رئيس مجلس النواب :
- مصلحة المواطن وتحسين المستوى المعيشي من صميم أولويات السلطتين
-مواصلة الاجتماعات بروح الفريق الواحد لتلبية التطلعات وتحقق الأهداف المنشودة
رئيس مجلس الشورى:
استمرار مناقشة المرئيات والمقترحات البنّاءة يؤكد الاهتمام بصوغ مشروع الميزانية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي
وزير المالية والاقتصاد الوطني:
-العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق مع السلطة التشريعية بما يعود بالخير والنفع على الوطن وأبنائه
عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعاً مشتركاً ظهر اليوم، وذلك لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023.
ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب أحمد المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى رأس الاجتماع علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، فيما رأس الاجتماع من جانب الحكومة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، كما شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.
وفي بداية الاجتماع، أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، إن السلطة التشريعية تضع مصلحة المواطن وتحسين مستواه المعيشي في صميم أولوياتها، وهو ذات الهدف الذي تسعى إليه السلطة التنفيذية، ويأتي ذلك تنفيذاً للتطلعات الملكية السامية، من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
مشيداً بجهود رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب والفريق الحكومي، المعني بإعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 – 2024، وما شهدته الاجتماعات المستمرة من مناقشات مثمرة، اتسمت بالمسؤولية الوطنية، والجدية والالتزام في تحقيق التوازن المالي، وتنفيذ برنامج الحكومة، والسعي التام للتوافق المشترك، لتحقيق الأهداف المنشودة.
ومشيراً إلى حرص السلطة التشريعية في العمل على تحقيق التوجيهات الملكية السامية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وإخضاع كافة البرامج للمزيد من التطوير، وبما يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ويوفر الحياة الكريمة لهم.
كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير لأصحاب المعالي والسعادة، وإلى رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، وأعضاء الفريق الحكومي، والأمانتين العامتين بالمجلسين، على الجهود المخلصة التي تبذل في مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 – 2024، ومؤكداً أن هذه الاجتماعات ستستمر بإذن الله بروح الفريق الواحد، في سبيل الوصول للهدف الذي نتشارك في العمل من أجله، وهو بلوغ ما يحقق مصلحة الوطن، ويلبي تطلعات المواطنين.
من جانبه، أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أنَّ التوافق والوصول إلى مسارات مشتركة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في مناقشة بنود وتفاصيل مشروع الميزانية العامة للدولة، يعتبر تجسيدًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، بشأن استمرار التعاون والتنسيق من أجل المصلحة العليا للوطن، وتعميق مبدأ التشاور القائم مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وذكر رئيس مجلس الشورى، أنَّ استمرار بحث ومناقشة المرئيات، والاطلاع على المقترحات البنّاءة، ودراستها مع الحكومة الموقرة، يؤكد الحرص والاهتمام بصوغ مشروع قانون الميزانية بما يساند المبادرات والخطط التي تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي لمملكة البحرين، وتفتح الآفاق أمام الوصول إلى التوازن المالي، والسعي لتطوير برامج الدعم المالي المقدمة للمواطنين، وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن التقدير للجهود المخلصة، التي يقوم بها رئيسا وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، والحرص الذي يبدونه في مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالميزانية العامة، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود، ومضاعفة العمل من أجل تقديم مشروع متكامل يسهم في استدامة التقدم والنماء لمملكة البحرين، وينهض بالمجالات التنموية المختلفة.
كما تقدَّم رئيس مجلس الشورى بالشكر والثناء لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، والفريق الحكومي، منوّهًا بمساعيهم الدؤوبة، وحرصهم على توفير البيانات والإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي تُطرح بشأن الميزانية العامة للدولة
من جانبه، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مصلحة الوطن المواطن تمثل أولوية قصوى لدى الجميع، ولأجلها يتم تسخير كافة الإمكانيات المتاحة والجهود والمساعي والعمل بروح الفريق الواحد بالتنسيق والتشاور مع السلطة التشريعية.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني تكثيف اللقاءات مع السلطة التشريعية لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024، بحضور الوزراء ذوي الاختصاص للإجابة كل في مجاله على استفسارات أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
وأشار إلى أن المبادئ والأسس التي تم الارتكاز عليها عند صياغة مشروع القانون باعتماد الميزانية العامة للدولة 2023 - 2024 هي الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص واعدة للمواطنين، والالتزام ببرنامج التوازن المالي، والاستمرار في تحسين كفاءة الخدمة الحكومية وتطوير الأداء، لافتاً إلى أن هذه الأسس ستكون منطلقا لتحقيق الأهداف المرجوة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن، مشيراً إلى مواصلة تسخير كافة الجهود من أجل تبني السياسات التي ترفع المستوى المعيشي وبما يحافظ على القوة الشرائية للمتقاعدين.
وأكد استمرار الحكومة في تنفيذ المزيد من الخطط والبرامج بالتنسيق والتشاور مع السلطة التشريعية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مرئيات أعضاء السلطة التشريعية حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 - 2024 والرد على استفسارات وتساؤلات أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في المجلسين حول مشروع قانون الميزانية العامة من قبل الفريق الحكومي.
