إتاحة الأحكام للجميع تنسجم مع مبدأ علانية المحاكمات الدستوري
دعوة لتوسعة منصة الأحكام لتشمل غرفة المنازعات وبقية المحاكم
المؤسسة العدلية في البحرين تعتبر نموذجاً بالشرق الأوسط
أكد محامون أن مبادرة المجلس الأعلى للقضاء بإتاحة الأحكام التجارية بجميع درجات التقاضي من خلال منصة وإتاحتها للكافة، تأتي انسجاماً مع المبدأ الدستوري بعلانية المحاكمات، وتسهم في رفع مستوى الثقافة القانونية للمحامين والمتقاضين ورجال الأعمال، وتعزز بيئة الاستثمار في المملكة، ودعوا لتوسعة المنصة لتشمل أحكام المحاكم الأخرى وغرفة البحرين لتسوية المنازعات.
ووصف رئيس جمعية المحامين المحامي حسن بديوي المبادرة بالخطوة الرائدة والمتميزة التي يشكر عليها المجلس الأعلى للقضاء متمنياً أن يتم نشر باقي الأحكام الأخرى في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن المجلس يعمل على تطوير العمل القضائي يوماً بعد آخر ودون توقف، وقال إن النشر يضع الأحكام في متناول الجميع للوقوف على ما انتهت إليه المحاكم التجارية كمبادئ يستدل بها ويؤخذ بأحكامها.
كما أشار بديوي إلى أن نشر الأحكام والاستفادة منها لن يكون مقتصراً على المحامين، ولكنه أيضاً يساهم في نشر الثقافة القانونية وتعزيز الرأي القانوني الذي سيساعد أيضاً الباحثين عن استشارات خاصة بالمستثمرين سواء البحرينيون أو الأجانب، والوصول إلى الحقيقة التي خلصت إليها المحاكم البحرينية في فض نزاعات تجارية والاطلاع على سير العدالة في الشأن التجاري والاقتصادي.
ودعا رئيس جمعية المحامين إلى دعم المبادرة بتوفير منصة لأحكام غرفة البحرين لتسوية المنازعات التي صدرت منذ سنوات والتي أيضاً سيكون لها مردود اقتصادي على المديين القصير والبعيد، وستساهم في رفع كفاءة المحامين العاملين في مجال التحكيم الدولي.
من جانبه أكد المحامي عبدالله العلي أن مبادرة المجلس الأعلى للقضاء بإتاحة الأحكام التجارية على موقعه الإلكتروني سيستفيد منها جميع المحامين وخاصة الذين دخلوا المهنة في الفترة السابقة من خريجي القانون، حيث يحتاج هؤلاء إلى الاطلاع على أحكام تعزز من خبراتهم بشكل متسارع وتساعد في تطوير مهارات الترافع أمام المحكمة المختصة بهذا النوع من الدعاوى.
وأشار العلي إلى أن المبادرة ستضع أمام المحامين مرجعا قانونيا يستطيعون الاستعانة به في تأسيس مذكرات الدعاوى استناداً للمنشور من أحكام قضائية تؤسس للمرجعية الوطنية في القانون، وخاصة الشق التجاري منه، داعياً إلى توسيع المبادرة لتشمل جميع أنواع الأحكام الأخرى.
وأكد العلي أن المؤسسة العدلية في البحرين تعتبر نموذجاً يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط حيث تشهد تطورا في مجالات التقاضي غير متاحة في دول أخرى، وقال: لعل من أبرز إنجازات القضاء البحريني هو استمرار العمل دون توقف خلال فترة التدابير الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، حيث شهدت دولاً كثيرة في العالم تجميداً لمصالح الناس بسبب (كوفيد 19)، بينما كانت البحرين تواصل تقديم النموذج المثالي في تسيير أعمال مؤسساتها الحكومية بكل طاقتها، وفي مقدمتها القضاء الذي يعتبر الساحة الأهم في إنجاز معاملات المواطنين.
وفي السياق ذاته أكد المحامي محمد الذوادي أن الإعلان عن تدشين منصة لنشر الأحكام التجارية بجميع درجات التقاضي، وإتاحتها للكافة خطوة مميزة تأتي انسجاماً مع المبدأ الدستوري بعلانية المحاكمات، بالإضافة لكونها خطوة هامة في رفع مستوى الثقافة القانونية لدى المعنين بالشأن القانوني خاصة العاملين في قطاع المحاماة والخبراء.
