رحب نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حنان فردان بإعلان النيابة العامة عن استمرارها في تطبيق قانون العقوبات البديلة وإعمال أحكامه فيما تجيزه من استبدال العقوبات البديلة بالعقوبات السالبة للحرية، واستجابتها في هذا الإطار لطلبات الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية حيث تقرر إبدال المدد المتبقية على عقوبة السجن بعقوبات بديلة لـ558 سجينا.
وعبرت فردان عن شكرها وإكبارها للتوجيهات الصادرة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله وزير الداخلية في هذا المجال والتي اثلجت قلوب أسر هؤلاء السجناء الذين يحتضنون أبناءهم أخيرا في شهر رمضان المبارك، منوهة بجهود الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة وكذلك جهود نيابة تنفيذ الأحكام بالنيابة العامة في هذا الاتجاه.
وقالت بأن ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية شركاء في المسؤولية إنجاح مشروع العقوبات البديلة عبر احتضان المفرج عنهم في إطار هذا المشروع وتأهيلهم مع توفير الوظائف اللائقة والمناسبة لهم من أجل مساعدتهم على الاندماج الإيجابي السريع في المجتمع والنهوض بأنفسهم وأسرهم التي انتظرتهم سنوات طوال.
ودعت مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية إلى احتضان المفرج عنهم في إطار العقوبات البديلة وخصوصا الشباب ودعمهم ومساندتهم من أجل أن ينضموا إلى غيرهم من المواطنين العاملين باجتهاد في خدمة أنفسهم ومجتمعهم وأوطانهم والمشاركة في عملية البناء والإنتاج بما ينعكس إيجابا على عوائلهم والمجتمع والوطن بشكل عام.
واختتمت النائب حنان فردان تصريحها بالتأكيد بأن السلطتين التشريعية والتنفيذية تستلهمان معاني وقيم السلام والمحبة والتعايش والتسامح من الرؤى الحكيمة لعاهل البلاد المعظم حفظه الله وسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، وأن الجهود الذي تضطلع بها وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة مشكورة ومقدرة في هذا الاتجاه.
