بالإشارة إلى ما يتم تداوله مؤخرًا حول طلبات التقاعد لمنتسبي برنامج "خطوة"، تود الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بدايةً التأكيد على قبول كافة الطلبات المقدمة لتأمين الأسر المنتجة المستوفية للشروط وفقًا لبرنامج خطوة، وذلك لتمكين أصحاب المشاريع المنزلية من الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي بموجب أحكام القرار رقم (39) لسنة 2014 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل، تحقيقًا لمبدأ شمول التغطية التأمينية لأغلب فئات المجتمع، بهدف الاستفادة من التغطية التأمينية والاستمرار في العمل وممارسة نشاط الإنتاج المنزلي إلى حين استيفائهم المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش.
وخلال الفترة التي تسبق سريان أحكام القانون الجديد، استلمت الهيئة 374 طلبًا لضم سنوات خدمة سابقة، وذلك تأسيسًا على أن أصحاب تلك الطلبات يمتلكون سجلاً منتجًا فعالاً وليسوا عاطلين عن العمل، إلا أنه قد تبيَّن للهيئة بأن الهدف من الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي لدى العديد من الحالات التي تقدمت من خلال برنامج خطوة هو ضم مدة خدمة سابقة فقط، لاستيفاء المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي وتفادي سريان أحكام القانون بعد التعديل في شأنهم، وبمراجعة طلبات ضم مدة الخدمة السابقة تبين عدم انطباق الشروط الواردة في القرار المذكور أعلاه على البعض منهم أو عدم استكمال المستندات المطلوبة، الأمر الذي استدعى الهيئة إلى إعادة دراسة الطلبات ومراجعة المستندات لكل حالة على حدة؛ للتأكد من تطابقها مع أحكام القرارات المنفذة، ومن ثمَّ التواصل مع أصحاب الطلبات مباشرةً لإشعارهم بشأن انطباق الشروط الواردة في القرار عليهم أو استكمال المستندات المطلوبة حسب حالة كل طلب.
وقد ثبت من خلال الإفادات المقدمة بأن العديد من الحالات كانت تقل أعمارهم عن (18) سنة عند بدء ممارسة النشاط الانتاجي من المنزل، بل وصل العُمر لدى إحداها إلى (9) سنوات، وحالات أخرى تتجاوز سن الخمسين، الأمر الذي يخالف أحكام القرار التي تشترط أن تكون المدة المطلوب ضمها قد قُضيت في مزاولة العمل بعد بلوغ سن (18) سنة، وأن لا يزيد العمر على (50) سنة ميلادية عند بدء الاشتراك، إلى جانب تداخل المدة المطلوب ضمها لبعض الحالات مع مدد الخضوع لأحكام قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي بسبب العمل في أحد القطاعين العام أو الخاص.
لذلك تؤكد الهيئة بأنها لم ترفض أي طلب مستوفٍ للأحكام، ولم تعلن عن توقف استلام الطلبات أو الانتهاء من مراجعة الطلبات السابقة حتى تاريخه، مع التأكيد على التزامها التام بتطبيق أحكام القانون والقرارات المنفذة، واهتمامها باستكمال جميع طلبات ضم المدة السابقة بما لا يخالف أحكام القرارات المنفذة.
