46 ألفاً و588 زيارة تفتيشية منذ بداية الفصل التشريعي حتى الآن
إدارة التفتيش تعمل وفق آلية منتظمة لتغطية كافة السجلات التجارية
46 موظفاً بإدارة التفتيش حاليا بزيادة 109% عن بداية إنشائها في 2019
استقطاب 362 متطوعاً خلال جائحة كورونا.. والتوظيف بحسب الشواغر والميزانية
أكّدت وزارة الصناعة والتجارة أن عدد السجلات التجارية النشطة والمسجلة في نظام السجلات التجارية بلغ 76 ألفً و970 حتى تاريخه، كما يبلغ عدد الكادر الوظيفي الحالي في إدارة التفتيش بالوزارة 46 موظفاً.
وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال برلماني من النائب حسن بوخماس أنه فيما يتعلق بالمتطوعين الذين شاركوا في التفتيش خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد19 )، فقد تم استقطاب 362 متطوعاً ومتطوعة من خلال المنصة الوطنية للتطوع، واقتصرت المهام الموكلة لهم عبر الاستفادة من هذه الطاقات في دعم طاقم إدارة التفتيش على المهام التوعوية المختلفة إبان فترة الجائحة، حيث تم تدريبهم قبل ذلك من قبل الإدارة بصورة عملية في الأسواق والمجمعات، وعليه لا يوجد "مفتشون متطوعون" كما ورد في سؤال النائب، حيث إنهم لم يقوموا بمزاولة أعمال التفتيش وضبط المخالفات خلال تلك الفترة كونها تقتصر على موظفي الوزارة فقط الذين لديهم صفة الضبط القضائي.
وبشأن توظيف المتطوعين، بينت الوزارة أن التوظيف تم بحسب الشواغر الوظيفية المتاحة والميزانية المتوافرة حينها، لافتةً إلى سقف التوظيف المحدد لكل جهة حكومية وفقاً للميزانية المتاحة للقوى العاملة وغيرها من الإجراءات الملزمة في التعيين والتوظيف.
كما أكّدت الوزارة اهتمامها التام بشأن الاستثمار في العنصر البشري، وذلك من خلال تطوير وتعزيز مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، وتقديم البرامج التدريبية النوعية المتخصصة لهم، بالإضافة إلى تسهيل مهامهم، وتوفير كافة التقنيات الحديثة التي تزيد كفاءة الأداء في جميع الإدارات التابعة لها، مشيرةً إلى أن زيادة الكادر الوظيفي سواء في إدارة التفتيش أو غيرها من الإدارات الأخرى في الوزارة، تخضع لعوامل عديدة مثل توفير الميزانية وتحديد السقف المعتمد للتوظيف وغيرها من المتطلبات والإجراءات المعمول بها.
ونوّهت الوزارة إلى أن إدارة التفتيش في بداية إنشائها في عام 2019، بدأت بكادر وظيفي بلغ 22 موظفاً وموظفة معنيين بالتفتيش من مختلف القطاعات في الوزارة عند ضمهم تحت سقف إدارة واحدة، وذلك لتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات فيما يخص التفتيش، ويبلغ حالياً العدد حتى تاريخه 46 موظفاً وموظفة أي زيادة تبلغ 109%.
وفيما يتعلق بعدد الزيارات التي قام بها المفتشون للسجلات التجارية لممارسة مهامهم الرقابية منذ بداية الفصل التشريعي حتى الآن، أفادت وزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تم إجراء 46 ألفاً و588 زيارة ميدانية، لافتةً إلى أن إدارة التفتيش بالوزارة تعمل وفق آلية منتظمة عبر وضع الخطط السنوية للتفتيش الدوري وخطط للحملات التفتيشية باستخدام نظام سجلات، ومحددة بفترات زمنية معينة، بما يضمن تغطية كافة السجلات التجارية في كافة المحافظات في المملكة، والتي يتم فيها التأكد من تطبيق الإجراءات التي تقرها القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها، حيث يتم التحقق من مدى التزام المؤسسات بالأنشطة التجارية المصرح بها، ومن صحة الحملات الترويجية وعدم التلاعب بالأسعار، ومنع الغش التجاري، ومكافحة التستر التجاري، والالتزام باشتراطات بيع الذهب واللؤلؤ والمعادن الثمينة وغيرها.
كما أوضحت الوزارة بشأن التوجه لتطوير أنظمة استقبال الشكاوى وطرائق التعامل معها، وفتح قنوات للتواصل مع المواطنين، أن الحكومة قد قامت بإطلاق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" لجميع الوزارات والهيئات الحكومية، وتسعى وزارة الصناعة والتجارة بشكل مستمر لتطوير قنوات التواصل المتاحة، ولا سيما عبر الوسائل الإلكترونية، مثل البريد الإلكتروني وأرقام التواصل المباشرة مع الإدارات المعنية.
