أكّدت وزارة العمل في ردها على السؤال البرلماني المقدم من أحمد صباح السلوم عضو مجلس النواب، بأن الأجانب في القطاع الخاص من الذين تتجاوز أجورهم 1000 دينار، يشكلون نسبة 4% فقط من إجمالي الأجانب في القطاع الخاص، علماً بأن نسبة البحرينيين الذين تزيد أجورهم عن 1000 دينار في القطاع الخاص يشكلون 19% وذلك حتى نهاية 2022 وفق بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة بأن هيئة تنظيم سوق العمل تقوم في حال طلب أصحاب العمل إصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي في مهنة تخصصية يتطلب القانون ترخيص مهني معين من قبل صاحب العمل في تلك المهنة، بتطبيق البند (11) بالمادة (2) من القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة العمالة المنزلية الذي ينص على شرط "الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة من الجهة المعنية، وذلك إذا كانت مهنة العامل الأجنبي من بين المهن التي يلزم قانوناً لمزاولتها في المملكة الحصول على هذا الترخيص"، وبالتالي يكون حصر المؤهلات العلمية أو المهنية بطبيعة الحال لدى جهات الترخيص لممارسة تلك المهن التخصصية الأمر الذي يتعذر على الهيئة توفير الجدول المطلوب الذي يبين الربط بين المؤهلات الأكاديمية والتخصصات المهنية أو الحرفية أو الفنية التي تتطلبها تلك الوظائف بمعلومات صحيحة ودقيقة.
وأشارت وزارة العمل إلى أنها تعمل وبالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن السياسات والمبادرات والخطط الحكومية في إطار ما تنشده القيادة الحكيمة وما تضعه من أولويات أمام مختلف الجهات الحكومية، وخاصةً فيما يتعلق بإدارة سوق العمل وتعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف، حيث تعتمد السياسات الحكومية في توفير فرص العمل على منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات المتوازنة، وعلى دعم نمو القطاع الخاص في توليد فرص العمل، وتتمثل هذه الخطط في برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026 (من التعافي إلى النمو المستدام)، وخطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة في أكتوبر 2021 وتتضمن 5 مبادرات رئيسية وفي مقدمتها مبادرة خلق فرص عمل واعدة لجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل والتي تهدف لتوظيف 20 ألف وتدريب 10 آلاف بحريني باحث عن عمل سنوياً حتى العام 2024، إلى جانب الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل (2021-2023) والتي أقرها مجلس الوزراء الموقر في يوليو 2021، والتي تتضمن 3 أهداف رئيسية، وهي تعزيز خلق فرص العمل المناسبة للمواطنين وجعلهم الخيار الأول، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص بكونه المحرك الرئيسي للنمو، وتعزيز الرقابة والتنظيم.
وفيما يتعلق بإجراءات تشجيع حصول البحرينيين على وظائف ذات الأجر العالي، لفتت الوزارة إلى أن طرح مبادرة " منها للأعلى" والتي أعلن عنها مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 10 أبريل 2023، من شأنها دعم التطور الوظيفي للبحرينيين في الوظائف التي يحمل شاغلوها شهادات عليا، بما يتيح المجال أمام أبناء الوطن للحصول على الوظائف النوعية التي تتناسب مع مؤهلاتهم، كما تتوافق أهداف المبادرة مع اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب في هذا الشأن، حيث يمكن للمؤسسات الراغبة بتطوير موظفيها ودعم ترقيتهم والاستفادة من هذه المبادرة لدعم زيادة أجورهم لمدة سنتين بنسبة لا تقل عن 20% من الراتب الحالي للموظفين ممن تنطبق عليهم معايير الأهلية، وممن تقل رواتبهم عن 600 دينار بحريني، كما سيتم دعم التدريب لتطورهم المهني وذلك بنسبة 100%، وتستهدف هذه المبادرة البحرينيين ممن يعملون حاليًا في وظائف دون مؤهلاتهم الأكاديمية وذلك بعد اعتماد "تمكين" لخطة التطور الوظيفي التي تقدمها المؤسسة لكل موظف ممن تجاوزت مدة عملهم في المؤسسة سنة فأكثر، وبدأ صندوق العمل- تمكين باستقبال الطلبات اعتبارًا من 11 أبريل 2023.
كما بينت الوزارة بأن عملها على تكثيف الجهود لتسريع وتيرة دمج الجامعيين في الوظائف النوعية بسوق العمل، مكنها من رفع نسبة توظيف الجامعيين في 2022 لتصل إلى نسبة 31% من إجمالي عمليات التوظيف مقارنة بنسبة 23% في 2021، حيث تم خلال العام 2022 توظيف 9,427 جامعي مقارنة بعدد 6,261 في العام 2021، ومن أبرز المبادرات والإجراءات الهادفة لذلك رفع سقف مستوى الدعم المالي للجامعيين إلى سقف 600 دينار بغرض تحسين أجور الجامعيين ضمن برنامج دعم الأجور، بحيث يحصل العامل البحريني الجامعي على دعم يصل إلى 70% عن السنة الأولى أي ما يعادل 420 دينار، وتوفير برنامج خاص لدعم توظيف المهندسين لـمدة 5 سنوات بغية حصولهم على رخصة مزاولة المهنة وفق متطلبات مجلس مزاولة المهن الهندسية وتم رفع سقف الدعم ليصل إلى 1000 دينار، بالإضافة إلى استحداث برنامج دعم مخصص لخريجي الحقوق، والذي يوفر فرص تدريب لدى مكاتب المحاماة المرخصة، ويتم منح المتدربين مكافأة تبلغ 300 دينار شهرياً لمدة عامين وذلك بحسب المدة اللازمة لاجتياز فترة محامي تحت التدريب وتمهيداً لإكسابهم إجازة مزاولة مهنة محامي مشتغل، ذلك إلى جانب دعم أجور توظيف الأطباء وأطباء الأسنان الجدد لمدة 3 سنوات ورفع سقف رواتب الأطباء العاملين وأطباء الأسنان بحد أقصى 1,000 دينار بحريني وبحد أدنى 800 دينار بحريني.
كما لفتت الوزارة إلى تقديم الحوافز للمستشفيات والمراكز الطبية في القطاع الخاص التي تحقق نسبة بحرنة تساوي 25% من الأطباء، حيث تحصل المنشأة على 10% شهرياً من تكلفة رواتب الأطباء البحرينيين في السنة الأولى و20% في السنة الثانية و30% في السنة الثالثة، بالإضافة إلى استحداث برنامج خاص لتحسين أجور الأطباء البحرينيين المتوظفين مسبقاً في القطاع الخاص، وتحمل تمكين الزيادة في الراتب التي تزيد عن 600 دينار بواقع 200 دينار لمدة سنة.
وأشارت الوزارة إلى أنها وبالتنسيق مع صندوق العمل تمكين، قامت بتوفير البرامج التدريبية المتنوعة للباحثين عن العمل، وذلك بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة فضلاً عن كونها مجانية، ومن أبرزها تدريب الباحثين عن العمل في بوليتكنك البحرين، وبرنامج التدريب على رأس العمل (فرص)، وبرنامج تدريب وإعادة تأهيل الباحثين عن عمل بالتنسيق مع المعاهد التدريبية (تمهيد)، مؤكدةً حصول المتدرب أثناء فترة التدريب على مستحقات التأمين ضد التعطل (200 دينار للجامعي و150 دينار لغير الجامعي) وذلك وفق شروط وأحكام قانون التأمين ضد التعطل.
