بحث المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا في جمهورية سنغافورة الصديقة إطار التعاون لدعم مملكة البحرين في إنشاء محكمة تجارية دولية لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود الوطنية تحت مسمى محكمة البحرين التجارية الدولية (BICC)، تكون على غرار نموذج محكمة سنغافورة التجارية الدولية (SICC).
ويأتي التعاون بين الطرفين عقب زيارة قام بها معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز إلى المحكمة العليا في سنغافورة في شهر أكتوبر الماضي، بهدف الإطلاع على تجربة سنغافورة في بناء مركز دولي لتسوية المنازعات.
وخلال تلك الزيارة، تبادل معاليه والسيد سنداريش مانون رئيس القضاة وجهات النظر حول الأهمية المتزايدة لمراكز تسوية المنازعات الدولية وتنسيق الاختصاص القضائي الدولي، كما ناقشا إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية، إذ تم تشكيل فرق عمل بقيادة كل من معالي الشيخ خالد بن علي رئيس محكمة التمييز والقاضي فيليب جياريتنام رئيس محكمة سنغافورة التجارية الدولية، لتطوير إطار عمل لإنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية وبلورة معاهدة بين الجانبين.
ويأتي إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية كجزء من تطلعات مملكة البحرين لتكون مركزا لتسوية المنازعات التجارية الدولية يتمتع ببنية تحتية متطورة، الذي يستجيب لمتطلبات النمو الاقتصادي القوي في المنطقة، لتكمل هذه المحكمة الدولية البناء على الآليات القائمة في مملكة البحرين لتسوية المنازعات، لاسيما غرفة البحرين لتسوية المنازعات والتعديلات الأخيرة التي أتاحت الفصل في المنازعات التجارية باللغة الإنجليزية.
وقد عينت البحرين مؤخرا قضاة في محكمة التمييز يحظون بمكانة دولية مرموقة في مجال تسوية المنازعات التجارية، والذين سيتولون النظر في طلبات الاعتراف بأحكام التحكيم وإلغائها والإجراءات المتعلقة بها.
وباعتبارها مكانا مفضلا لتسوية المنازعات التجارية الدولية، أسست محكمة سنغافورة التجارية الدولية سمعتها كاختصاص قضائي محايد ورائد وموثوق لتسوية المنازعات التجارية الدولية بكفاءة وفعالية.
وفي الاستبيان بشأن تسوية المنازعات الدولية لعام 2022 الذي أجرته أكاديمية سنغافورة الدولية لتسوية المنازعات، الذي استطلع آراء المستشارين القانونيين والمحامين المتخصصين في تسوية المنازعات ومحامو الشركات والمدراء التنفيذيين من 25 دولة، تم اختيار محكمة سنغافورة التجارية الدولية كأكثر المحاكم التجارية الدولية استخداما على مستوى العالم.
وتتكون هيئة محكمة سنغافورة التجارية الدولية من مجموعة من القضاة الدوليين والمحليين البارزين المختصين في النظامين اللاتيني والأنجلوسكسوني، وذوي خبرة في تسوية المنازعات التجارية المتخصصة، حيث تجمع محكمة سنغافورة التجارية الدولية بين أفضل ممارسات التحكيم الدولي والقواعد الموضوعية للقانون التجاري الدولي والتي توصف بأنها "التحكيم في التقاضي"، لتكون مستجيبة لاحتياجات وواقع التجارة الدولية سريعة التغير.
من جانبه، أكد معاليه أن التعاون لإنشاء محكمة دولية تجارية يعد نموذجا غير مسبوق، وهو يعكس العلاقة المتميزة بين القضاءين البحريني والسنغافوري، ويعزز تطلعاتهما المشتركة لتطوير آليات فعالة لتسوية المنازعات العابرة للحدود الوطنية.