إدارة التفتيش تعمل وفق آلية منتظمة لتغطية كافة السجلات التجارية
46 موظفاً بإدارة التفتيش حاليا بزيادة 109% عن بداية إنشائها في 2019
استقطاب 362 متطوعاً خلال جائحة كورونا.. والتوظيف بحسب الشواغر والميزانية
أكّدت وزارة الصناعة والتجارة أن عدد السجلات التجارية النشطة والمسجلة في نظام السجلات التجارية بلغ 76 ألفً و970 حتى تاريخه، كما يبلغ عدد الكادر الوظيفي الحالي في إدارة التفتيش بالوزارة 46 موظفاً.
وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال برلماني من النائب حسن بوخماس أنه فيما يتعلق بالمتطوعين الذين شاركوا في التفتيش خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد19 )، فقد تم استقطاب 362 متطوعاً ومتطوعة من خلال المنصة الوطنية للتطوع، واقتصرت المهام الموكلة لهم عبر الاستفادة من هذه الطاقات في دعم طاقم إدارة التفتيش على المهام التوعوية المختلفة إبان فترة الجائحة، حيث تم تدريبهم قبل ذلك من قبل الإدارة بصورة عملية في الأسواق والمجمعات، وعليه لا يوجد "مفتشون متطوعون" كما ورد في سؤال النائب، حيث إنهم لم يقوموا بمزاولة أعمال التفتيش وضبط المخالفات خلال تلك الفترة كونها تقتصر على موظفي الوزارة فقط الذين لديهم صفة الضبط القضائي.
وبشأن توظيف المتطوعين، بينت الوزارة أن التوظيف تم بحسب الشواغر الوظيفية المتاحة والميزانية المتوافرة حينها، لافتةً إلى سقف التوظيف المحدد لكل جهة حكومية وفقاً للميزانية المتاحة للقوى العاملة وغيرها من الإجراءات الملزمة في التعيين والتوظيف.
كما أكّدت الوزارة اهتمامها التام بشأن الاستثمار في العنصر البشري، وذلك من خلال تطوير وتعزيز مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، وتقديم البرامج التدريبية النوعية المتخصصة لهم، بالإضافة إلى تسهيل مهامهم، وتوفير كافة التقنيات الحديثة التي تزيد كفاءة الأداء في جميع الإدارات التابعة لها، مشيرةً إلى أن زيادة الكادر الوظيفي سواء في إدارة التفتيش أو غيرها من الإدارات الأخرى في الوزارة، تخضع لعوامل عديدة مثل توفير الميزانية وتحديد السقف المعتمد للتوظيف وغيرها من المتطلبات والإجراءات المعمول بها.
ونوّهت الوزارة إلى أن إدارة التفتيش في بداية إنشائها في عام 2019، بدأت بكادر وظيفي بلغ 22 موظفاً وموظفة معنيين بالتفتيش من مختلف القطاعات في الوزارة عند ضمهم تحت سقف إدارة واحدة، وذلك لتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات فيما يخص التفتيش، ويبلغ حالياً العدد حتى تاريخه 46 موظفاً وموظفة أي زيادة تبلغ 109%.
وفيما يتعلق بعدد الزيارات التي قام بها المفتشون للسجلات التجارية لممارسة مهامهم الرقابية منذ بداية الفصل التشريعي حتى الآن، أفادت وزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تم إجراء 46 ألفاً و588 زيارة ميدانية، لافتةً إلى أن إدارة التفتيش بالوزارة تعمل وفق آلية منتظمة عبر وضع الخطط السنوية للتفتيش الدوري وخطط للحملات التفتيشية باستخدام نظام سجلات، ومحددة بفترات زمنية معينة، بما يضمن تغطية كافة السجلات التجارية في كافة المحافظات في المملكة، والتي يتم فيها التأكد من تطبيق الإجراءات التي تقرها القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها، حيث يتم التحقق من مدى التزام المؤسسات بالأنشطة التجارية المصرح بها، ومن صحة الحملات الترويجية وعدم التلاعب بالأسعار، ومنع الغش التجاري، ومكافحة التستر التجاري، والالتزام باشتراطات بيع الذهب واللؤلؤ والمعادن الثمينة وغيرها.
كما أوضحت الوزارة بشأن التوجه لتطوير أنظمة استقبال الشكاوى وطرائق التعامل معها، وفتح قنوات للتواصل مع المواطنين، أن الحكومة قد قامت بإطلاق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" لجميع الوزارات والهيئات الحكومية، وتسعى وزارة الصناعة والتجارة بشكل مستمر لتطوير قنوات التواصل المتاحة، ولا سيما عبر الوسائل الإلكترونية، مثل البريد الإلكتروني وأرقام التواصل المباشرة مع الإدارات المعنية.
