتة في مضي السلطة التشريعية نحو أداء المسؤوليات الوطنية، وتطوير منظومة التشريعات والقوانين، وجعلها متوائمة مع النهضة العمرانية، والتقدم والازدهار الذي تشهده مملكة البحرين في المجالات كافة، لافتًا معاليه إلى أنَّ الخطب السامية لجلالة الملك المعظّم رعاه الله، تعتبر مرجعًا وقاعدة أساسية تنطلق منها المبادرات والأفكار الهادفة لتعميق المسيرة الديمقراطية الناهضة بمملكة البحرين.
وذكر معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ استمرار النهضة التشريعية في مملكة البحرين، يأتي نتاجًا لتنامي أطر ومسارات التعاون والتشاور والتنسيق المثمر مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مقدّرًا معاليه حرص ومتابعة سموّه الكريم لكل ما يحقق المزيد من المكتسبات الوطنية من خلال تضافر الجهود المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ المجلس سيواصل تسخير كافة الإمكانيات والخبرات والكفاءات لتعظيم الدور التشريعي للمجلس، وتعميق إسهاماته في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وبناء الشراكات والصداقات المستمرة مع البرلمانات والمجالس التشريعية والاتحادات والشبكات البرلمانية، واستثمارها في إبراز المبادرات والأدوار المهمة لمملكة البحرين في نشر قيم السلام وترسيخ الأمن والاستقرار، باعتبارها النواة الأولى لنهضة المجتمعات، وازدهار الدول.
أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، والتي تأتي ضمن الخطب السامية لجلالته أيده الله، في افتتاح أدوار الانعقاد لمجلسي الشورى والنواب، تشكّل حافزًا وركيزة راسخة للمبادرات التشريعية الداعمة لاستدامة تطوّر ونجاح جميع مجالات العمل الوطني، معربًا معاليه عن الفخر والاعتزاز بالكلمات المضيئة والتطلعات الشاملة لجلالة العاهل المعظّم رعاه الله، والتي ترسم مسارات متعددة تُبنى عليها جهود ومساعي حصد المنجزات الوطنية.
جاء ذلك خلال تشرّف معالي رئيس مجلس الشورى والنائبين الأول والثاني للرئيس، وأصحاب السعادة أعضاء لجنة الرد على الخطاب السامي وسعادة الأمين العام للمجلس، بلقاء جلالة الملك المعظّم، حفظه الله ورعاه، حيث رفعوا لجلالته تقرير لجنة الرد على الخطاب السامي، الذي تفضّل به جلالته في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ الرؤى الملكية الجامعة، تعتبر النبراس والدعامة الثابتة في مضي السلطة التشريعية نحو أداء المسؤوليات الوطنية، وتطوير منظومة التشريعات والقوانين، وجعلها متوائمة مع النهضة العمرانية، والتقدم والازدهار الذي تشهده مملكة البحرين في المجالات كافة، لافتًا معاليه إلى أنَّ الخطب السامية لجلالة الملك المعظّم رعاه الله، تعتبر مرجعًا وقاعدة أساسية تنطلق منها المبادرات والأفكار الهادفة لتعميق المسيرة الديمقراطية الناهضة بمملكة البحرين.
وذكر معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ استمرار النهضة التشريعية في مملكة البحرين، يأتي نتاجًا لتنامي أطر ومسارات التعاون والتشاور والتنسيق المثمر مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مقدّرًا معاليه حرص ومتابعة سموّه الكريم لكل ما يحقق المزيد من المكتسبات الوطنية من خلال تضافر الجهود المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ المجلس سيواصل تسخير كافة الإمكانيات والخبرات والكفاءات لتعظيم الدور التشريعي للمجلس، وتعميق إسهاماته في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وبناء الشراكات والصداقات المستمرة مع البرلمانات والمجالس التشريعية والاتحادات والشبكات البرلمانية، واستثمارها في إبراز المبادرات والأدوار المهمة لمملكة البحرين في نشر قيم السلام وترسيخ الأمن والاستقرار، باعتبارها النواة الأولى لنهضة المجتمعات، وازدهار الدول.
