ضمن قائمة بتساؤلاتها الأولية عن مشروع الميزانية العامة للدولة..
خصصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها الثاني المنعقد صباح اليوم (الثلاثاء) برئاسة السيد خالد حسين المسقطي، لمناقشة باب الإيرادات ضمن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 – 2024، حيث بحثت اللجنة الإيرادات النفطية وغير النفطية، في ضوء المقارنة التي تم إعدادها مع السنوات الماضية.
وذكرت اللجنة أن الإيرادات الحكومية شهدت ارتفاعاً ضمن مشروع الميزانية، يقابله ارتفاع آخر في باب المصروفات، فيما رأت اللجنة الحاجة لإيضاحات عن بعض الأمور المتعلقة بقطاعي النفط والغاز وخاصة فيما يتعلق بتكلفة الاستخراج من حقل أبو سعفة وحقل البحرين، وحجم الاستهلاك المحلي للمحروقات، ومقدار الدعم المخصص للمحروقات في السوق المحلية.
وقررت اللجنة اعداد قائمة بتساؤلاتها الأولية التي ستقدم لوزارة المالية، على أن تتضمن استفسارات إضافية عن أسباب ارتفاع الإيرادات الحكومية في بعض الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب الوسائل المقترحة لتمويل العجز المتوقع
في الميزانية العامة للدولة، فضلاً عن سبب ارتفاع في بعض المصروفات المتكررة، في ظل التوجه لضبط المصروفات التشغيلية للجهات الحكومية وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة.
يأتي ذلك، فيما دعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أعضاء مجلس الشورى لتقديم مرئياتهم حول مشروع الميزانية العامة للدولة، وذلك في موعد أقصاه الأسبوع القادم، حيث من المقرر أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها بشأن مشروع الميزانية، لتبدأ في الاجتماعات المشتركة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة الموقرة بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
