أكّدت وزارة الصحة في ردها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة النائب مهدي عبد العزيز الشويخ عضو مجلس النواب، بأن عدد الموظفين الأجانب في الوزارة العاملين في تخصصات الاستشارات القانونية ومختبر ضمان جودة الأدوية وتطوير نظم المعلومات يبلغ 7 موظفين فقط.
وأوضحت الوزارة بأن العقود التي تبرم مع غير البحرينيين تعتبرعقود سنوية، حيث يتم الاستغناء عن خدمات الموظف الأجنبي عند انتهاء العقد متى ما توفر الموظف البحريني المؤهل لشغل الوظيفة، حيث تعمل الوزارة وفق خطتها لبحرنة الوظائف ومع إقرار الهيكل التنظيمي للوزارة بعد الفصل على إحلال الموظف البحريني المؤهل محل الموظف غير البحريني، ويجري العمل حالياً على إعداد الصف الثاني للتخصصات القانونية وتهيئة الموظفين البحرينيين لإحلالهم محل غير البحرينيين، حيث يتم ذلك من خلال تدريبهم وصقل مهاراتهم.
وشددت الوزارة على حرصها التام بوضع الأولوية للبحرينيين في التوظيف متى ما توافرت الكوادر البحرينية المؤهلة لشغل الوظائف الشاغرة، وتقوم الوزارة ومن خلال خطتها في الإحلال وبحرنة الوظائف بمراجعة الوظائف بشكل دوري، وتعمل على إنهاء عقد الموظف غير البحريني متى ما توفر الموظف البحريني المؤهل، علماً بأنه قد تم إنهاء مجموعة من العقود ويجري العمل على تدريب وتأهيل الموظفين البحرينيين ليحلوا محل الموظفين غير البحرينيين الموجودين حالياً، حيث من المؤمل بحرنة كافة الوظائف.
وأوضحت الوزارة بأن العقود التي تبرم مع غير البحرينيين تعتبرعقود سنوية، حيث يتم الاستغناء عن خدمات الموظف الأجنبي عند انتهاء العقد متى ما توفر الموظف البحريني المؤهل لشغل الوظيفة، حيث تعمل الوزارة وفق خطتها لبحرنة الوظائف ومع إقرار الهيكل التنظيمي للوزارة بعد الفصل على إحلال الموظف البحريني المؤهل محل الموظف غير البحريني، ويجري العمل حالياً على إعداد الصف الثاني للتخصصات القانونية وتهيئة الموظفين البحرينيين لإحلالهم محل غير البحرينيين، حيث يتم ذلك من خلال تدريبهم وصقل مهاراتهم.
وشددت الوزارة على حرصها التام بوضع الأولوية للبحرينيين في التوظيف متى ما توافرت الكوادر البحرينية المؤهلة لشغل الوظائف الشاغرة، وتقوم الوزارة ومن خلال خطتها في الإحلال وبحرنة الوظائف بمراجعة الوظائف بشكل دوري، وتعمل على إنهاء عقد الموظف غير البحريني متى ما توفر الموظف البحريني المؤهل، علماً بأنه قد تم إنهاء مجموعة من العقود ويجري العمل على تدريب وتأهيل الموظفين البحرينيين ليحلوا محل الموظفين غير البحرينيين الموجودين حالياً، حيث من المؤمل بحرنة كافة الوظائف.
