صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص في العمل القسري، وأمرت بإحالة متهم آسيوي إلى المحكمة الجنائية، وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 14/05/2023 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من سفارة إحدى الدول الأجنبية التابعة تفيد بقيام الأخيرة بتوقيع عقد عمل مع المتهم للعمل بإحدى المحلات التجارية، إلا أنها تفاجأت بقيام المتهم بإجبارها على العمل واستقطاع راتبها وحجز جواز سفرها وذلك لإجبارها على العمل قسراً.
وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وطلبت تحريات الشرطة، واستعمت إلى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.
