قامت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أداء هيئة تنظيم سوق العمل برئاسة سعادة النائب ممدوح عباس الصالح، اليوم الاثنين، بزيارة ميدانية لمقر هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك للتحقق من التزام الهيئة بالقوانين والتشريعات.
وخلال الزيارة، أكد سعادة النائب ممدوح الصالح رئيس اللجنة، حرص مجلس النواب على توظيف دوره التشريعي والرقابي بما يحقق الصالح العام، وتسخير الجهود من أجل تحقيق التكامل في الأدوار بين السلطة التشريعية والجهات الوطنية المختلفة، من أجل الوصول إلى الأهداف التي تحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأشار إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية تستهدف من خلال عملها النهوض بمستوى العمل في واحدة من أبرز الهيئات الخدماتية في مملكة البحرين، والتي ينطوي على عملها دور هام ومحوري يتصل بشكل مباشر بمصالح المواطنين وأصحاب الأعمال وأعرب عن تطلع اللجنة لتحقيق أرفع مستوى من التعاون، من خلال التمكن من الحصول على المعلومات والبيانات، بحيث تكون وافية كردود على الأسئلة والمحاور التي يدور حولها عمل لجنة التحقيق البرلمانية منوهاً إلى أن المادة 69 من الدستور نصت على أنه
يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق. ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.
.يُذكر أن أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أداء هيئة تنظيم سوق العمل هم: سعادة النائب ممدوح عباس الصالح (رئيساً)، سعادة النائب محمود ميرزا فـردان (نائباً للرئيس)، سعادة النائب جلال كاظم حسن (عضوًا)، سعادة النائب خالد صالح بوعنق (عضوًا)، سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل (عضوًا)، سعادة النائب مريم صالح الظاعن (عضوًا)، سعادة النائب مهدي عبدالعزيز الشويخ (عضوًا).
