اعتماد السياسات الحكومية في توفير فرص العمل ضمن منظومة متكاملة
أكّدت وزارة العمل في ردها على سؤال النائب جليلة علوي، أن عدد الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل المسجلين لدى الوزارة من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير في تخصص إدارة الموارد البشرية يبلغ 73 عاطلاً، فيما يبلغ عدد العاطلين في تخصص المحاسبة 673 عاطلاً، والمسجلون بتخصص العلاقات العامة 202 عاطل، كما يبلغ عدد العاطلين المسجلين بتخصص التسويق 16 عاطلاً، و62 عاطلاً متخصصاً في تكنولوجيا المعلومات، و1110 عاطلين متخصصاً بإدارة الأعمال، و715 عاطلاً متخصصاً في المالية والمصرفية وهي أعداد متغيرة تبعاً لحركة التوظيف الذي تتم بشكل يومي.
وفيما يتعلق بعدد الأجانب العاملين بمؤهلاتٍ جامعية مساوية لشهادات العاطلين من المواطنين في القطاع الخاص، أوضحت الوزارة بأن هيئة تنظيم سوق العمل هي الجهة المعنية بإصدار تصاريح العمل، وذلك بناء على طلب أصحاب العمل وبالمهن التي يتم تحديدها من قبلهم ليمكن مقارنتها بشكل دقيق بالتخصصات المذكورة، وفي حالة طلب أصحاب العمل إصدار تصريح عمل بمهنة تتطلب ترخيصاً لمزاولتها من قبل جهة حكومية مثل المهن الهندسية والصحية والتعليمية وغيرها، فإن الموافقة على إصدار تصريح العمل تتطلب موافقة الجهة الحكومية المعنية، والتي بدورها تقوم بفحص التخصص والمؤهل المطلوب للمهنة.
أما بالنسبة لسياسة الوزارة في تعزيز أفضلية المواطن الجامعي بالتوظيف في القطاع الخاص، أشارت الوزارة إلى أنها تعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن السياسات والمبادرات والخطط الحكومية خاصةً فيما يتعلق بإدارة سوق العمل، وتعتمد السياسات الحكومية في توفير فرص العمل على منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات المتوازنة، وتتبع في ذلك سياسة التحفيز ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية لتوليد فرص العمل المناسبة، ومعالجة أي صعوبات تتعلق بتوظيف البحرينيين مثل فجوة الكُلفة أو المهارة، والعمل على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ما يجعل البحريني مطلوباً في سوق العمل، ومن أهم هذه الخطط والسياسات هي برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026 (من التعافي إلى النمو المستدام)، وخطة التعافي الاقتصادي 2021-2024 التي أطلقتها الحكومة في أكتوبر 2021 وتتضمن 5 مبادرات رئيسية وفي مقدمتها مبادرة خلق فرص عمل واعدة لجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل والتي تهدف لتوظيف 20 ألفاً وتدريب 10 آلاف بحريني باحثاً عن عمل سنوياً حتى 2024، وكذلك الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل (2021-2023) والتي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2021، والتي تتضمن
3 أهداف رئيسية وهي تعزيز خلق فرص العمل المناسبة للمواطنين وجعلهم الخيار الأول، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص بكونه المحرك الرئيسي للنمو، وتعزيز الرقابة والتنظيم. وأضافت وزارة العمل بأن من أبرز المبادرات التي تم إطلاقها مبادرة «منها للأعلى» والتي أعلن عنها مجلس الوزراء بتاريخ 10 أبريل 2023 لدعم التطور الوظيفي للبحرينيين في الوظائف التي يحمل شاغليها شهادات عليا، وبما يتيح المجال أمام أبناء الوطن للحصول على الوظائف النوعية التي تتناسب مع مؤهلاتهم، كما تتوافق أهداف المبادرة مع اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب في هذا الشأن، حيث يمكن للمؤسسات الراغبة بتطوير موظفيها ودعم ترقيتهم الاستفادة من هذه المبادرة لدعم زيادة أجورهم لمدة سنتين بنسبة لا تقل عن 20% من الراتب الحالي للموظفين ممن تنطبق عليهم معايير الأهلية، وممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، كما سيتم دعم التدريب لتطورهم المهني وذلك بنسبة 100%، وتستهدف هذه المبادرة البحرينيين ممن يعملون حاليًا في وظائف دون مؤهلاتهم الأكاديمية وذلك بعد اعتماد «تمكين» لخطة التطور الوظيفي التي تقدمها المؤسسة لكل موظف ممن تجاوزت مدة عملهم في المؤسسة سنة فأكثر، وبدأ صندوق العمل- تمكين باستقبال الطلبات اعتبارًا من 11 أبريل 2023.
