أكّدت وزارة الأشغال في ردها على السؤال البرلماني المقدم من حمد بن مبارك النعيمي عضو مجلس الشورى، بأن الوزارة تولي وبدعمٍ من الحكومة و بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية في المملكة اهتماماً كبيراً بالخدمات والمرافق العامة في المملكة، وذلك ضمن التزام الحكومة بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين التي تعزز المظهر الحضاري للمملكة.
وأوضحت الوزارة بأن إنشاء شبكة الطرق والجسور والتقاطعات العلوية والأنفاق التي تربط كافة أرجاء المملكة، تهدف إلى تسهيل الحركة المرورية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وحيث إن هذه التقاطعات تكون غالباً في مواقع حيوية على شبكة الطرق الرئيسية والتي تعتبر واجهة مملكة البحرين، فإن خطة الوزارة في الاستفادة منها لأعمال التشجير والواجهات التجميلية والنصب التذكارية تتم من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وبما يتناسب مع المظهر الحضاري لمملكة البحرين.
وأَضافت الوزارة بأن تلك المساحات تكون في المواقع الحيوية وذات كثافة مرورية عالية جداً، ولا تكون عادة مربوطة بشبكة الطرق بشكل أساسي، الأمر الذي يجعل الدخول لها يشكل خطراً على حركة المرور، بالتالي فإن الوزارة لا توصي بإنشاء أي مداخل ومخارج للمواقع أسفل هذه الجسور حفاظاً على السلامة على الطريق، علاوة على ذلك فإن المساحات أسفل الجسور هي مناطق تمر فيها تمديدات الخدمات من كهرباء ومياه وغيرها.
وبينت الوزارة بأنه وفي حال استلامها لطلبات استثمار مساحاتٍ محددة لتقديم خدمات عامة تتناسب مع الموقع، أو استلام طلبات من الجهات الحكومية للاستفادة من مواقع محددة (للحالات الطارئة)، أو كان هناك حاجة لاستغلالها لخدمات أخرى، فإن وزارة الأشغال تقوم بدراسة هذه الطلبات كلاً على حدة وبشكل مستقل بحسب طبيعة كل الموقع ، بحيث يتم ضمان سلامة الجسور لعدم اصطدام السيارات بأجزائها وكذلك توفير متطلبات السلامة المرورية للوصول إلى المواقع دون تأثير الحركة المرورية، مؤكدةً بأن هذه الأمور كلها مرتبطة بالسلامة المرورية.
