ترأس محمد علي القائد رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الاجتماع السادس للجنة تقييم، وذلك بهدف بحث ومناقشة أخر مستجدات عمل اللجنة.
وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالأعضاء وأشاد بجهودهم المبذولة في مجال تطوير وتحسين الآليات والمعايير المعتمدة لتقييم مراكز الخدمة الحكومية، وأثنى على اهتمامهم وحرصهم المستمر على اعتماد أفضل الممارسات في هذا المجال للمساهمة وبفعالية في الارتقاء بالمراكز الخدمية ومخرجاتها، وضمان تقديمها للخدمات الحكومية للجمهور بأفضل جودة ممكنة.
كما أعرب عن خالص تمنياته لجميع الأعضاء بالتوفيق والسداد في الدورة القادمة من عملية التقييم (تقييم 4)، مؤكدًا بأن كافة الجهود التي بذلتها اللجنة في دوراتها السابقة والمكتسبات التي حققتها، قد جاءت بفضل الرؤى والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، والتي أسهمت في رفع كفاءة عمل المراكز الخدمية وعززت من بث روح التنافسية بينها، وتحفيزها لتبني الوسائل المبتكرة لخدمة عملائهم إلى جانب أثر توجيهات سموه للجنة والتي عززت من دورها في تشجيع هذه المراكز على تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في مجال خدمة العملاء.
بعد ذلك استعرض رئيس اللجنة والأعضاء عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، حيث تم الاطلاع على النسخة الجديدة من دليل تقييم مراكز خدمة العملاء الحكومية للعام 2023، واستعراض أبرز المعايير والاشتراطات المحدثة والتأكد من ضم معيار تقييم الخدمة عن بعد لمراكز الخدمة الحكومية ضمن الدليل.
بعد ذلك بحثت اللجنة الهيكل الاسترشادي لخدمات العملاء الحكومية، ومدى الاستعداد للدورة الرابعة من عملية تقييم مراكز الخدمة الحكومية وإعداد الفرق وحصر قوائم المراكز التي ستخضع للتقييم والنظر في مدى جاهزية هذه المراكز لعملية التقييم المقبلة إلى جانب الدورات التدريبية التي ستخضع لها فرق التقييم.
إلى جانب ذلك ناقشت اللجنة البرامج التدريبية المخصصة لمنتسبي الجهات والمؤسسات الحكومية العاملين في مجال خدمة العملاء من قبل معهد الإدارة العامة في المستوى الأساسي والاحترافي إضافة إلى الدورة التدريبية الخاصة بتصميم الخدمات؛ وذلك حرصاُ على بناء الكوادر الوطنية وفرق العمل الداخلية القادرة على خدمة العميل أولاً في الجهات الحكومية.
كما اختتمت اللجنة أعمالها بالاطلاع على الخطة الإعلامية للجنة متضمنة أعمال التقييم والتوعية بأهداف اللجنة على كافة الأصعدة بما يضمن اشراك جمهور العملاء ومقدمي الخدمة إلى جانب المؤسسات والجهات الحكومية في عملية التطوير.
وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالأعضاء وأشاد بجهودهم المبذولة في مجال تطوير وتحسين الآليات والمعايير المعتمدة لتقييم مراكز الخدمة الحكومية، وأثنى على اهتمامهم وحرصهم المستمر على اعتماد أفضل الممارسات في هذا المجال للمساهمة وبفعالية في الارتقاء بالمراكز الخدمية ومخرجاتها، وضمان تقديمها للخدمات الحكومية للجمهور بأفضل جودة ممكنة.
كما أعرب عن خالص تمنياته لجميع الأعضاء بالتوفيق والسداد في الدورة القادمة من عملية التقييم (تقييم 4)، مؤكدًا بأن كافة الجهود التي بذلتها اللجنة في دوراتها السابقة والمكتسبات التي حققتها، قد جاءت بفضل الرؤى والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، والتي أسهمت في رفع كفاءة عمل المراكز الخدمية وعززت من بث روح التنافسية بينها، وتحفيزها لتبني الوسائل المبتكرة لخدمة عملائهم إلى جانب أثر توجيهات سموه للجنة والتي عززت من دورها في تشجيع هذه المراكز على تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في مجال خدمة العملاء.
بعد ذلك استعرض رئيس اللجنة والأعضاء عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، حيث تم الاطلاع على النسخة الجديدة من دليل تقييم مراكز خدمة العملاء الحكومية للعام 2023، واستعراض أبرز المعايير والاشتراطات المحدثة والتأكد من ضم معيار تقييم الخدمة عن بعد لمراكز الخدمة الحكومية ضمن الدليل.
بعد ذلك بحثت اللجنة الهيكل الاسترشادي لخدمات العملاء الحكومية، ومدى الاستعداد للدورة الرابعة من عملية تقييم مراكز الخدمة الحكومية وإعداد الفرق وحصر قوائم المراكز التي ستخضع للتقييم والنظر في مدى جاهزية هذه المراكز لعملية التقييم المقبلة إلى جانب الدورات التدريبية التي ستخضع لها فرق التقييم.
إلى جانب ذلك ناقشت اللجنة البرامج التدريبية المخصصة لمنتسبي الجهات والمؤسسات الحكومية العاملين في مجال خدمة العملاء من قبل معهد الإدارة العامة في المستوى الأساسي والاحترافي إضافة إلى الدورة التدريبية الخاصة بتصميم الخدمات؛ وذلك حرصاُ على بناء الكوادر الوطنية وفرق العمل الداخلية القادرة على خدمة العميل أولاً في الجهات الحكومية.
كما اختتمت اللجنة أعمالها بالاطلاع على الخطة الإعلامية للجنة متضمنة أعمال التقييم والتوعية بأهداف اللجنة على كافة الأصعدة بما يضمن اشراك جمهور العملاء ومقدمي الخدمة إلى جانب المؤسسات والجهات الحكومية في عملية التطوير.
