عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها الثاني عشر برئاسة النائب حسن عيد بوخماس رئيس اللجنة، وذلك صباح اليوم الاثنين وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وأكد النائب حسن بوخماس أن اللجنة بدأت اجتماعها بمناقشة مذكرة المستشار القانوني بخصوص طلب لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن النصوص العقابية الواردة في الصيغة المعدلة لمشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبعد الاطلاع على مذكرة المستشار القانون قررت اللجنة تأجيل القانون للمزيد من الدراسة.
بعدها اطلعت اللجنة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة الموافقة على قرار مجلس الشورى.
وأوضح النائب بوخماس بأن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى)، وبعد المناقشة والاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وردود الجهات المختصة ارتأت اللجنة تأجيل البت في القانون للمزيد من الدراسة.
وأضاف رئيس اللجنة بأنه تم أيضا مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، وبعد المناقشة والاطلاع على رأي هيئة المستشارين القانونيين، وردود الجهات المعنية قررت اللجنة تأجيل البت في القانون للمزيد من الدراسة.
الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: النائب حسن عيد بوخماس (رئيسًا)، النائب جميل ملا حسن (نائبًا للرئيس)، النائب وليد جابر الدوسري (عضوا)، النائب محمد يوسف المعرفي (عضوا)، النائب عبدالله الرميحي(عضوا)، النائب مريم صالح الظاعن (عضوا)، النائب مريم حسن الصائغ (عضوا).
