قضت المحكمة بفسخ عقد مقاولة بين صاحب بناية وشركة مقاولات تخلفت عن إنشاء بنايته في سترة، وألزمت الشركة بأن تؤدي لصاحب البناية 16 ألف دينار تعويضاً عن عدم تنفيذ باقي التعاقد والأضرار التي لحقته نتيجة عدم إكمال المبنى.
وحول تفاصيل الدعوى أوضح المحامي محمد المناعي من مكتب العماري للمحاماة، أن موكله اتفق مع شركة المقاولات المدعى عليها في فبراير من عام 2021 على أن تقوم الأخيرة بتنفيذ أعمال المقاولة بتشييد مبنى تجاري من طابقين بمنطقة سترة وفقاً للشروط والبنود المبينة في العقد، مقابل مبلغ وقدره 32000 دينار، وعلى أن تتم جميع الأعمال في مدة أقصاها سبعة أشهر من تاريخ بدء العمل في 5 مارس 2021 ومن ثم تنتهي أعمال البناء في 5 سبتمبر 2023، وقام المدعي بسداد 29256 ديناراً إلا أن المدعى عليها أخلت بتنفيذ العقد حيث كانت تتوقف لأسابيع دون أي مبررات، ولم تلتزم بتوريد مواد البناء من المصادر والشركات المتفق عليها، كما أنها قامت بصب الأساسات دون موافقة المكتب المشرف على المشروع، الأمر الذي سبب عدم اعتماد المكتب الهندسي لتلك الأساسات واعتراضه على ذلك ورفضه إعطاء التصريح لإقامة الدور الثاني.
وفي منتصف شهر أكتوبر 2021 تفاجأ المدعي بتوقف المدعى عليها عن إتمام أعمال المقاولة في الموقع، وذلك بادعائها بأنها أخطأت في تقدير قيمة المشروع وأن المبلغ المتفق عليه لا يكفي لإكمال الأعمال، وذلك رغم قيام المدعي بسداد فرق سعر حديد التسليح بمبلغ 1056 ديناراً، الأمر الذي دفعه لرفع الدعوى وطلب إلزامها بأن تؤدي له تعويضاً مادياً عن العطل والضرر والكسب الفائت بمبلغ 41549 ديناراً، وذلك استناداً لتقرير الخبير.
وانتهى الخبير في تقريره إلى تصفية الحسابات بين الطرفين بمبلغ 16314 ديناراً، فيما لم تطعن شركة المقاولات على التقرير بثمة مطعن، بينما أوضحت المحكمة أنها اطمأنت لبعض ما ورد بالتقرير بشأن إجمالي المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها بإجمالي 27200، ويضاف إليها مبلغ ألف دينار عن التعديلات التي طلبها المدعي، ومن ثم يصبح إجمالي المبالغ المسددة هو 28200 دينار، ولا ترى المحكمة احتساب فرق السعر في حديد التسليح.
واحتسبت المحكمة المبلغ المشغولة ذمة المدعى عليها به بقيمة 13864 ديناراً، والتعويض عن الضرر المادي بقيمة 1500 دينار، و 150 ديناراً عن الضرر الأدبي، وألزمت المحكمة الشركة المدعى عليها برسوم الدعوى المستعجلة وأتعاب الخبير والمصاريف وأتعاب المحاماة، وقضت بفسخ العقد.
وحول تفاصيل الدعوى أوضح المحامي محمد المناعي من مكتب العماري للمحاماة، أن موكله اتفق مع شركة المقاولات المدعى عليها في فبراير من عام 2021 على أن تقوم الأخيرة بتنفيذ أعمال المقاولة بتشييد مبنى تجاري من طابقين بمنطقة سترة وفقاً للشروط والبنود المبينة في العقد، مقابل مبلغ وقدره 32000 دينار، وعلى أن تتم جميع الأعمال في مدة أقصاها سبعة أشهر من تاريخ بدء العمل في 5 مارس 2021 ومن ثم تنتهي أعمال البناء في 5 سبتمبر 2023، وقام المدعي بسداد 29256 ديناراً إلا أن المدعى عليها أخلت بتنفيذ العقد حيث كانت تتوقف لأسابيع دون أي مبررات، ولم تلتزم بتوريد مواد البناء من المصادر والشركات المتفق عليها، كما أنها قامت بصب الأساسات دون موافقة المكتب المشرف على المشروع، الأمر الذي سبب عدم اعتماد المكتب الهندسي لتلك الأساسات واعتراضه على ذلك ورفضه إعطاء التصريح لإقامة الدور الثاني.
وفي منتصف شهر أكتوبر 2021 تفاجأ المدعي بتوقف المدعى عليها عن إتمام أعمال المقاولة في الموقع، وذلك بادعائها بأنها أخطأت في تقدير قيمة المشروع وأن المبلغ المتفق عليه لا يكفي لإكمال الأعمال، وذلك رغم قيام المدعي بسداد فرق سعر حديد التسليح بمبلغ 1056 ديناراً، الأمر الذي دفعه لرفع الدعوى وطلب إلزامها بأن تؤدي له تعويضاً مادياً عن العطل والضرر والكسب الفائت بمبلغ 41549 ديناراً، وذلك استناداً لتقرير الخبير.
وانتهى الخبير في تقريره إلى تصفية الحسابات بين الطرفين بمبلغ 16314 ديناراً، فيما لم تطعن شركة المقاولات على التقرير بثمة مطعن، بينما أوضحت المحكمة أنها اطمأنت لبعض ما ورد بالتقرير بشأن إجمالي المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها بإجمالي 27200، ويضاف إليها مبلغ ألف دينار عن التعديلات التي طلبها المدعي، ومن ثم يصبح إجمالي المبالغ المسددة هو 28200 دينار، ولا ترى المحكمة احتساب فرق السعر في حديد التسليح.
واحتسبت المحكمة المبلغ المشغولة ذمة المدعى عليها به بقيمة 13864 ديناراً، والتعويض عن الضرر المادي بقيمة 1500 دينار، و 150 ديناراً عن الضرر الأدبي، وألزمت المحكمة الشركة المدعى عليها برسوم الدعوى المستعجلة وأتعاب الخبير والمصاريف وأتعاب المحاماة، وقضت بفسخ العقد.