وأوضح الذوادي أن نشر الأحكام القضائية يعكس سلامة تطبيق المحاكم لصحيح القانون والنظام ويسهم في إثراء الاجتهاد القانوني ويساعد على استقرار الأحكام وتطبيق المعايير الدولية للقضاء، كما تمتد أهميته إلى تعزيز الاستثمار في المملكة حيث يكون المعني بالشأن التجاري على تصور تام لما استقر عليه قضاء المملكة بشكل عام والقضاء التجاري بشكل خاص، كما أن هذه الخطوة تعين القضاة على مهامهم وتحفظ أوقاتهم وتسهم في تجويد البحوث العلمية والاستشارات القانونية والمرافعات بما يخدم المجتمع.
وأشار الذوادي إلى أن نشر الأحكام القضائية التجارية يساعد في زيادة نسبة التنبؤ قبل الدخول في إجراءات التقاضي ومعرفة ما استقرت عليه الأحكام والنصوص القضائية والتي من خلالها يمكن الاستفادة من التجارب السابقة والتعرف على المستقر في الحقيقة، بما يتوافق مع مبادئ الوصول إلى العدالة، موضحاً أن مؤكداً أن الهدف من العلانية هو إطلاع الجميع على الأحكام القضائية كون القضاء يبين للناس حقوقهم والتزاماتهم.
وأعرب المحامي مراد الأحمد عن شكره لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خالد بن علي
آل خليفة، وجهوده في مسيرة القضاء البحريني والممتدة لسنوات طويلة، حيث استطاع أن يفتح مسارات تعاون غير مسبوقة مع المحامين، أسهمت في تطوير العمل القضائي وتيسير التقاضي.
وقال الأحمد إن المبادرة الأخيرة بإتاحة الأحكام التجارية على الموقع الإلكتروني، ليست الأولى من المجلس حيث يتيح أيضاً من خلال الموقع أحكام ومبادئ محكمة التمييز والتي تعتبر المرجع الأبرز والأهم لجميع المحامين والتي يستندون إليها في عملهم القانوني.
ولفتت المحامية أمل الرياشي إلى أهمية المبادرة في خدمة المتقاضين وخاصة رجال الأعمال المهتمين بالسوابق القضائية الخاصة باستثماراتهم، حيث ستقدم هذه المبادرة خدمة متميزة للمتقاضين للرجوع إلى الأحكام الصادرة ومراجعة مدى انطباقها على وقائع دعاواهم من عدمه.
دعوة لتوسعة منصة الأحكام لتشمل غرفة المنازعات وبقية المحاكم
المؤسسة العدلية في البحرين تعتبر نموذجاً بالشرق الأوسط
أكد محامون أن مبادرة المجلس الأعلى للقضاء بإتاحة الأحكام التجارية بجميع درجات التقاضي من خلال منصة وإتاحتها للكافة، تأتي انسجاماً مع المبدأ الدستوري بعلانية المحاكمات، وتسهم في رفع مستوى الثقافة القانونية للمحامين والمتقاضين ورجال الأعمال، وتعزز بيئة الاستثمار في المملكة، ودعوا لتوسعة المنصة لتشمل أحكام المحاكم الأخرى وغرفة البحرين لتسوية المنازعات.
ووصف رئيس جمعية المحامين المحامي حسن بديوي المبادرة بالخطوة الرائدة والمتميزة التي يشكر عليها المجلس الأعلى للقضاء متمنياً أن يتم نشر باقي الأحكام الأخرى في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن المجلس يعمل على تطوير العمل القضائي يوماً بعد آخر ودون توقف، وقال إن النشر يضع الأحكام في متناول الجميع للوقوف على ما انتهت إليه المحاكم التجارية كمبادئ يستدل بها ويؤخذ بأحكامها.
كما أشار بديوي إلى أن نشر الأحكام والاستفادة منها لن يكون مقتصراً على المحامين، ولكنه أيضاً يساهم في نشر الثقافة القانونية وتعزيز الرأي القانوني الذي سيساعد أيضاً الباحثين عن استشارات خاصة بالمستثمرين سواء البحرينيون أو الأجانب، والوصول إلى الحقيقة التي خلصت إليها المحاكم البحرينية في فض نزاعات تجارية والاطلاع على سير العدالة في الشأن التجاري والاقتصادي.
ودعا رئيس جمعية المحامين إلى دعم المبادرة بتوفير منصة لأحكام غرفة البحرين لتسوية المنازعات التي صدرت منذ سنوات والتي أيضاً سيكون لها مردود اقتصادي على المديين القصير والبعيد، وستساهم في رفع كفاءة المحامين العاملين في مجال التحكيم الدولي.
