دعت نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حنان فردان إلى مراجعة سياسات هيئة تنظيم سوق العمل مع القادمين للمملكة عبر التأشيرة السياحية وتصحيح تلك السياسات بما يحول دون التحايل واستخدام التأشيرة السياحية كمقدمة للقدوم للبحرين من أجل البحث عن عمل أو فرص حياة افضل لعدد من الجاليات الأجنبية، مؤكدة بأن قيام هيئة تنظيم سوق العمل بتحويل حوالي 85 ألف وافد أجنبي إلى عمالة نظامية بعد دخولهم البلاد بتأشيرات سياحية يعد جريمة في حق الوطن وتشويها مروعا لسوق العمل واستهتارا بمشاعر آلاف الشباب العاطلين من أبناء هذا الوطن الباحثين عن عمل كريم.
وقالت النائب حنان فردان بأن حدوث ذلك خلال ثلاث سنوات فقط يكشف عن مؤشرات خطيرة حول وجود سماسرة هجرة تستغل الثغرة القانونية التي تسمح للداخلين للمملكة عبر التأشيرة السياحية للتحول إلى عمالة نظامية بعد إبرام عقد عمل مع إحدى الجهات، منوهة إلى شكاوى عديدة وردت في الفترات الماضية من تسكع وتسول آسيويين وأفارقة في عدد من أحياء العاصمة المنامة وخارجها قدموا للبلاد عبر التأشيرات السياحية على أمل الحصول على وظائف والاستقرار في المملكة.
ونوهت إلى أن هؤلاء الوافدين بالتحايل القانوني، يتشكل السواد الأعظم منهم من العمالة غير المتعلمة والمفتقدة للقدرات والمهارات والمتدنية المستوى التي يشكل وجودها عبئا على الاقتصاد والخدمات وسوق العمل ولا تقدم لدورة الإنتاج والتطوير شيئا يذكر.
واضافت: ليست هذه الادارة المثلى لسوق العمل التي يطمح فيها الناس، لا يجوز أن يكون البلد مسرحا لسماسرة الهجرة في البلدان التي تعاني من ظروف صعبة ويطمح أبنائها للبحث عن فرص أخرى حتى لو كان ذلك عبر السفر بتأشيرة سياحية ومواجهة المجهول، فإن لذلك عواقب أمنية واجتماعية في غاية الخطورة، فضلا عن التشويه الذي يحدثه مثل ذلك في سوق العمل والاختلال الذي يكون ضحيته الشباب البحريني الطامحون في العمل الكريم.
