أكّدت وزارة الإعلام في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من النائب محمد جاسم العليوي، أن الوزارة تعطي الأولوية دوماً في خطط توظيفها وتدريبها وتمكينها للكوادر الوطنية، سواء من خلال دعم وتدريب وتمكين الكوادر الوطنية العاملة حالياً في الوزارة التي تعتز بها، أو من خلال خطط الوزارة في إدماج وتوظيف العناصر الوطنية الجديدة الداخلة إلى سوق العمل، حيث تمكنت الوزارة من تشكيل كادر عمل وطني رائد يضم نخبة مميزة من المواطنين العاملين في المجالات الإعلامية كافة، والذين تلمس جهودهم وأثر عملهم المقدر على قنوات البث العامة للوزارة، سواء التلفزيونية أو الإذاعية أو في الجانب التقني أو الإداري.
وأوضحت الوزارة أن الإحصائيات الداخلية للوزارة تشير إلى أنه ومن بين الكادر الوطني الكبير الذي يبلغ 838 موظفاً وموظفة بحرينيين، يبلغ عدد الموظفين الأجانب 4 موظفين أجانب فقط، يعملون بنظام التعاقد المؤقت، أي ما يشكل نسبة 0.5%، حيث إن نسبة البحرنة في الوزارة حالياً تبلغ 99.5%.
وبيّنت الوزارة أن الوظائف التي يشغلها الموظفون غير البحرينيين تنحصر في المجال الاستشاري ومجالات تحليل الأخبار الدولية والصحفية وذلك نظراً لحساسية تلك المهام الوظيفية وما تتطلبه من خبرات عملية مهمة في تلك المجالات، علماً بأن مدة التعاقد معهم تبلغ سنة واحدة أو سنتين وذلك وفقاً لصيغ العقود المعتمدة والمعمول بها بحسب أنظمة الخدمة المدنية.
ولفتت الوزارة إلى أن الموظفين الأجانب يشرفون على تدريب وتأهيل 18 موظفاً بحرينياً في الأقسام المختلفة التابعة للوزارة، وذلك لغرض تأهيلهم وإعدادهم للتطور الوظيفي الذي يضمن بحرنة الوظيفة متى استوفى المتدربون شروط شغل تلك الوظائف واكتفائهم عملياً بمتطلباتها.
كما أكّدت الوزارة أن عملية التأهيل والإحلال تعد عملية مستمرة تتطلب إعداد وتأهيل عدد من الموظفين واكتسابهم للمهارات والقدرات اللازمة لشغل تلك الوظائف وليست مرتبطة بمدة زمنية محددة، وإنما ترتبط بجاهزية المرشحين البحرينيين وذلك للتأكد من حسن سير العمل في الوزارة بما لا يؤثر في جودة الخدمات المقدمة.
وأفادت الوزارة بعدم وجود موظفين بحرينيين يعلمون بعقود مؤقتة، مؤكدةً الحرص الدائم على دعم وتأهيل الكوادر الوطنية وفتح المجال لاستقطاب الكفاءات من المواطنين وتدريبهم وإدماجهم في إدارات الوزارة المختلفة.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت الوزارة أن الإحصائيات الداخلية للوزارة تشير إلى أنه ومن بين الكادر الوطني الكبير الذي يبلغ 838 موظفاً وموظفة بحرينيين، يبلغ عدد الموظفين الأجانب 4 موظفين أجانب فقط، يعملون بنظام التعاقد المؤقت، أي ما يشكل نسبة 0.5%، حيث إن نسبة البحرنة في الوزارة حالياً تبلغ 99.5%.
وبيّنت الوزارة أن الوظائف التي يشغلها الموظفون غير البحرينيين تنحصر في المجال الاستشاري ومجالات تحليل الأخبار الدولية والصحفية وذلك نظراً لحساسية تلك المهام الوظيفية وما تتطلبه من خبرات عملية مهمة في تلك المجالات، علماً بأن مدة التعاقد معهم تبلغ سنة واحدة أو سنتين وذلك وفقاً لصيغ العقود المعتمدة والمعمول بها بحسب أنظمة الخدمة المدنية.
ولفتت الوزارة إلى أن الموظفين الأجانب يشرفون على تدريب وتأهيل 18 موظفاً بحرينياً في الأقسام المختلفة التابعة للوزارة، وذلك لغرض تأهيلهم وإعدادهم للتطور الوظيفي الذي يضمن بحرنة الوظيفة متى استوفى المتدربون شروط شغل تلك الوظائف واكتفائهم عملياً بمتطلباتها.
كما أكّدت الوزارة أن عملية التأهيل والإحلال تعد عملية مستمرة تتطلب إعداد وتأهيل عدد من الموظفين واكتسابهم للمهارات والقدرات اللازمة لشغل تلك الوظائف وليست مرتبطة بمدة زمنية محددة، وإنما ترتبط بجاهزية المرشحين البحرينيين وذلك للتأكد من حسن سير العمل في الوزارة بما لا يؤثر في جودة الخدمات المقدمة.
وأفادت الوزارة بعدم وجود موظفين بحرينيين يعلمون بعقود مؤقتة، مؤكدةً الحرص الدائم على دعم وتأهيل الكوادر الوطنية وفتح المجال لاستقطاب الكفاءات من المواطنين وتدريبهم وإدماجهم في إدارات الوزارة المختلفة.
