ثمّن ممارسات المحاكم والوساطة التجارية لدى المملكة...
أكد سعادة السيد طلال محمد المناعي، عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى، أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومن خلال مشروع جلالته الديمقراطي الكبير، قد وضع الأسس الرصينة لتطور وتقدم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، من خلال إعطاءها الثقة والدعم لإحداث التحول الإيجابي المستمر لتحقيق أهداف ومساعي التنمية والازدهار لمملكة البحرين، منوهًا بالدور المحوري لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في دعم رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم بالعمل على دعم كفاءة السلطة القضائية، وتمكينها من القيام بالمهام المناطة بها وفق المستجدات المحلية والعالمية الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.
جاء ذلك على هامش مشاركة سعادته، صباح اليوم (الثلاثاء)، في الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للقضاء بعنوان: "نظام العدالة التجارية العابرة للحدود الوطنية وموقع المحاكم التجارية الدولية"، وذلك بحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، ومعالي السيد سنداريش مانون رئيس القضاة في جمهورية سنغافورة، وعدد من الوزراء والمسؤولين والعاملين في السلك القضائي.
وأوضح المناعي أن اهتمام المجلس الأعلى للقضاء بتعزيز ممارسات العمل العدلي على صعيد الوساطة والتحكيم التجاري، يُعد مؤشرًا يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها السلطة القضائية من خلال التشريعات والقوانين الشاملة، والمحاكم والكوادر المتخصصة، والتي تهتم بإقامة العدل بين جميع الناس، وإرساء قيم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها الدستور، وكفلتها القوانين والأنظمة النوعية، مشيدًا بمبادرة المجلس الأعلى للقضاء بعقد ندوة "نظام العدالة التجارية العابرة للحدود الوطنية وموقع المحاكم التجارية الدولية"، لما تضمنته من تفاصيل ومعلومات تضفي تعزز جانب الخبرة والكفاءة الوطنية في هذا المجال.
وأبدى المناعي حرص مجلس الشورى على مساندة السلطتين التنفيذية والقضائية بالتشريعات والقوانين التي تمكنها من القيام بواجبتها في إطار دولة القانون والمؤسسات، وبالشكل الذي يدفع الوطن نحو مزيد من التقدم والازدهار على كافة المستويات.
أكد سعادة السيد طلال محمد المناعي، عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى، أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومن خلال مشروع جلالته الديمقراطي الكبير، قد وضع الأسس الرصينة لتطور وتقدم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، من خلال إعطاءها الثقة والدعم لإحداث التحول الإيجابي المستمر لتحقيق أهداف ومساعي التنمية والازدهار لمملكة البحرين، منوهًا بالدور المحوري لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في دعم رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم بالعمل على دعم كفاءة السلطة القضائية، وتمكينها من القيام بالمهام المناطة بها وفق المستجدات المحلية والعالمية الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.
جاء ذلك على هامش مشاركة سعادته، صباح اليوم (الثلاثاء)، في الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للقضاء بعنوان: "نظام العدالة التجارية العابرة للحدود الوطنية وموقع المحاكم التجارية الدولية"، وذلك بحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، ومعالي السيد سنداريش مانون رئيس القضاة في جمهورية سنغافورة، وعدد من الوزراء والمسؤولين والعاملين في السلك القضائي.
وأوضح المناعي أن اهتمام المجلس الأعلى للقضاء بتعزيز ممارسات العمل العدلي على صعيد الوساطة والتحكيم التجاري، يُعد مؤشرًا يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها السلطة القضائية من خلال التشريعات والقوانين الشاملة، والمحاكم والكوادر المتخصصة، والتي تهتم بإقامة العدل بين جميع الناس، وإرساء قيم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها الدستور، وكفلتها القوانين والأنظمة النوعية، مشيدًا بمبادرة المجلس الأعلى للقضاء بعقد ندوة "نظام العدالة التجارية العابرة للحدود الوطنية وموقع المحاكم التجارية الدولية"، لما تضمنته من تفاصيل ومعلومات تضفي تعزز جانب الخبرة والكفاءة الوطنية في هذا المجال.
وأبدى المناعي حرص مجلس الشورى على مساندة السلطتين التنفيذية والقضائية بالتشريعات والقوانين التي تمكنها من القيام بواجبتها في إطار دولة القانون والمؤسسات، وبالشكل الذي يدفع الوطن نحو مزيد من التقدم والازدهار على كافة المستويات.
