أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنها اتخذت عدة مسارات لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، ومن أهمها بناء المدن الإسكانية، وتنفيذ مشاريع المجمعات السكنية، والتوسع في البرامج والخدمات التمويلية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، مشيرة إلى أنها تسعى لتوفير أراضٍ لإنشاء مشاريع سكنية في كافة المحافظات، سواءً من خلال الأراضي الحكومية أو عن طريق استملاك الأراضي الخاصة في حال توفر ميزانية للاستملاك.
وأوضحت الوزارة في ردها على السؤال البرلماني المقدم من النائب ممدوح عباس الصالح، بشأن استملاك الأراضي للمشاريع الإسكانية، بأنها قامت باستملاك أراضٍ بلغ عددها 148 عقاراً في منطقة الرملي، وتم إنشاء مشروع إسكاني عليه وتوزيعه على المواطنين المستحقين، وبلغت قيمة الاستملاكات والتعويض عن المنشآت ما يقارب 83 مليون دينار.
وذكرت الوزارة بأنها تسعى لإنشاء مشاريع إسكانية أخرى في ذات المنطقة، منها مشاريع ستتم عبر الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، ويتم تقديمها كخيارات بأسعار تلائم المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية، منوهة بأن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يهدف إلى تقليص الفجوة بين قيمة التمويلات وبين توفير المعروض من وحدات بأسعار مخفضة.
كما أضافت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنها قامت باستملاك أرض في منطقة الديه لإنشاء مشروع إسكاني، وجارٍ استكمال إجراءات التعويض بقيمة تقدر بـ6 ملايين دينار، وحالياً بصدد البدء في أخذ الموافقات التخطيطية.
وأوضحت الوزارة في ردها على السؤال البرلماني المقدم من النائب ممدوح عباس الصالح، بشأن استملاك الأراضي للمشاريع الإسكانية، بأنها قامت باستملاك أراضٍ بلغ عددها 148 عقاراً في منطقة الرملي، وتم إنشاء مشروع إسكاني عليه وتوزيعه على المواطنين المستحقين، وبلغت قيمة الاستملاكات والتعويض عن المنشآت ما يقارب 83 مليون دينار.
وذكرت الوزارة بأنها تسعى لإنشاء مشاريع إسكانية أخرى في ذات المنطقة، منها مشاريع ستتم عبر الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، ويتم تقديمها كخيارات بأسعار تلائم المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية، منوهة بأن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يهدف إلى تقليص الفجوة بين قيمة التمويلات وبين توفير المعروض من وحدات بأسعار مخفضة.
كما أضافت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنها قامت باستملاك أرض في منطقة الديه لإنشاء مشروع إسكاني، وجارٍ استكمال إجراءات التعويض بقيمة تقدر بـ6 ملايين دينار، وحالياً بصدد البدء في أخذ الموافقات التخطيطية.
