في ضوء انتشار فيديو مصور وصوتي لصاحب حساب على مواقع التواصل الاجتماعي حول ادعاءات بشأن تغيير المناهج الدراسية تفيد وزارة التربية والتعليم أنه نظراً لما ورد في المحتوى الإعلامي من إساءات واتهامات ومعلومات غير دقيقة، فقد تقرر إحالة بيانات صاحب الحساب مقرونةً بالمادة المنشورة إلى الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن أي إساءة أو تطاول على المختصين في قطاعاتها التعليمية من خلال تلفيق ونشر مواد تحريضية وإلصاق اتهامات لا صحة لها بهم، سوف يتم التعامل معه وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.