ونوهت الوزارة بالاستفادة من قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الخارجية، حيث تم استقطاب استثمارات بمقدار 1.124 مليار دولار في 2022، وحصل الاقتصاد الوطني على 6397 وظيفة جديدة منها 1652 تزيد أجورها عن ألف دينار وذلك في العام 2022 من خلال استثمارات الشركات الأجنبية في 89 مشروعاً وفقاً لتقرير مجلس التنمية الاقتصادية المنشور في فبراير 2023.
كما بينت الوزارة بأن عملها على تكثيف الجهود لتسريع وتيرة دمج الجامعيين في الوظائف النوعية بسوق العمل، مكنها من رفع نسبة توظيف الجامعيين في 2022 لتصل إلى نسبة 31% من إجمالي عمليات التوظيف مقارنة بنسبة 23% في 2021، حيث تم خلال العام 2022 توظيف 9427 جامعياً مقارنة بعدد 6261 في العام 2021، ومن أبرز المبادرات والإجراءات الهادفة لذلك رفع سقف مستوى الدعم المالي للجامعيين إلى سقف 600 دينار بغرض تحسين أجور الجامعيين ضمن برنامج دعم الأجور، بحيث يحصل العامل البحريني الجامعي على دعم يصل إلى 70% عن السنة الأولى أي ما يعادل 420 ديناراً، وتوفير برنامج خاص لدعم توظيف المهندسين لـمدة 5 سنوات بغية حصولهم على رخصة مزاولة المهنة وفق متطلبات مجلس مزاولة المهن الهندسية وتم رفع سقف الدعم ليصل إلى 1000 دينار، بالإضافة إلى استحداث برنامج دعم مخصص لخريجي الحقوق، والذي يوفر فرص تدريب لدى مكاتب المحاماة المرخصة، ويتم منح المتدربين مكافأة تبلغ 300 دينار شهرياً لمدة عامين وذلك بحسب المدة اللازمة لاجتياز فترة محامٍ تحت التدريب وتمهيداً لإكسابهم إجازة مزاولة مهنة محامٍ مشتغل، ذلك إلى جانب دعم أجور توظيف الأطباء وأطباء الأسنان الجدد لمدة 3 سنوات ورفع سقف رواتب الأطباء العاملين وأطباء الأسنان بحد أقصى 1000 دينار وبحد أدنى 800 دينار.
أكّدت وزارة العمل في ردها على سؤال النائب جليلة علوي، أن عدد الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل المسجلين لدى الوزارة من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير في تخصص إدارة الموارد البشرية يبلغ 73 عاطلاً، فيما يبلغ عدد العاطلين في تخصص المحاسبة 673 عاطلاً، والمسجلون بتخصص العلاقات العامة 202 عاطل، كما يبلغ عدد العاطلين المسجلين بتخصص التسويق 16 عاطلاً، و62 عاطلاً متخصصاً في تكنولوجيا المعلومات، و1110 عاطلين متخصصاً بإدارة الأعمال، و715 عاطلاً متخصصاً في المالية والمصرفية وهي أعداد متغيرة تبعاً لحركة التوظيف الذي تتم بشكل يومي.
وفيما يتعلق بعدد الأجانب العاملين بمؤهلاتٍ جامعية مساوية لشهادات العاطلين من المواطنين في القطاع الخاص، أوضحت الوزارة بأن هيئة تنظيم سوق العمل هي الجهة المعنية بإصدار تصاريح العمل، وذلك بناء على طلب أصحاب العمل وبالمهن التي يتم تحديدها من قبلهم ليمكن مقارنتها بشكل دقيق بالتخصصات المذكورة، وفي حالة طلب أصحاب العمل إصدار تصريح عمل بمهنة تتطلب ترخيصاً لمزاولتها من قبل جهة حكومية مثل المهن الهندسية والصحية والتعليمية وغيرها، فإن الموافقة على إصدار تصريح العمل تتطلب موافقة الجهة الحكومية المعنية، والتي بدورها تقوم بفحص التخصص والمؤهل المطلوب للمهنة.
