عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها التنسيقي الثاني، برئاسة سعادة النائب محمد سلمان الأحمد رئيس اللجنة، لاستكمال دراسة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024 المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023م.
وفي بند المناقشات، ناقشت اللجنة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، حيث استعرضت البيان المالي والاقتصادي المرافق لمشروع القانون، و المشروعات الحكومية للسنتين الماليتين 2023 – 2024، وتفاصيل ميزانية الجهات، و قانون الميزانية العامة للدولة والأحكام الدستورية والقوانين ذات العلاقة بالشؤون المالية، نص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 والجداول المرافقة له، و العرض المرئي المقدم من الحكومة الموقرة في الاجتماع المشترك الأول، قائمة بشأن المشاريع المقترح تمويلها من التبرعات المالية والتي وردت من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، مذكرة سعادة المستشار القانوني، مذكرة سعادة المستشار الاقتصادي، مذكرة قسم البحوث القانونية، مذكرة قسم الدراسات والبحوث، ملخص بمرئيات أصحاب السعادة النواب و وردود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، أشار الأحمد أن اللجنة المالية قامت بطرح خطة عملها للبدء في دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة، مؤكدًا أن مجلس النواب واللجنة المالية والاقتصادية سيولون ملف الميزانية العامة للدولة اهتماماً كبيرًا، وسيحرصون من خلاله على عدم المساس بالمكتسبات المعيشية للمواطن والحرص التام في الحفاظ على مصالحه مع دعم خطة التوازن المالي للمملكة.
وتضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في عضويتها: سعادة النائب محمد سلمان الأحمد "رئيسا"، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي "نائبا للرئيس"، سعادة النائب إيمان حسن شويطر "عضوا"، سعادة النائب أحمد صباح السلوم "عضوا"، سعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك "عضوا"، سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل "عضوا"، سعادة النائب عبد الله حسن الظاعن "عضوا"، سعادة النائب حسن إبراهيم حسن "عضوا".
