سيد حسين القصاب
* الرفاعي: رفع برميل النفط إلى 70 دولار يرفد الميزانية بـ250 مليون دينار
* نمو الإيرادات إلى 3.5 مليارات دينار
قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة، إن النواب تمكنوا من تغيير 65% من برنامج عمل الحكومة، وتعديل بعض السياسات بما يصب بمصلحة المواطنين، وأبرز هذه السياسات التوظيف ودعم بعض الاستثمارات ودعم المشاريع الكبرى، لفتح آفاق التوظيف في القطاع العام والخاص للبحرينيين. وبين قراطة في ندوة حوارية تم فيها مناقشة الميزانية العامة، أن برنامج عمل الحكومة ركز على دور القطاع الخاص، ودوره في تحريك العجلة الاقتصادية، مضيفاً أنه من خلال مناقشات النواب مع الحكومة، تم عرض تشريعات كثيرة لدعم القطاع الخاص في برنامج عمل الحكومة ليعكس أثره في إيرادات الدولة.
وقال إن الميزانية الحالية أفضل من ميزانية 2021-2022، حيث زادت الإيرادات تقريباً مليار دينار، وبها توازن مالي أكبر من الميزانية السابقة، موضحاً أنه في عام 2019 كان مجموع الإيرادات 1.9 مليار، وفي عام 2022 زادت إلى 2.5 مليار، وفي عام 2023 استمرت الإيرادات في النمو لتصل إلى 3.5 مليار، وهذا مؤشر جيد.
من جانبه قال النائب محمد الرفاعي، إنه جرى خلال الاجتماع مع السلطة التنفيذية التأكيد على بنود رئيسية لتكون في برنامج عمل الحكومة، وأهمها تحسين مستوى المعيشة للمواطنين كأولوية متمثلة في زيادة الرواتب ودعم صندوق المتقاعدين، بالإضافة إلى رفع سعر برميل النفط. وقال إن المناقشات لا تزال جارية مع الحكومة، للخروج بما يرضي الطرفين وتحقيق المكتسبات التي يطمح لها المواطنون، مضيفا: «هناك قناعة من النواب بأن الميزانية لا بد أن تكون فيها مكتسبات للمواطنين، ونشترط حصول المواطنين على هذه المكتسبات للموافقة عليها».
وبين أن سعر البرميل محسوب في الميزانية 60 دولاراً وهذا سبّب عجزا في الميزانية، موضحاً بأنه تم التقدم برفع سعر البرميل إلى 70 دولاراً، مبيناً أن هذا السعر يعد مقبولاً من الطرفين، ومن شأنه أن يوفر وفرة مالية حوالي 250 مليون دينار، وعلى أثر ذلك يتم دعم صندوق المتقاعدين.
وفي ما يخص صندوق المتقاعدين، أوضح أنه تم التقدم بشأن استرجاع 3% للفئات جميعها، بالإضافة إلى مناقشة دعم المتقاعدين من خلال العلاوات، وتأتي مقسمة على 3 فئات، الأولى من يكون راتبه 700 دينار وأقل يحصل على 150 ديناراً، ومن راتبه 701 إلى 1500 يحصل على 125 ديناراً، ومن راتبه أكثر من 1500 يحصل على 75 ديناراً، مضيفاً أنه تم التقدم بطلب إضافة 50 ديناراً بالنسبة إلى الفئة الأولى والثانية، وأما الفئة الثالثة فتضاف إليها 30 ديناراً.
* الرفاعي: رفع برميل النفط إلى 70 دولار يرفد الميزانية بـ250 مليون دينار
* نمو الإيرادات إلى 3.5 مليارات دينار
قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة، إن النواب تمكنوا من تغيير 65% من برنامج عمل الحكومة، وتعديل بعض السياسات بما يصب بمصلحة المواطنين، وأبرز هذه السياسات التوظيف ودعم بعض الاستثمارات ودعم المشاريع الكبرى، لفتح آفاق التوظيف في القطاع العام والخاص للبحرينيين. وبين قراطة في ندوة حوارية تم فيها مناقشة الميزانية العامة، أن برنامج عمل الحكومة ركز على دور القطاع الخاص، ودوره في تحريك العجلة الاقتصادية، مضيفاً أنه من خلال مناقشات النواب مع الحكومة، تم عرض تشريعات كثيرة لدعم القطاع الخاص في برنامج عمل الحكومة ليعكس أثره في إيرادات الدولة.
وقال إن الميزانية الحالية أفضل من ميزانية 2021-2022، حيث زادت الإيرادات تقريباً مليار دينار، وبها توازن مالي أكبر من الميزانية السابقة، موضحاً أنه في عام 2019 كان مجموع الإيرادات 1.9 مليار، وفي عام 2022 زادت إلى 2.5 مليار، وفي عام 2023 استمرت الإيرادات في النمو لتصل إلى 3.5 مليار، وهذا مؤشر جيد.
من جانبه قال النائب محمد الرفاعي، إنه جرى خلال الاجتماع مع السلطة التنفيذية التأكيد على بنود رئيسية لتكون في برنامج عمل الحكومة، وأهمها تحسين مستوى المعيشة للمواطنين كأولوية متمثلة في زيادة الرواتب ودعم صندوق المتقاعدين، بالإضافة إلى رفع سعر برميل النفط. وقال إن المناقشات لا تزال جارية مع الحكومة، للخروج بما يرضي الطرفين وتحقيق المكتسبات التي يطمح لها المواطنون، مضيفا: «هناك قناعة من النواب بأن الميزانية لا بد أن تكون فيها مكتسبات للمواطنين، ونشترط حصول المواطنين على هذه المكتسبات للموافقة عليها».
وبين أن سعر البرميل محسوب في الميزانية 60 دولاراً وهذا سبّب عجزا في الميزانية، موضحاً بأنه تم التقدم برفع سعر البرميل إلى 70 دولاراً، مبيناً أن هذا السعر يعد مقبولاً من الطرفين، ومن شأنه أن يوفر وفرة مالية حوالي 250 مليون دينار، وعلى أثر ذلك يتم دعم صندوق المتقاعدين.
وفي ما يخص صندوق المتقاعدين، أوضح أنه تم التقدم بشأن استرجاع 3% للفئات جميعها، بالإضافة إلى مناقشة دعم المتقاعدين من خلال العلاوات، وتأتي مقسمة على 3 فئات، الأولى من يكون راتبه 700 دينار وأقل يحصل على 150 ديناراً، ومن راتبه 701 إلى 1500 يحصل على 125 ديناراً، ومن راتبه أكثر من 1500 يحصل على 75 ديناراً، مضيفاً أنه تم التقدم بطلب إضافة 50 ديناراً بالنسبة إلى الفئة الأولى والثانية، وأما الفئة الثالثة فتضاف إليها 30 ديناراً.
