تنطلق اعمال الندوة الثانية لإستهلاك المياه العبأة في دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية التي نظمتها جمعية علوم وتقينه المياه الخليجية و الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالشراكة مع وزارة البيئة والتغيير المناخي في قطر في 30 أبريل الجاري لتستمر حتى مطلع مايو المقبل في الدوحة.تناقش الندوة عدد من المحاور يتقدمها التشريعات والمواصفات القياسية لمياه الشرب المعبأة وانظمة المراقبلة التي تحكمها وطرق نقل وتخزينها، إلى جانب آليات تخفيف الأثر البيئي لتلك العبوات وكيفية التخلص منها بعد الإستخدام. ويشارك في الندوة متنسبي هيئة التقييس الخليجية والمسئولين في القطاع الحكومي والعام، والاكاديميين والباحثين وأعضاء جمعيات النفع العام.وقال رئيس مجلس إدراة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، استاذ الهيدرولوجيا وموارد المياه السابق في كلية الهندسة بجامعة الملك سعود الدكتور عبد العزيز الطرباق: "تعتبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أعلى دول العالم استهلاكا للمياه المعبأة على مستوى الفرد وهي في تزايد مستمر، وتشير العديد من الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من سكان دول المجلس لا يستخدمون المياه المزودة من خلال الشبكة الحكومية للشرب، ويعتمدون بشكل كبير على المياه المعبأة المباعة في الأسواق. هذا، على الرغم من توفير معظم دول مجلس التعاون المياه البلدية بمعايير جودة عالية لمياه الشرب وبأعلى المواصفات العالمية، وإخضاع سلسلة تزويد مياه الشرب فيها لأنظمة متعددة لمراقبة نوعيتها، وتقديمها للمستهلكين بسعر مدعوم بشكل كبير ومنخفض بشكل كبير مقارنة بسعر المياه المعبأة.موضحاً أن الوضع الرهن يأتي في وقت تعاني فيه دول المجلس من ندرة الموارد المائية الطبيعية، وتعتمد على محطات التحلية ذات الاستثمارات والتكاليف العالية نسبياً. كما تبين العديد من الدراسات المعمقة المبنية على دورة حياة المنتج لمياه الشرب المعبأة، وخصوصا ذات القناني البلاستيكية، أن تكاليفها الاقتصادية والبيئية والصحية عالية جداً.ومن أشار رئيس لجنة الشؤون العلمية والتدريب بجمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور وليد زباري إلى ان تنظيم الندوة الثانية للمياه المعبأة في دول مجلس التعاون يأتي بدعم كريم من وزارة البيئة والتغير المناخي بدولة قطر للتركيز على هذا الجانب ولتبادل الخبرات المكتسبة وأفضل الممارسات بين دول المجلس، وذلك بهدف سد الثغرات في هذه الأنظمة سواء المؤسسية أو التنظيمية، وصولاً إلى وضع الأنظمة الاسترشادية التي تنظم هذه الصناعة على مستوى دول المجلس.لافتاً إلى أن جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية ألقت الضوء على ظاهرة انتشار المياه المعبأة واستهلاكها المتزايد في دول مجلس التعاون، إذ نظمت الجمعية بالشراكة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وبدعم من الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي في دولة الكويت، الندوة الأولى حول "مياه الشرب المعبأة في دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية" في يناير 2020 في دولة الكويت، وغطت الندوة العديد من الأبعاد المرتبطة بالمياه المعبأة، الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والتنظيمية، ونتج عنها العديد من التوصيات التي رفعت إلى الأمانة العامة لتعميمها على الوزارات والهيئات والجهات ذات العلاقة بدول المجلس، مشيراً إلى ان الندوة أوصت بعقد ندوات مكملة لهذه الندوة العامة بالتركيز على مواضيع معينة، ومنها موضوع الجانب التشريعي والتنظيمي لصناعة وسوق المياه المعبأة لضمان جودة هذه المياه وحماية المستهلك وتخفيف الأثر البيئي لها، ويشمل ذلك التشريعات والمواصفات والرقابة وأساليب التخلص من المياه العادمة والعبوات البلاستيكية المصاحبة لإنتاج واستخدام المياه المعبأة.يشتمل الافتتاح على كملة جمعية علوم وتقنية المياه وكلمة وزارة البيئة والتغير المناخي، لتناقش جلسات الندوة في اليوم الأول والتي يديرها المهندس عبدالرحمن المحمود قضية "استهلاك مياه الشرب المعبأة في دول مجلس التعاون الخليجي" من خلال محاضرة يقدمها الدكتور وليد زباري، فيما يناقش المهندس خالد الجهمي، من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي" التشريعات والمواصفات القياسية الخاصة بالمياه المعبأة في دول مجلس التعاون"، بعدها تناقش المهندسة فاطمه بنت يوسف العريمية من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عمان "دور مركز سلامة وجودة الغذاء في ضمان مأمونية مياه الشرب المعبأة". وفي السياق ذاته يقدم الدكتور سلطان السالم من معهد الكويت للبحث العلمي بدولة الكويت محاضرة حول "الثروة الكامنة: إعادة تدوير واستغلال الفرص من القناني البلاستيكية".