- Aspects of the graduation ceremony of students of the College of Arts in the 24th batch at the University of Bahrain. 16
أما بالنسبة لسياسة الوزارة في تعزيز أفضلية المواطن الجامعي بالتوظيف في القطاع الخاص، أشارت الوزارة إلى أنها تعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن السياسات والمبادرات والخطط الحكومية خاصةً فيما يتعلق بإدارة سوق العمل، وتعتمد السياسات الحكومية في توفير فرص العمل على منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات المتوازنة، وتتبع في ذلك سياسة التحفيز ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية لتوليد فرص العمل المناسبة، ومعالجة أي صعوبات تتعلق بتوظيف البحرينيين مثل فجوة الكُلفة أو المهارة، والعمل على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ما يجعل البحريني مطلوباً في سوق العمل، ومن أهم هذه الخطط والسياسات هي برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026 (من التعافي إلى النمو المستدام)، وخطة التعافي الاقتصادي 2021-2024 التي أطلقتها الحكومة في أكتوبر 2021 وتتضمن 5 مبادرات رئيسية وفي مقدمتها مبادرة خلق فرص عمل واعدة لجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل والتي تهدف لتوظيف 20 ألفاً وتدريب 10 آلاف بحريني باحثاً عن عمل سنوياً حتى 2024، وكذلك الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل (2021-2023) والتي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2021، والتي تتضمن
3 أهداف رئيسية وهي تعزيز خلق فرص العمل المناسبة للمواطنين وجعلهم الخيار الأول، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص بكونه المحرك الرئيسي للنمو، وتعزيز الرقابة والتنظيم. وأضافت وزارة العمل بأن من أبرز المبادرات التي تم إطلاقها مبادرة «منها للأعلى» والتي أعلن عنها مجلس الوزراء بتاريخ 10 أبريل 2023 لدعم التطور الوظيفي للبحرينيين في الوظائف التي يحمل شاغليها شهادات عليا، وبما يتيح المجال أمام أبناء الوطن للحصول على الوظائف النوعية التي تتناسب مع مؤهلاتهم، كما تتوافق أهداف المبادرة مع اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب في هذا الشأن، حيث يمكن للمؤسسات الراغبة بتطوير موظفيها ودعم ترقيتهم الاستفادة من هذه المبادرة لدعم زيادة أجورهم لمدة سنتين بنسبة لا تقل عن 20% من الراتب الحالي للموظفين ممن تنطبق عليهم معايير الأهلية، وممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، كما سيتم دعم التدريب لتطورهم المهني وذلك بنسبة 100%، وتستهدف هذه المبادرة البحرينيين ممن يعملون حاليًا في وظائف دون مؤهلاتهم الأكاديمية وذلك بعد اعتماد «تمكين» لخطة التطور الوظيفي التي تقدمها المؤسسة لكل موظف ممن تجاوزت مدة عملهم في المؤسسة سنة فأكثر، وبدأ صندوق العمل- تمكين باستقبال الطلبات اعتبارًا من 11 أبريل 2023.
ونوهت الوزارة بالاستفادة من قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الخارجية، حيث تم استقطاب استثمارات بمقدار 1.124 مليار دولار في 2022، وحصل الاقتصاد الوطني على 6397 وظيفة جديدة منها 1652 تزيد أجورها عن ألف دينار وذلك في العام 2022 من خلال استثمارات الشركات الأجنبية في 89 مشروعاً وفقاً لتقرير مجلس التنمية الاقتصادية المنشور في فبراير 2023.
كما بينت الوزارة بأن عملها على تكثيف الجهود لتسريع وتيرة دمج الجامعيين في الوظائف النوعية بسوق العمل، مكنها من رفع نسبة توظيف الجامعيين في 2022 لتصل إلى نسبة 31% من إجمالي عمليات التوظيف مقارنة بنسبة 23% في 2021، حيث تم خلال العام 2022 توظيف 9427 جامعياً مقارنة بعدد 6261 في العام 2021، ومن أبرز المبادرات والإجراءات الهادفة لذلك رفع سقف مستوى الدعم المالي للجامعيين إلى سقف 600 دينار بغرض تحسين أجور الجامعيين ضمن برنامج دعم الأجور، بحيث يحصل العامل البحريني الجامعي على دعم يصل إلى 70% عن السنة الأولى أي ما يعادل 420 ديناراً، وتوفير برنامج خاص لدعم توظيف المهندسين لـمدة 5 سنوات بغية حصولهم على رخصة مزاولة المهنة وفق متطلبات مجلس مزاولة المهن الهندسية وتم رفع سقف الدعم ليصل إلى 1000 دينار، بالإضافة إلى استحداث برنامج دعم مخصص لخريجي الحقوق، والذي يوفر فرص تدريب لدى مكاتب المحاماة المرخصة، ويتم منح المتدربين مكافأة تبلغ 300 دينار شهرياً لمدة عامين وذلك بحسب المدة اللازمة لاجتياز فترة محامٍ تحت التدريب وتمهيداً لإكسابهم إجازة مزاولة مهنة محامٍ مشتغل، ذلك إلى جانب دعم أجور توظيف الأطباء وأطباء الأسنان الجدد لمدة 3 سنوات ورفع سقف رواتب الأطباء العاملين وأطباء الأسنان بحد أقصى 1000 دينار وبحد أدنى 800 دينار.
