تعتزم غرفة تجارة وصناعة البحرين إطلاق 5 مشروعات رائدة تحقق تطلعات أعضائها الذين يدفعون باتجاه التطوير المستمر بقيادة مجلس الإدارة وتنفيذ الإدارة التنفيذية.
وأول المشاريع تجديد الموقع الإلكتروني بحلة جديدة، ما يساعد جميع الأعضاء على الحصول على الخدمات ويزودهم بأحدث المعلومات المهمة، إلى جانب منصة الخدمات الذاتية، وتتكون من طلب شهادة المنشأ وتصديق وكالة تجارية وتصديق على التواقيع، وإصدار شهادة تعريف، وإصدار بطاقة العضوية بدل فاقد وغيرها من الخدمات التي توفر الوقت والجهد على الأعضاء في تخليص معاملاتهم.
أما المشروع الثالث فيتمثل في «آي تدريب»، ويهدف إلى تقديم خدمات التدريب الإلكتروني.
في حين يتمثل المشروع الرابع في مركز الاتصال الشامل، ويتم تدريب موظفي خدمة العملاء على العمل على برنامج مركز الاتصال، ويتم استقبال الاتصالات من قبل موظفي القسم والرد عليها وتحويلها. وأخيراً ماركت بليس، حيث يمكن الأعضاء من عرض منتجاتهم وتسويق مشاريعهم عبر المنصة. وانطلقت أمس أعمال الجمعية العمومية العادية للدورة الـ(30) لغرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المُنعقد بتاريخ 18 أبريل 2022، وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2022، وإقرار الوضع المالي وتقرير مُدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2022. وفي هذا السياق أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أن «الغرفة» لعبت دوراً محورياً في معالجة ودراسة العديد من التحديات والمعوقات التي تحد من دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي كان في مقدمتها تصريح العمل المرن، وتحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية، من خلال عمل تكاملي مشترك مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، وسعت لتوسيع وتسهيل دور القطاع في تقديم الخدمات، بجانب قيامها بمراجعة واقتراح تحديث عدد من القوانين والتشريعات المحفزة لبيئة الأعمال. وأضاف: «كما طورت غرفة البحرين خدماتها الملبية لتطورات المستقبل السريعة ومن أهمها البنية التكنولوجية، وتقديم مجموعة من الدراسات الداعمة لتطور الأعمال والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى سعيها المستمر لزيادة وتيرة الاستثمارات في مختلف القطاعات». وأشار إلى أن المتغيرات المتلاحقة التي شهدها الوضع الاقتصادي العالمي دفعتنا لمواكبة هذه التطورات والمتغيرات بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية على المديين المتوسط والطويل، لتعزيز وضبط تنافسية الأسواق محلياً وإقليمياً، ومعالجات الدعم والتمويل للقطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري الوطني، بهدف تلبية متطلبات الأسرة التجارية، موضحاً أن ذلك دفعنا لرسم توجهات مرنة للتعامل مع تحديات المستقبل الاقتصادي، عبر تشكيل مجموعة خاصة للتفكير الإستراتيجي تعمل على معاونة مجلس الإدارة في تحويل التحديات والمخاطر الاقتصادية إلى فرص وواقع عمل، يمكن رصده وقياس نتائجه، فضلاً على تمثيل القطاع الخاص خارجيا لتعزيز مستوى الاستثمار وفتح أسواق عالمية جديدة بجانب توطيد الروابط والعلاقات التجارية إقليمياً وعالمياً ومتابعة الصعوبات التي تواجه منتسبي الغرفة مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي. وأوضح أن الغرفة تمكنت من اتخاذ مجموعة من المبادرات المحفزة للأنشطة التجارية والصناعية بتعدد مجالاتها وعلى رأسها تحديد الفرص المحتملة من إستراتيجيات دول الجوار الاقتصادية، ودراسة الأثر الاقتصادي في تتبع إجمالي نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد شريان الحياة الاقتصادية، فضلاً على ضمان استدامة عمل الشركات، وحماية الشركات العائلية باعتبارها رأس مال وطنياً، مضيفاً أنها أيضاً سعت لتوسيع دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية عبر أنظمة الخصخصة، بجانب قيامها بمراجعة واقتراح تحديث عدد من القوانين والتشريعات المحفزة لبيئة الأعمال، كما طورت خدماتها الملبية لتطورات المستقبل السريعة ومن أهمها البنية التكنولوجية، وقدمت مجموعة من الدراسات المساندة للشركات والمؤسسات التجارية، وحرصت على زيادة وتيرة الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الغرفة بالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عقدت مجموعة من ورش العمل المشتركة، لبلورة رؤية موحدة مع السلطة التنفيذية حول سبل تحسين آليات التنفيذ لقانون الإفلاس تفادياً لأي عقبات أثناء التنفيذ، وضمان عدم حدوث أي ضرر على الاقتصاد الوطني