صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد تلقت منذ بداية هذا العام 65 بلاغاً من إدارة حماية المستهلك بشأن مخالفة عدد من التجار القرارات الصادرة عن الإدارة بإلزام كل منهم بإبدال السلعة محل التعاقد أو استعادتها مع رد ثمنها المستهلك متى شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً أو للغرض الذي تم التعاقد من أجله ،وكذلك مخالفة القرارات الصادرة عن الإدارة فيما تضمنته من إلزام بعضهم بإعادة مقابل الخدمة محل التعاقد أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد و العرف التجاري أو المهني، وذلك جميعه دون أية تكلفة إضافية على المستهلك.
هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور ورود تلك البلاغات، وإزاء ثبوت مخالفة التجار والمزودين لهذه القرارات فقد أحالت القضايا المقيدة عنها والمتهمين فيها إلى المحكمة، وقد صدرت حتى الآن أحكام جنائية ضد 23 متهماً بغرامات تتراوح ما بين مائة دينار إلى ألف دينار وبلغ مجموع الغرامات المحكوم بها أحد عشر ألف وثلاثمائة دينار، فيما لا تزال القضايا الأخرى متداولة أمام المحكمة المختصة.
هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور ورود تلك البلاغات، وإزاء ثبوت مخالفة التجار والمزودين لهذه القرارات فقد أحالت القضايا المقيدة عنها والمتهمين فيها إلى المحكمة، وقد صدرت حتى الآن أحكام جنائية ضد 23 متهماً بغرامات تتراوح ما بين مائة دينار إلى ألف دينار وبلغ مجموع الغرامات المحكوم بها أحد عشر ألف وثلاثمائة دينار، فيما لا تزال القضايا الأخرى متداولة أمام المحكمة المختصة.