وأضاف أنه من خلال التعاون مع القضاء السنغافوري، فإنه من المؤمل أن تعمل محكمة البحرين التجارية الدولية مع محكمة سنغافورة التجارية الدولية على تقديم نموذج عالمي مبني على اختيارات الأطراف، وتحقيق عدالة محايدة وفعالة تلبي توقعات مجتمع الأعمال الدولي، ذاكرا أن تعاون محكمة البحرين التجارية الدولية مع محكمة سنغافورة التجارية الدولية يهدف إلى توفير بيئة متكاملة لتسوية المنازعات الإقليمية والدولية، والذي يشمل التحكيم والوساطة.
وقال رئيس القضاة في سنغافورة السيد سنداريش مانون خلال زيارته للبحرين في الثامن والتاسع من مايو الجاري، إن هذه الزيارة شهدت بداية مشروع هام للتعاون ودعم إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية، وتبني آليات تعزز تعاوننا القضائي الثنائي بشكل أكبر، والمشاركة في اجتماعات حول الاتجاهات الجديدة في المنازعات التجارية والدولية، بما يعد أساسا ثابتا للتعاون المستقبلي بين القضاءين السنغافوري والبحريني.
وخلال الزيارة وقع معالي رئيس محكمة التمييز ومعالي رئيس القضاء مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال القضائي، ومذكرة إرشادية حول تنفيذ الأحكام المالية، ضمن باكورة التعاون الوثيق بين السلطتين القضائيتين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى دفع التعاون الثنائي لتحقيق الإدارة الفعالة للعدالة، واتفاق الطرفين على تبادل الخبرات وتطوير القدرات المؤسسية والقضائية لضمان التسوية الفعالة للمنازعات التجارية العابرة للحدود، بما في ذلك الحلول البديلة لتسوية المنازعات.
كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب القضائي وتبادل الزيارات، بينما تسعى المذكرة الإرشادية إلى وضع قواعد ومبادئ إرشادية للإجراءات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ الأحكام المالية الصادرة عن محاكم كل دولة لدى محاكم الطرف الآخر.
وفي اليوم الثاني من زيارته، قدم السيد مانون محاضرة بعنوان (نظام العدالة التجارية العابرة للحدود الوطنية وموقع المحاكم التجارية الدولية)، تناول خلالها سبل نهوض نظام العدالة التجارية العابرة للحدود الوطنية ودوره وخصائصه، كما تناول شرح موقع المحاكم التجارية الدولية داخل نظام العدالة العابرة للحدود الوطنية.
ويأتي التعاون بين الطرفين عقب زيارة قام بها معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز إلى المحكمة العليا في سنغافورة في شهر أكتوبر الماضي، بهدف الإطلاع على تجربة سنغافورة في بناء مركز دولي لتسوية المنازعات.
وخلال تلك الزيارة، تبادل معاليه والسيد سنداريش مانون رئيس القضاة وجهات النظر حول الأهمية المتزايدة لمراكز تسوية المنازعات الدولية وتنسيق الاختصاص القضائي الدولي، كما ناقشا إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية، إذ تم تشكيل فرق عمل بقيادة كل من معالي الشيخ خالد بن علي رئيس محكمة التمييز والقاضي فيليب جياريتنام رئيس محكمة سنغافورة التجارية الدولية، لتطوير إطار عمل لإنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية وبلورة معاهدة بين الجانبين.
ويأتي إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية كجزء من تطلعات مملكة البحرين لتكون مركزا لتسوية المنازعات التجارية الدولية يتمتع ببنية تحتية متطورة، الذي يستجيب لمتطلبات النمو الاقتصادي القوي في المنطقة، لتكمل هذه المحكمة الدولية البناء على الآليات القائمة في مملكة البحرين لتسوية المنازعات، لاسيما غرفة البحرين لتسوية المنازعات والتعديلات الأخيرة التي أتاحت الفصل في المنازعات التجارية باللغة الإنجليزية.
وقد عينت البحرين مؤخرا قضاة في محكمة التمييز يحظون بمكانة دولية مرموقة في مجال تسوية المنازعات التجارية، والذين سيتولون النظر في طلبات الاعتراف بأحكام التحكيم وإلغائها والإجراءات المتعلقة بها.
وباعتبارها مكانا مفضلا لتسوية المنازعات التجارية الدولية، أسست محكمة سنغافورة التجارية الدولية سمعتها كاختصاص قضائي محايد ورائد وموثوق لتسوية المنازعات التجارية الدولية بكفاءة وفعالية.
