عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها صباح اليوم الأربعاء برئاسة سعادة النائب بدر التميمي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وفي بند مناقشة الطلبات الواردة للجنة تم عرض رأي اللجنة وملاحظاتها بخصوص محاور عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأمن الغذائي في مملكة البحرين، حيث ارتأت اللجنة تزويد نيابية التحقيق بملفي مشروع قانون للمخزون الاستراتيجي للسلع وآخر بإنشاء هيئة للأمن الغذائي بكامل مرفقاتهم.
كما بحثت اللجنة المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017، واطلعت على مرئيات لجنة الشئون التشريعية والقانونية، رأي المستشار القانوني، الباحث القانوني، والى مرئيات مؤسسة التنظيم العقاري، مرئيات جمعية التطوير العقاري، مرئيات جمعية البحرين العقارية، ومرئيات اتحاد ملاك جزر أمواج، وعليه قررت رفض المرسوم بقانون.
وبعدها ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 حول تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بالاستناد على مرئيات لجنة الشئون التشريعية والقانونية، رأي المستشار القانوني، الباحث القانوني ووزارة شئون البلديات والزراعة، وعليه قررت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون ورفع التقرير بصيغته النهائية الى هيئة مكتب المجلس.
واختتمت مرافق النواب اجتماعها بمناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بدعم الكهرباء والماء للتجار البحرينيين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. (صيغة معدَّلة)، حيث اطلعت على مرئيات وزارة شئون الكهرباء والماء، وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصيغة المعدلة، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة ورفع التقرير النهائي إلى هيئة المكتب.
يُذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة تضم أصحاب السعادة: النائب بدر صالح التميمي "رئيسا"، النائب حنان محمد علي "نائبا للرئيس"، النائب محمد حسين جناحي "عضوا"، خالد صالح بوعنق "عضوا"، هشام عبد العزيز العوضي "عضوا"، النائب محمد موسى محمد "عضوا"، النائب حمد فاروق الدوي "عضوا".
