حسن الستري


أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية المرسومين بقانون رقم 36 و37 لسنة 2022 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، والتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في البحرين. وأُبرمت الاتفاقية الإطارية «تمويل بيع لأجل» بين هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين «المستفيد» والبنك الإسلامي للتنمية - البنك، حيث طلب المستفيد من البنك شراء أصول معينة تتعلق بمشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور -المرحلة الثانية- بهدف زيادة الأمن المائي في البحرين، وقد وافق البنك في 18 ديسمبر 2021 على تمويل شراء وتوريد أصول هذا المشروع بمبلغ لا يتجاوز 80 مليون دولار، وقد وافقت حكومة مملكة البحرين - الضامن على تقديم ضمان سيادي تضمن بموجبه التزامات المستفيد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتتألف الاتفاقية الإطارية، بالإضافة إلى الديباجة، من سبع مواد وأربعة مرفقات. كما وقعت هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين بتاريخ 7 يوليو 2022، مع صندوق أبوظبي للتنمية الاتفاقية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين. ويساهم المشروع في تهيئة شبكات النقل لتوفير المياه المطلوبة للمدن، والحفاظ على توفير مخزون مائي بسعة لا تقل عن 3 أيام من معدل الاستهلاك اليومي، واستكمال خطة الهيئة لرفع نسبة المرونة والأمان في شبكات نقل المياه، وتعزيز موثوقية واعتمادية واستيعابية شبكات نقل المياه في مملكة البحرين، حيث يتم إنشاء خطوط النقل الرئيسية لحزمة رقم (2) بقِطر 1200 مم، و800 مم، وطول إجمالي يبلغ 21 كم، وحزمة رقم (3) قطر 1000 مم، و800 مم، وبطول إجمالي يبلغ 29 كم، بتمويل بلغ مجموعه 41 مليون دولار أمريكي.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين البنية التحتية، وتطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين.

ويتضمن المشروع الأول إنشاء المحطات، بينما المشروع الثاني مخصص لمحطات نقل الإنتاج والتوزيع، علماً بأن المبلغ المقترض من البنك الإسلامي للتنمية يقدر بـ80 مليون دولار أمريكي، ليخدم 400 ألف شخص، و100 ألف أسرة مقيمة في مناطق المشروع.

ويسهم المشروع في سد الفجوة في نقص المياه في منطقتي الحنينية وجنوب سار من خلال تحلية المياه ونقلها، الأمر الذي يصب في ضرورة ضمان إيصال 50 مليون جالون في اليوم لجميع مناطق المملكة، كما يسهم في وجوب تغطية السعة التخزينية في جميع مناطق المملكة لثلاثة أيام في حالة الطوارئ، أو في حالات الانقطاع.