صرح القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة بأن الوحدة قد تلقت خلال الثلث الأول من العام الجاري 14 شكوى، تنوعت الادعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وقد اتخذت الوحدة الإجراءات القانونية اللازمة في جميع تلك الشكاوى.
وبشأن إحصائية أعمال الوحدة خلال الفترة المذكورة؛ فقد استمعت الوحدة إلى أقوال 33 شاكي وشاهد، فيما استجوبت 43 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 18 شاكي لشعبة الطب الشرعي والدعم النفسي.
وبشأن ما أنجزته الوحدة خلال ذات الفترة؛ فقد استكملت الوحدة تحقيقاتها في ادعاء أحد الأشخاص بتعرضه لإساءة المعاملة البدنية بمعرفة أحد أعضاء قوات الأمن العام، وأمرت بتقديم المتهم للمحكمة الجنائية المختصة، وقد حُدد لنظر الدعوى جلسة 15 مايو 2023.
وفيما يتعلق بمتابعة الوحدة للقضايا المحالة منها للمحاكم المختصة؛ فقد أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية بتاريخ 26 يناير 2023 حكماً ببراءة إحدى أعضاء قوات الأمن العام مما نسب إليها من اتهام، فيما قضت المحكمة الكبرى الجنائية بتاريخ 31 يناير 2023 بمعاقبة أربعة من أعضاء قوات الأمن العام بالحبس لمدة سنة عما نسب إليهم من اتهام، وقد تأيد الحكم استئنافياً.
وفي ذات السياق، فقد تلقت الوحدة من إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية جزاءات تأديبية صادرة ضد أثنين من أعضاء قوات الأمن العام في قضية سبق للوحدة أن أمرت بإحالتها لإدارة المحاكم العسكرية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليهما.
ومن جانب آخر، فقد أطلقت الوحدة نهاية شهر فبراير الماضي موقعها الإلكتروني الذي يأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي، ويعزز مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الوحدة منذ إنشائها، حيث يُمكن من خلال الموقع تقديم الشكاوى والاطلاع على الأخبار والتقارير الدورية والسنوية التي تصدرها الوحدة.
واختتم رئيس الوحدة تصريحه بالإشارة إلى انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، الذي انطلق في نهاية شهر أكتوبر المنصرم وامتد لمدة ستة أشهر، بتنظيم مشترك من وحدة التحقيق الخاصة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأكاديمية الملكية للشرطة ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وتناول البرنامج 50 موضوعاً خلال تسع فعاليات، تحدث فيها نخبة من السادة الخبراء الوطنيين والدوليين، بنسبة جاوزت 80% من الخبراء البحرينيين، و30% للمتحدثات من النساء، مبيناً أن مجموع المشاركين في فعاليات البرنامج التدريبي من كافة الجهات المعنية قد بلغوا حوالي 900 مشارك، وقد خلص البرنامج إلى العديد من المخرجات من بينها استمرار التدريب الملائم للمكلفين بإنفاذ وتطبيق القانون حول المشاكل العملية في القضايا الجنائية، لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية للارتقاء بحقوق الإنسان، والعمل على تحقيق أهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين (2022 - 2026) خاصة فيما يتعلق بتطوير أدوار آليات الحماية الوطنية والعدالة الإصلاحية.