من جانبه أكد المحامي عبدالله العلي أن مبادرة المجلس الأعلى للقضاء بإتاحة الأحكام التجارية على موقعه الإلكتروني سيستفيد منها جميع المحامين وخاصة الذين دخلوا المهنة في الفترة السابقة من خريجي القانون، حيث يحتاج هؤلاء إلى الاطلاع على أحكام تعزز من خبراتهم بشكل متسارع وتساعد في تطوير مهارات الترافع أمام المحكمة المختصة بهذا النوع من الدعاوى.
وأشار العلي إلى أن المبادرة ستضع أمام المحامين مرجعا قانونيا يستطيعون الاستعانة به في تأسيس مذكرات الدعاوى استناداً للمنشور من أحكام قضائية تؤسس للمرجعية الوطنية في القانون، وخاصة الشق التجاري منه، داعياً إلى توسيع المبادرة لتشمل جميع أنواع الأحكام الأخرى.
وأكد العلي أن المؤسسة العدلية في البحرين تعتبر نموذجاً يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط حيث تشهد تطورا في مجالات التقاضي غير متاحة في دول أخرى، وقال: لعل من أبرز إنجازات القضاء البحريني هو استمرار العمل دون توقف خلال فترة التدابير الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، حيث شهدت دولاً كثيرة في العالم تجميداً لمصالح الناس بسبب (كوفيد 19)، بينما كانت البحرين تواصل تقديم النموذج المثالي في تسيير أعمال مؤسساتها الحكومية بكل طاقتها، وفي مقدمتها القضاء الذي يعتبر الساحة الأهم في إنجاز معاملات المواطنين.
وفي السياق ذاته أكد المحامي محمد الذوادي أن الإعلان عن تدشين منصة لنشر الأحكام التجارية بجميع درجات التقاضي، وإتاحتها للكافة خطوة مميزة تأتي انسجاماً مع المبدأ الدستوري بعلانية المحاكمات، بالإضافة لكونها خطوة هامة في رفع مستوى الثقافة القانونية لدى المعنين بالشأن القانوني خاصة العاملين في قطاع المحاماة والخبراء.
وأوضح الذوادي أن نشر الأحكام القضائية يعكس سلامة تطبيق المحاكم لصحيح القانون والنظام ويسهم في إثراء الاجتهاد القانوني ويساعد على استقرار الأحكام وتطبيق المعايير الدولية للقضاء، كما تمتد أهميته إلى تعزيز الاستثمار في المملكة حيث يكون المعني بالشأن التجاري على تصور تام لما استقر عليه قضاء المملكة بشكل عام والقضاء التجاري بشكل خاص، كما أن هذه الخطوة تعين القضاة على مهامهم وتحفظ أوقاتهم وتسهم في تجويد البحوث العلمية والاستشارات القانونية والمرافعات بما يخدم المجتمع.
وأشار الذوادي إلى أن نشر الأحكام القضائية التجارية يساعد في زيادة نسبة التنبؤ قبل الدخول في إجراءات التقاضي ومعرفة ما استقرت عليه الأحكام والنصوص القضائية والتي من خلالها يمكن الاستفادة من التجارب السابقة والتعرف على المستقر في الحقيقة، بما يتوافق مع مبادئ الوصول إلى العدالة، موضحاً أن مؤكداً أن الهدف من العلانية هو إطلاع الجميع على الأحكام القضائية كون القضاء يبين للناس حقوقهم والتزاماتهم.
وأعرب المحامي مراد الأحمد عن شكره لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خالد بن علي
آل خليفة، وجهوده في مسيرة القضاء البحريني والممتدة لسنوات طويلة، حيث استطاع أن يفتح مسارات تعاون غير مسبوقة مع المحامين، أسهمت في تطوير العمل القضائي وتيسير التقاضي.
وقال الأحمد إن المبادرة الأخيرة بإتاحة الأحكام التجارية على الموقع الإلكتروني، ليست الأولى من المجلس حيث يتيح أيضاً من خلال الموقع أحكام ومبادئ محكمة التمييز والتي تعتبر المرجع الأبرز والأهم لجميع المحامين والتي يستندون إليها في عملهم القانوني.
ولفتت المحامية أمل الرياشي إلى أهمية المبادرة في خدمة المتقاضين وخاصة رجال الأعمال المهتمين بالسوابق القضائية الخاصة باستثماراتهم، حيث ستقدم هذه المبادرة خدمة متميزة للمتقاضين للرجوع إلى الأحكام الصادرة ومراجعة مدى انطباقها على وقائع دعاواهم من عدمه.
