الحرة
أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" (USAID)، الأربعاء، أنها علقت مساعداتها الغذائية لإقليم تيغراي الذي دمرته الحرب في شمال إثيوبيا بعد رصد شحنات منها في أسواق محلية.
وجاء في بيان لمديرة الوكالة سامانتا باور "اتخذنا القرار الصعب بتعليق كل المساعدات الغذائية المدعومة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (المخصصة) لمنطقة تيغراي حتى إشعار آخر"، وفق ما أوردت فرانس برس.
وأشار البيان إلى أن الوكالة اكتشفت مؤخرا أن "مساعدات غذائية مخصصة لشعب تيغراي الذي يرزح تحت وطأة ظروف أشبه بالمجاعة يتم تحويلها" إلى غايات أخرى "وبيعها في السوق المحلية".
وبعد تحقيق أجرته، قررت الوكالة أن "تعلق مؤقتا" مساعداتها الغذائية للمنطقة، حسب الوكالة الفرنسية.
وأثارت واشنطن القضية مع مسؤولين في الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وفي الحكومة المحلية في تيغراي تعهدوا المساعدة في كشف هويات الأشخاص الضالعين في تحويل الإمدادات إلى غايات أخرى ومحاسبتهم.
وشددت باور على أن "الوكالة مستعدة لاستئناف المساعدات الغذائية فقط حين يتم تطبيق تدابير رقابية قوية وحين نكون واثقين من أن المساعدات ستصل إلى الفئات الضعيفة المستهدفة".
وأشارت باور إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مستمرة بتوزيع المكملات الغذائية ومياه الشرب وبتقديم الدعم للأنشطة الزراعية والتنموية.
من جهته قال برنامج الغذاء العالمي ومقره روما، في بيان، إنه قرر "وقف توزيع المواد الغذائية في تيغراي، وهو أمر لن يُستأنف حتى يتمكن البرنامج من ضمان أن هذه المساعدات الحيوية تصل فعلا إلى المستفيدين المستهدفين".
ويعاني الملايين من أبناء الإقليم شحا في المواد الغذائية بعد حرب مدمرة شهدها الإقليم مدى عامين بين قوات موالية للحكومة و"جبهة تحرير شعب تيغراي"، وفقا لفرانس برس.
واستمرت الحرب عامين بعد اندلاعها في نوفمبر 2020 بين الحكومة الاتحادية وقوات بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تهيمن على الإقليم، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ووضعت مئات السكان في ظروف تشبه المجاعة وشردت الملايين، وفقا لرويترز.
وفي الثاني من نوفمبر الماضي أبرمت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية اتفاقا "لوقف الأعمال العدائية" مع "جبهة تحرير شعب تيغراي" وضع حدا للحرب في الإقليم.
وبعد ستة أشهر على توقيعه، أثبت هذا الاتفاق أنه يتقدم وإن ببطء، إذ لم تسجل أي اشتباكات واسعة النطاق، حسب فرانس برس.