وفي الاستبيان بشأن تسوية المنازعات الدولية لعام 2022 الذي أجرته أكاديمية سنغافورة الدولية لتسوية المنازعات، الذي استطلع آراء المستشارين القانونيين والمحامين المتخصصين في تسوية المنازعات ومحامو الشركات والمدراء التنفيذيين من 25 دولة، تم اختيار محكمة سنغافورة التجارية الدولية كأكثر المحاكم التجارية الدولية استخداما على مستوى العالم.
وتتكون هيئة محكمة سنغافورة التجارية الدولية من مجموعة من القضاة الدوليين والمحليين البارزين المختصين في النظامين اللاتيني والأنجلوسكسوني، وذوي خبرة في تسوية المنازعات التجارية المتخصصة، حيث تجمع محكمة سنغافورة التجارية الدولية بين أفضل ممارسات التحكيم الدولي والقواعد الموضوعية للقانون التجاري الدولي والتي توصف بأنها "التحكيم في التقاضي"، لتكون مستجيبة لاحتياجات وواقع التجارة الدولية سريعة التغير.
من جانبه، أكد معاليه أن التعاون لإنشاء محكمة دولية تجارية يعد نموذجا غير مسبوق، وهو يعكس العلاقة المتميزة بين القضاءين البحريني والسنغافوري، ويعزز تطلعاتهما المشتركة لتطوير آليات فعالة لتسوية المنازعات العابرة للحدود الوطنية.
وأضاف أنه من خلال التعاون مع القضاء السنغافوري، فإنه من المؤمل أن تعمل محكمة البحرين التجارية الدولية مع محكمة سنغافورة التجارية الدولية على تقديم نموذج عالمي مبني على اختيارات الأطراف، وتحقيق عدالة محايدة وفعالة تلبي توقعات مجتمع الأعمال الدولي، ذاكرا أن تعاون محكمة البحرين التجارية الدولية مع محكمة سنغافورة التجارية الدولية يهدف إلى توفير بيئة متكاملة لتسوية المنازعات الإقليمية والدولية، والذي يشمل التحكيم والوساطة.
وقال رئيس القضاة في سنغافورة السيد سنداريش مانون خلال زيارته للبحرين في الثامن والتاسع من مايو الجاري، إن هذه الزيارة شهدت بداية مشروع هام للتعاون ودعم إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية، وتبني آليات تعزز تعاوننا القضائي الثنائي بشكل أكبر، والمشاركة في اجتماعات حول الاتجاهات الجديدة في المنازعات التجارية والدولية، بما يعد أساسا ثابتا للتعاون المستقبلي بين القضاءين السنغافوري والبحريني.
وخلال الزيارة وقع معالي رئيس محكمة التمييز ومعالي رئيس القضاء مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال القضائي، ومذكرة إرشادية حول تنفيذ الأحكام المالية، ضمن باكورة التعاون الوثيق بين السلطتين القضائيتين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى دفع التعاون الثنائي لتحقيق الإدارة الفعالة للعدالة، واتفاق الطرفين على تبادل الخبرات وتطوير القدرات المؤسسية والقضائية لضمان التسوية الفعالة للمنازعات التجارية العابرة للحدود، بما في ذلك الحلول البديلة لتسوية المنازعات.
كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب القضائي وتبادل الزيارات، بينما تسعى المذكرة الإرشادية إلى وضع قواعد ومبادئ إرشادية للإجراءات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ الأحكام المالية الصادرة عن محاكم كل دولة لدى محاكم الطرف الآخر.
وفي اليوم الثاني من زيارته، قدم السيد مانون محاضرة بعنوان (نظام العدالة التجارية العابرة للحدود الوطنية وموقع المحاكم التجارية الدولية)، تناول خلالها سبل نهوض نظام العدالة التجارية العابرة للحدود الوطنية ودوره وخصائصه، كما تناول شرح موقع المحاكم التجارية الدولية داخل نظام العدالة العابرة للحدود الوطنية.