وقت تفعيل القانون، مؤكداً أن القانون من القوانين الاقتصادية المهمة التي نادت بها الغرفة لما له من أبعاد اقتصادية مهمة لمساعدة وتوفيق الأوضاع المالية والاقتصادية للاستثمارات والشركات، فضلاً على معالجة إشكاليات إعادة التنظيم والإفلاس بطريقة فعالة تخدم بيئة الأعمال وتضمن استمرار أعمالها مع حماية أصحاب المصالح. وأكد أنه بالتوازي مع خطط وأهداف الغرفة تم تنفيذ مجموعة من مبادرات الشراكة المجتمعية من بينها: برنامج «جرب تشتغل» والذي استهدف تنشئة جيل من الشباب يمتلكون العديد من المهارات والقدرات في مختلف مجالات العمل، وتسليط الضوء على الوظائف المهنية التي تتطلب تأهيل العمالة الوطنية لشغلها، كذلك مبادرة حاضنة التأثير الاقتصادي التي هدفت إلى خلق علاقات متوازنة ومتوازية مع الجهات القائمة على صناعة القرار الاقتصادي ومنها السلطة التشريعية، بما كرس آليات العمل المشترك في تعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مرن ومتراكم، يتماشى مع خطط وإستراتيجيات الحكومة وبرنامج الغرفة في تحقيق الاستدامة والنماء الاقتصادي، مبيناً أن تقريب الرؤى وتبادل الأفكار حول المتطلبات التشريعية تعتبران أولويتين لتطوير المنظومة الاقتصادية في البحرين، وتحقيق النماء الاقتصادي المنسجم مع متطلبات التعافي الاقتصادي. وأفاد بأن مجلس الإدارة أقر تشكيل مجموعة خاصة للتفكير الإستراتيجي تسنده في خططه من خلال رسم توجهات مرنة يمكن قياسها، وأن تكون مبنية على أسس موثوقة، وأن تدعم هذه المجموعة معالجة التحديات، واقتناص الفرص، وتحليل المخاطر، من خلال تكوين فريق معني بتحويل التحديات والمخاطر الاقتصادية إلى فرص وواقع عمل، يمكن رصده وقياس نتائجه، بتوظيف قدرات جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها اللجان الدائمة، والمجلس التشاوري، والجهاز الإداري للغرفة، ليكون هناك حضور إستراتيجي نافذ لرأي الغرفة المتوازن في الملفات الاقتصادية للبلاد. وعكفت مجموعة التفكير الإستراتيجي على دراسة حالة التضخم على المستويات العالمي والإقليمي والمحلي، حيث إن موضوع التضخم في أسعار المستهلك ينقسم إلى جزأين، الأول هو التأثيرات الخارجية على المستوى العالمي الذي تعاني منه جميع دول العالم، أما الجزء الثاني فيتمحور في العوامل الداخلية التي عملت غرفة البحرين على دراستها لوضع السبل أمام كبح جماح ارتفاع الأسعار.
وأول المشاريع تجديد الموقع الإلكتروني بحلة جديدة، ما يساعد جميع الأعضاء على الحصول على الخدمات ويزودهم بأحدث المعلومات المهمة، إلى جانب منصة الخدمات الذاتية، وتتكون من طلب شهادة المنشأ وتصديق وكالة تجارية وتصديق على التواقيع، وإصدار شهادة تعريف، وإصدار بطاقة العضوية بدل فاقد وغيرها من الخدمات التي توفر الوقت والجهد على الأعضاء في تخليص معاملاتهم.
أما المشروع الثالث فيتمثل في «آي تدريب»، ويهدف إلى تقديم خدمات التدريب الإلكتروني.
في حين يتمثل المشروع الرابع في مركز الاتصال الشامل، ويتم تدريب موظفي خدمة العملاء على العمل على برنامج مركز الاتصال، ويتم استقبال الاتصالات من قبل موظفي القسم والرد عليها وتحويلها. وأخيراً ماركت بليس، حيث يمكن الأعضاء من عرض منتجاتهم وتسويق مشاريعهم عبر المنصة. وانطلقت أمس أعمال الجمعية العمومية العادية للدورة الـ(30) لغرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المُنعقد بتاريخ 18 أبريل 2022، وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2022، وإقرار الوضع المالي وتقرير مُدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2022. وفي هذا السياق أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أن «الغرفة» لعبت دوراً محورياً في معالجة ودراسة العديد من التحديات والمعوقات التي تحد من دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي كان في مقدمتها تصريح العمل المرن، وتحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية، من خلال عمل تكاملي مشترك مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، وسعت لتوسيع وتسهيل دور القطاع في تقديم الخدمات، بجانب قيامها بمراجعة واقتراح تحديث عدد من القوانين والتشريعات المحفزة لبيئة الأعمال. وأضاف: «كما طورت غرفة البحرين خدماتها الملبية لتطورات المستقبل السريعة ومن أهمها البنية التكنولوجية، وتقديم مجموعة من الدراسات الداعمة لتطور الأعمال والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى سعيها المستمر لزيادة وتيرة الاستثمارات في مختلف القطاعات». وأشار إلى أن المتغيرات المتلاحقة التي شهدها الوضع