صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الاستئنافية قد أصدرت حكمها بواقعة خطأ طبي أدى لوفاة امرأة في العقد الرابع من العمر أثناء عملية الولادة، حيث حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بحبس طبيبة لمدة ستة أشهر وإبعادها عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، وحبس الطبيبة الثانية لمدة ستة أشهر وباستبدال العقوبة الأصلية بإلزام المحكوم عليها بالعمل في خدمة المجتمع.
وتخلص الواقعة فيما أبلغ به زوج المجني عليها كانت حامل في الشهر التاسع وكانت تراجع في مستشفى خاص أثناء الحمل وأنه بيوم الواقعة عانت من آلام الولادة وقام بنقلها لذات المستشفى المتابع لحالتها الصحية أثناء فترة الحمل حيث قاموا باستقبال المريضة وقرروا إجراء عملية قيصرية لها وأنجبت الطفل، إلا أنها توفيت بعد ذلك بسبب نزيفها أثناء العملية وأضاف بأن زوجته كانت بحالة صحية جيدة وأنه يحمل المستشفى المسؤولية الكاملة في وفاتها.
هذا وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ وأمرت بندب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتحديد الخطأ الطبي الذي تم بحق المجني عليها وأدى لوفاتها، وقد خلص تقرير اللجنة المختصة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى وجود تقصير وإهمال في تقديم الرعاية الطبية اللازمة في حالة المجني عليها من قبل المتهمتان يتمثل بقبول الطبيبة لحالة ولادة ذات خطورة عالية (بسبب معاناة المجني عليها من تلفيات بالرحم) وتشكل خطورة لوجود نسبة عالية للنزيف أثناء العملية وكان المفترض إحالتها لمستشفى مجهز بالدم وأكثر جاهزية لمثل هذه الحالات، فضلاً عن تقصير الطبيبة الثانية بالتأخر في استئصال الرحم في ظل وجود نزيف حاد مع عدم تواجد الدم الكافي للمجني عليها، وعليه استجوبت النيابة العامة الأطباء المتهمتين وأمرت بإحالة القضية للمحكمة الصغرى الجنائية والتي أصدرت حكمها بإدانة المتهمتان بحبس الطبيبة لمدة سنة وحبس الطبيبة الثانية لمدة 6 أشهر وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وتم استئناف الحكم فصدر الحكم المتقدم.
وتخلص الواقعة فيما أبلغ به زوج المجني عليها كانت حامل في الشهر التاسع وكانت تراجع في مستشفى خاص أثناء الحمل وأنه بيوم الواقعة عانت من آلام الولادة وقام بنقلها لذات المستشفى المتابع لحالتها الصحية أثناء فترة الحمل حيث قاموا باستقبال المريضة وقرروا إجراء عملية قيصرية لها وأنجبت الطفل، إلا أنها توفيت بعد ذلك بسبب نزيفها أثناء العملية وأضاف بأن زوجته كانت بحالة صحية جيدة وأنه يحمل المستشفى المسؤولية الكاملة في وفاتها.
هذا وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ وأمرت بندب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتحديد الخطأ الطبي الذي تم بحق المجني عليها وأدى لوفاتها، وقد خلص تقرير اللجنة المختصة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى وجود تقصير وإهمال في تقديم الرعاية الطبية اللازمة في حالة المجني عليها من قبل المتهمتان يتمثل بقبول الطبيبة لحالة ولادة ذات خطورة عالية (بسبب معاناة المجني عليها من تلفيات بالرحم) وتشكل خطورة لوجود نسبة عالية للنزيف أثناء العملية وكان المفترض إحالتها لمستشفى مجهز بالدم وأكثر جاهزية لمثل هذه الحالات، فضلاً عن تقصير الطبيبة الثانية بالتأخر في استئصال الرحم في ظل وجود نزيف حاد مع عدم تواجد الدم الكافي للمجني عليها، وعليه استجوبت النيابة العامة الأطباء المتهمتين وأمرت بإحالة القضية للمحكمة الصغرى الجنائية والتي أصدرت حكمها بإدانة المتهمتان بحبس الطبيبة لمدة سنة وحبس الطبيبة الثانية لمدة 6 أشهر وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وتم استئناف الحكم فصدر الحكم المتقدم.
