صرحت رئيس نيابة الجرائم الالكترونية بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة أدانت متهم آسيوي الجنسية احتال على سيدة وادعى بأنه موظفاً في أحد البنوك واستولى على ما يقارب ألفي دينار من حسابها البنكي وذلك بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه ألف دينار عما نسب إليه من اتهام مع ابعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من ادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالادارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية مضمونه تلقي سيدة لاتصالاً هاتفياً من مجهول ادعى أنه موظف في أحد البنوك وعليها تحديث بيانات بطاقة هويتها وتزويده ببياناتها الشخصية لاتمام عملية التحديث وفوجئت بسحب مبلغ وقدره 1952 دينار من حسابها البنكي باستخدام الرمز السري الخاص وذلك على هيئة دفعتين تم تحويلهما من قبل المتهم إلى خارج مملكة البحرين وذلك عبر احدى شركات الصرافة.
وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهم ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، وما خلصت إليه تحريات الشرطة، وأمرت بإحالتهِ محبوساً عن جناية استعمال توقيع الكتروني بغرض احتيالي وجنحة الاحتيال الالكتروني أمام المحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم أعلاه.
وفي هذا الصدد تشير رئيس النيابة لأهمية عدم مشاركة البيانات البنكية السرية مع الغير، إذ لن تطلب البنوك تحديث بيانات عملائها عبر اتصالات هاتفية، منوهةً في الوقت ذاتهِ أن حفاظ الجمهور على أمان وسرية بياناتهم البنكية يجعلهم بمنأى عن التعرض لعمليات الاحتيال بكافة صورها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من ادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالادارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية مضمونه تلقي سيدة لاتصالاً هاتفياً من مجهول ادعى أنه موظف في أحد البنوك وعليها تحديث بيانات بطاقة هويتها وتزويده ببياناتها الشخصية لاتمام عملية التحديث وفوجئت بسحب مبلغ وقدره 1952 دينار من حسابها البنكي باستخدام الرمز السري الخاص وذلك على هيئة دفعتين تم تحويلهما من قبل المتهم إلى خارج مملكة البحرين وذلك عبر احدى شركات الصرافة.
وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهم ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، وما خلصت إليه تحريات الشرطة، وأمرت بإحالتهِ محبوساً عن جناية استعمال توقيع الكتروني بغرض احتيالي وجنحة الاحتيال الالكتروني أمام المحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم أعلاه.
وفي هذا الصدد تشير رئيس النيابة لأهمية عدم مشاركة البيانات البنكية السرية مع الغير، إذ لن تطلب البنوك تحديث بيانات عملائها عبر اتصالات هاتفية، منوهةً في الوقت ذاتهِ أن حفاظ الجمهور على أمان وسرية بياناتهم البنكية يجعلهم بمنأى عن التعرض لعمليات الاحتيال بكافة صورها.
