فازت الأمانة العامة لمجلس الشورى بجائزة درع الحكومة الرقمية للعام 2023م التي تنظمها مؤسسة التميّز الدولية عن فئة العمل الحكومي عن بُعد، وأُعلن عنها في حفل الدورة 18 للجائزة في دبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وشاركت فيها جهات حكومية متنوعة من الدول العربية.

وتسلّم جائزة الأمانة العامة لمجلس الشورى عبير العبيدلي مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات، حيث كُرم خلال الحفل المتميزين من الجهات الحكومية في مجال استخدامات تقنية المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان وجمهورية العراق، وذلك بحضور الدكتور حيدر فريحات ممثل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا، وهيئة جائزة الحكومة الرقمية العربية، وبمشاركة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية في دولة الإمارات، وشخصيات قيادية واجتماعية واقتصادية.

وجاء فوز الأمانة العامة لمجلس الشورى بجائزة درع الحكومة الرقمية لفئة العمل الحكومي عن بُعد، في إطار التوجيهات المستمرة من علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، للنهوض بمستوى أداء الأمانة العامة وفق أحدث الأساليب الإدارية والفنية، والتقنيات التكنولوجية والرقمية الحديثة، بما يضمن تميز مخرجات العمل التشريعي للمجلس، وكذلك في إطار المتابعة المستمرة من كريمة محمد العباسي، أمين عام مجلس الشورى، والهادفة إلى تحقيق تطلعات معالي رئيس وأعضاء المجلس، بتحقيق التقدم المستمر لكفاءة عمل الأمانة العامة، وتجويد سبل الدعم والمساندة المقدمة للأعضاء بالشكل الذي يساعدهم في أداء المهام التشريعية المناطة بهم.

وكان مجلس الشورى قد حقق إنجازًا نوعيًا وتقدمًا متميزًا من خلال توظيف التقنيات التكنولوجية والرقمية في مجالات عمله منذ بدء جائحة كورونا (كوفيد 19) مطلع العام 2020م، والذي مكّنه بنجاح تام من التصدر على مستوى البرلمانات والمجالس التشريعية بعقد أول جلسة عن بُعد كليًا في 12 أبريل 2020م باستخدام الأنظمة الحديثة للاتصال المرئي، وإنشاء واستخدام المنصات السحابية والأنظمة المعلوماتية المساندة، التي ضمنت استمرارية عمل السلطة التشريعية أثناء الجائحة بكل سهولة ويسر، ووفق المتطلبات الدستورية والقانونية، بالإضافة إلى تطبيقها مجموعة من المبادرات الهادفة إلى دعم منظومة العمل عن بُعد وفق أعلى معايير أمن المعلومات والقنوات، والجودة والكفاءة.

واستوفت الأمانة العامة لمجلس الشورى كافة معايير الجائزة العشرة التي تعتمد على الأدلّة والوثائق التي تؤكد تأمين المؤسسات الأصول المتبعة في عملها عن بُعد، وتتبع بروتوكول إدارة العمل عن بُعد، وهي تشمل مدى التعديل الذي أحدثته المؤسسة في أنظمتها وقوانينها الداخلية لتتناسب مع نمط العمل عن بُعد، واستحداث مكتب رقمي (online office) للتواصل الدائم بين الموظفين، وتزويد الموظفين بالأدوات والأجهزة اللازمة لإنجاز عملهم بإنتاجية عن بُعد، وما إن ابتكرت المؤسسة أداة قياس لأداء الموظف ووقت العمل والإنتاجية والمهام المنجزة، إلى جانب قياس التواصل المستمر مع الموظفين من جانب المدراء لتحديد المهام والمساعدة، وجدولة المؤسسة اجتماعات أسبوعية وشهرية مع المكتب الرقمي لتداول مستجدات العمل وتحدياته، وإنجاز مقابلات التوظيف عن بُعد، وتوفير خط ساخن للمؤسسة للتواصل المباشر والعاجل، وتطوير نظام حماية المعلومات الرقمية، ومدى التزام المؤسسة بتشكيل فريق لاستشراف المستقبل والاستجابة السريعة للظروف الطارئة.

وتشمل جائزة درع الحكومة الرقمية عدة فئات، وهي: فئة العمل الحكومي عن بُعد، فئة الإنجازات الحكومية، فئة الابتكار الحكومي، فئة المواقع الإلكترونية، فئة التطبيقات الذكية، فئة حسابات التواصل الاجتماعي، فئة المسؤولية الاجتماعية، فئة المحتوى الرقمي الحكومي.

وتنظم جائزة درع الحكومة الرقمية مؤسسة التميّز الدولية، وهي منظمة دولية للتميز في العالم، من خلال استراتيجيات وأساليب مبتكرة ومثبتة، تكمن قوة أدائها في قوة رؤية التميز الخاصة بها لتساعد المؤسسات في فهم نقاط القوة والضعف على استهداف التحسينات اللازمة لتحقيق أهداف التميز.