الاقتصادي العالمي دفعتنا لمواكبة هذه التطورات والمتغيرات بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية على المديين المتوسط والطويل، لتعزيز وضبط تنافسية الأسواق محلياً وإقليمياً، ومعالجات الدعم والتمويل للقطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري الوطني، بهدف تلبية متطلبات الأسرة التجارية، موضحاً أن ذلك دفعنا لرسم توجهات مرنة للتعامل مع تحديات المستقبل الاقتصادي، عبر تشكيل مجموعة خاصة للتفكير الإستراتيجي تعمل على معاونة مجلس الإدارة في تحويل التحديات والمخاطر الاقتصادية إلى فرص وواقع عمل، يمكن رصده وقياس نتائجه، فضلاً على تمثيل القطاع الخاص خارجيا لتعزيز مستوى الاستثمار وفتح أسواق عالمية جديدة بجانب توطيد الروابط والعلاقات التجارية إقليمياً وعالمياً ومتابعة الصعوبات التي تواجه منتسبي الغرفة مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي. وأوضح أن الغرفة تمكنت من اتخاذ مجموعة من المبادرات المحفزة للأنشطة التجارية والصناعية بتعدد مجالاتها وعلى رأسها تحديد الفرص المحتملة من إستراتيجيات دول الجوار الاقتصادية، ودراسة الأثر الاقتصادي في تتبع إجمالي نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد شريان الحياة الاقتصادية، فضلاً على ضمان استدامة عمل الشركات، وحماية الشركات العائلية باعتبارها رأس مال وطنياً، مضيفاً أنها أيضاً سعت لتوسيع دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية عبر أنظمة الخصخصة، بجانب قيامها بمراجعة واقتراح تحديث عدد من القوانين والتشريعات المحفزة لبيئة الأعمال، كما طورت خدماتها الملبية لتطورات المستقبل السريعة ومن أهمها البنية التكنولوجية، وقدمت مجموعة من الدراسات المساندة للشركات والمؤسسات التجارية، وحرصت على زيادة وتيرة الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الغرفة بالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عقدت مجموعة من ورش العمل المشتركة، لبلورة رؤية موحدة مع السلطة التنفيذية حول سبل تحسين آليات التنفيذ لقانون الإفلاس تفادياً لأي عقبات أثناء التنفيذ، وضمان عدم حدوث أي ضرر على الاقتصاد الوطني وقت تفعيل القانون، مؤكداً أن القانون من القوانين الاقتصادية المهمة التي نادت بها الغرفة لما له من أبعاد اقتصادية مهمة لمساعدة وتوفيق الأوضاع المالية والاقتصادية للاستثمارات والشركات، فضلاً على معالجة إشكاليات إعادة التنظيم والإفلاس بطريقة فعالة تخدم بيئة الأعمال وتضمن استمرار أعمالها مع حماية أصحاب المصالح. وأكد أنه بالتوازي مع خطط وأهداف الغرفة تم تنفيذ مجموعة من مبادرات الشراكة المجتمعية من بينها: برنامج «جرب تشتغل» والذي استهدف تنشئة جيل من الشباب يمتلكون العديد من المهارات والقدرات في مختلف مجالات العمل، وتسليط الضوء على الوظائف المهنية التي تتطلب تأهيل العمالة الوطنية لشغلها، كذلك مبادرة حاضنة التأثير الاقتصادي التي هدفت إلى خلق علاقات متوازنة ومتوازية مع الجهات القائمة على صناعة القرار الاقتصادي ومنها السلطة التشريعية، بما كرس آليات العمل المشترك في تعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مرن ومتراكم، يتماشى مع خطط وإستراتيجيات الحكومة وبرنامج الغرفة في تحقيق الاستدامة والنماء الاقتصادي، مبيناً أن تقريب الرؤى وتبادل الأفكار حول المتطلبات التشريعية تعتبران أولويتين لتطوير المنظومة الاقتصادية في البحرين، وتحقيق النماء الاقتصادي المنسجم مع متطلبات التعافي الاقتصادي. وأفاد بأن مجلس الإدارة أقر تشكيل مجموعة خاصة للتفكير الإستراتيجي تسنده في خططه من خلال رسم توجهات مرنة يمكن قياسها، وأن تكون مبنية على أسس موثوقة، وأن تدعم هذه المجموعة معالجة التحديات، واقتناص الفرص، وتحليل المخاطر، من خلال تكوين فريق معني بتحويل التحديات والمخاطر الاقتصادية إلى فرص وواقع عمل، يمكن رصده وقياس نتائجه، بتوظيف قدرات جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها اللجان الدائمة، والمجلس التشاوري، والجهاز الإداري للغرفة، ليكون هناك حضور إستراتيجي نافذ لرأي الغرفة المتوازن في الملفات الاقتصادية للبلاد. وعكفت مجموعة التفكير الإستراتيجي على دراسة حالة التضخم على المستويات العالمي والإقليمي والمحلي، حيث إن موضوع التضخم في أسعار المستهلك ينقسم إلى جزأين، الأول هو التأثيرات الخارجية على المستوى العالمي الذي تعاني منه جميع دول العالم، أما الجزء الثاني فيتمحور في العوامل الداخلية التي عملت غرفة البحرين على دراستها لوضع السبل أمام كبح جماح ارتفاع الأسعار.
