تقدم طلال محمد المناعي عضو مجلس الشورى، بسؤال إلى سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، بخصوص السيارات الكهربائية وأجهزة الشحن الكهربائية، واستراتيجية مملكة البحرين لتطوير خدمات الدعم الكهربائي لهذا القطاع.
واستفسر المناعي عن عدد السيارات الكهربائية في المملكة حسب آخر إحصائية موجودة لدى وزارة شؤون الكهرباء والماء، وعن عدد محطات شحن السيارات الكهربائية وأماكن تواجدها، فيما تساءل عما إن توجد خطة تحفيزية أو برنامج يحث المواطنين والمقيمين على شراء السيارات الكهربائية، مثل الاعفاء الجمركي أو الضريبي، وخصوصًا أن أسعار السيارات الكهربائية أغلى من السيارات التي تعمل باستخدام الوقود.
وتناول السؤال الموجه لسعادة وزير شؤون الكهرباء والماء استفسارًا عن المواصفات والشروط المطلوبة لاستيراد أجهزة السيارات الكهربائية من قبل الشركات والأفراد، وما هو نوع القابس المعتمد لدى الوزارة، وماهي الآلية التي يتم من خلالها التأكد من مواصفات أجهزة شحن السيارات الكهربائية من قبل الوزارة، ومدى إمكانية قيام ملاك السيارات الكهربائية تركيب أجهزة الشحن بأنفسهم في منازلهم أو ممتلكاتهم، أم يشترط أن يتم تركيبها عن طريق فريق متخصص من هيئة الكهرباء والماء، أو بواسطة شركات متخصصة ومؤهلة.
وتطرق سؤال المناعي إلى ما إن توجد تعرفة تحفيزية وموحدة لشحن السيارات الكهربائية، ومدى إمكانية استخدام أنظمة الطاقة الشمسية كمصدر طاقة نظيفة لمد أجهزة شحن السيارات الكهربائية بالطاقة، حيث إنها تساهم في انخفاض الانبعاثات الكربونية التي تضر بالبيئة، وقد تساهم أيضًا في خفض تكاليف استهلاك الكهرباء المستخدمة في شحن السيارات الكهربائية على المالك.
وتساءل المناعي عن خطة وزارة شؤون الكهرباء والماء لتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية في مختلف مناطق مملكة البحرين، وهل ستقوم الوزارة بإلزام محطات الوقود الخاصة وشركة "بابكو" لتزويد الوقود بوضع أجهزة الشحن في محطاتها، أو عن طريق شركات متخصصة من القطاع الخاص.
واستفسر المناعي عن عدد السيارات الكهربائية في المملكة حسب آخر إحصائية موجودة لدى وزارة شؤون الكهرباء والماء، وعن عدد محطات شحن السيارات الكهربائية وأماكن تواجدها، فيما تساءل عما إن توجد خطة تحفيزية أو برنامج يحث المواطنين والمقيمين على شراء السيارات الكهربائية، مثل الاعفاء الجمركي أو الضريبي، وخصوصًا أن أسعار السيارات الكهربائية أغلى من السيارات التي تعمل باستخدام الوقود.
وتناول السؤال الموجه لسعادة وزير شؤون الكهرباء والماء استفسارًا عن المواصفات والشروط المطلوبة لاستيراد أجهزة السيارات الكهربائية من قبل الشركات والأفراد، وما هو نوع القابس المعتمد لدى الوزارة، وماهي الآلية التي يتم من خلالها التأكد من مواصفات أجهزة شحن السيارات الكهربائية من قبل الوزارة، ومدى إمكانية قيام ملاك السيارات الكهربائية تركيب أجهزة الشحن بأنفسهم في منازلهم أو ممتلكاتهم، أم يشترط أن يتم تركيبها عن طريق فريق متخصص من هيئة الكهرباء والماء، أو بواسطة شركات متخصصة ومؤهلة.
وتطرق سؤال المناعي إلى ما إن توجد تعرفة تحفيزية وموحدة لشحن السيارات الكهربائية، ومدى إمكانية استخدام أنظمة الطاقة الشمسية كمصدر طاقة نظيفة لمد أجهزة شحن السيارات الكهربائية بالطاقة، حيث إنها تساهم في انخفاض الانبعاثات الكربونية التي تضر بالبيئة، وقد تساهم أيضًا في خفض تكاليف استهلاك الكهرباء المستخدمة في شحن السيارات الكهربائية على المالك.
وتساءل المناعي عن خطة وزارة شؤون الكهرباء والماء لتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية في مختلف مناطق مملكة البحرين، وهل ستقوم الوزارة بإلزام محطات الوقود الخاصة وشركة "بابكو" لتزويد الوقود بوضع أجهزة الشحن في محطاتها، أو عن طريق شركات متخصصة من القطاع الخاص.
