قال رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة إن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة المباحث الجنائية مفاده رصد مقطع مصور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بإلقاء خطبة بإحدى المجالس أشاد خلالها بجهوده في المساهمة في جمع المال لسداد الديه عن أحد الأشخاص المحكوم عليهم بإحدى الدول الخليجية، وبقدرته على حل الخلافات بين الأفراد وتسويتها.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ حيث تم تفريغ المحتوى المتداول والذي تضمن إقراراً من المتهم بجمع المال لغير الأغراض العامة، كما تضمن المحتوى عبارات صريحة ومستترة قُصد منها استعراض النفوذ وادعاء السلطة على حل الخلافات بين الأشخاص وتسويتها دون اللجوء إلى السلطات المختصة، وعليه تم استجواب المتهم فيما نسب إليه من جريمة جمع المال دون ترخيص وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام، وذلك بعد أن تم مواجهته بالتصوير المتداول ودحض كافة أوجه دفاعه التي ساقها تبريراً لما صرح به من عبارات، وأمرت بحبسه احتياطياً، والاستعلام من الجهات المختصة عن مدى حصوله على ترخيص بجمع المال مع طلب تحريات الجهات المختصة بشأن مقدار المبالغ المالية التي تم جمعها.
فيما أكد رئيس النيابة العامة على أن القانون قد فرض ضوابط حاكمة لجمع المال وفق شروط معينة ضمن من خلالها فرض الرقابة على تلك العملية وضمان المشروعية في تحقيق أغراضها مشدداً على دور مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة في إنفاذ القانون وتطبيق أحكامه بما لا يسوغ معه المساس بذلك الدور على نحو من شأنه الإضرار بمقومات المجتمع ودور الدولة في تحقيق العدل والمساواة والأمن والطمأنينة بين أبناء الوطن وبما يحفظ للمجتمع دعائمه على نحو يضحى معه ذلك المسلك جريمة توجب لمرتكبها المسؤولية الجنائية ويستحق عنها العقوبة المقررة قانوناً.
{{ article.visit_count }}
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ حيث تم تفريغ المحتوى المتداول والذي تضمن إقراراً من المتهم بجمع المال لغير الأغراض العامة، كما تضمن المحتوى عبارات صريحة ومستترة قُصد منها استعراض النفوذ وادعاء السلطة على حل الخلافات بين الأشخاص وتسويتها دون اللجوء إلى السلطات المختصة، وعليه تم استجواب المتهم فيما نسب إليه من جريمة جمع المال دون ترخيص وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام، وذلك بعد أن تم مواجهته بالتصوير المتداول ودحض كافة أوجه دفاعه التي ساقها تبريراً لما صرح به من عبارات، وأمرت بحبسه احتياطياً، والاستعلام من الجهات المختصة عن مدى حصوله على ترخيص بجمع المال مع طلب تحريات الجهات المختصة بشأن مقدار المبالغ المالية التي تم جمعها.
فيما أكد رئيس النيابة العامة على أن القانون قد فرض ضوابط حاكمة لجمع المال وفق شروط معينة ضمن من خلالها فرض الرقابة على تلك العملية وضمان المشروعية في تحقيق أغراضها مشدداً على دور مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة في إنفاذ القانون وتطبيق أحكامه بما لا يسوغ معه المساس بذلك الدور على نحو من شأنه الإضرار بمقومات المجتمع ودور الدولة في تحقيق العدل والمساواة والأمن والطمأنينة بين أبناء الوطن وبما يحفظ للمجتمع دعائمه على نحو يضحى معه ذلك المسلك جريمة توجب لمرتكبها المسؤولية الجنائية ويستحق عنها العقوبة المقررة قانوناً.
