عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اجتماعها برئاسة سعادة النائب بدر صالح التميمي رئيس اللجنة ، وذلك صباح اليوم ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
حيث ناقشت اللجنة وبحضور ممثلين عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ، عدة مقترحات وتعديلات على شروط الخدمات الإسكانية وبرنامج مزايا والاشتراطات التنظيمية للتعمير.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع ما أحيل اليها من اقتراح برغبة بشأن تطبيق الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق الإسكانية ، وبعدها تم مناقشة الاقتراحات برغبة بشأن تخفيض الرسوم البلدية المقررة على بعض الفئات التي ينطبق عليها مفهوم الأسرة البحرينية ، وكذلك طلب رأي اللجنة بشأن المواد المتعلقة بالجوانب البيئية من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2022 بإضافة مادة جــــديدة برقم (الأولى مكرراً) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006 بالموافقة على قــانــــــون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح سعادة النائب التميمي وبعدها تم الاجتماع بممثلي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لمناقشة الموضوعات الآتية: مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) ، والاقتراح برغبة بشأن تعديل شروط الانتفاع من الخدمات الإسكانية ، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإلغاء استقطاع الزيادة الدورية للمنتفعين ببرنامج تمويل مزايا والاكتفاء بنسبة ثابتة شهرياً لا تزيد عن النسبة المتفق عليها من الدخل الشهري للمنتفعين .
ونوه سعادته إلى أن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع كذلك الاقتراح برغبة بشأن تعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير (المتعلقة بالارتداد، ونسبة البناء، وذلك من أجل التوسع بالبناء في الوحدة السكنية) ، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بزيادة الحد الأقصى للدخل الشهري المحدد كشرط للتقدم بطلب مسكن عن طريق التمليك إلى 2500 دينار عند التخصيص بدلاً من 1200 دينار .
ومشيراً سعادته إلى اللجنة ناقشت كذلك الاقتراح برغبة بشأن استحداث نظام لتخيير (المواطنين المستحقين للوحدات السكنية) من بين أكثر من وحدة في مناطق مختلفة لاختلاف أسعار الوحدات من منطقة إلى أخرى ، والاقتراح برغبة بقيام الحكومة الموقرة باعتماد معيار الأقدمية فقط في توزيع الوحدات الإسكانية على المواطنين بغض النظر عن التوزيع المناطقي ، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بزيادة فترة سداد الأقساط المستحقة على المنتفع بكافة الخدمات الإسكانية بما فيها برنامج مزايا إلى أكثر من 25 عاماً ، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتعديل الأنظمة الإسكانية بما يساهم في تطويرها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
