أكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة النائب محمد رفيق الحسيني عضو مجلس النواب، على سعي الوزارة، ممثلة بهيئة التخطيط والتطوير العمراني، لتطوير وتحديث الاشتراطات التنظيمية وذلك من خلال إخضاع القرارات للمراجعة الدورية بما يتناسب مع تحقيق التنمية العمرانية مستدامة.
وأوضحت الوزارة بأن تحديث خرائط التصنيف المعتمدة يتّم ضمن مراحل فنية محددة، حيث يجري حالياً تحديث تصنيف العقارات بموجب القرار رقم (56) لسنة 2022 بشأن إصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير لمختلف المناطق في المملكة، وبناءً على الدراسات التخطيطية المصاحبة لها.
وتابعت الوزارة بأنه وبالتزامن مع ذلك، يتم حالياً إجراء مسح ميداني لتحديد استخدامات الأراضي حسب الوضع القائم بالتعاون مع الشركة الاستشارية المعتمدة، وفي ضوء ذلك ستستكمل الإجراءات اللازمة لاعتماد خرائط التصنيف الرئيسية لمختلف المناطق في المملكة.
هذا ولفتت الوزارة إلى أن بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (10) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2 مارس 2023 أصبح لذوي الشأن الحق في اختيار تطبيق الاشتراطات التنظيمية الجديدة أو السابقة وذلك حتى تاريخ 1 سبتمبر 2023. وأثناء هذه المرحلة، فقد تم التنسيق مع الجمعيات الهندسية ذات العلاقة لإبداء الرأي والملاحظات حول تطبيق هذه الاشتراطات على أرض الواقع، وحصر كافة الملاحظات التي من الممكن تضمينها أثناء تحديث القرار، ومن أبرز هذه الملاحظات المعايير المتعلقة بمواقف السيارات، حيث يتطلب توفير مواقف للسيارات بمعدل أكثر من القرار السابق وذلك نظراً للحاجة الملحة، حيث يتم حالياً دراسة معايير مواقف السيارات لتحديد معايير تلائم الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وفي سياق متصل، بيّنت الوزارة بأن قبيل صدور قرار اعتماد الاشتراطات التنظيمية الجديدة، تم استطلاع آراء وتلقي مرئيات الجهات المعنية ذات العلاقة والتي بلغت 22 جهة من القطاع العام، كما تم تمرير استبيان للتعرف على آراء القطاع الخاص في هذا الشأن.
وأضافت الوزارة بأنه وبعد تطبيق القرار في مارس 2023 فقد وردت لهيئة التخطيط والتطوير العمراني – بصفتها الجهة المختصة – (40) طلباً لتغيير تصنيف العقارات إلى التصنيفات المستحدثة من خلال خدمة تغيير تصنيف العقار عبر منصة "تخطيط" الأمر الذي يعكس مدى قبول التصنيفات المستحدثة لدى المستثمرين.
وفيما يخص مخالفات البناء، نوّهت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأن وزارة شئون البلديات والزراعة هي الجهة المختصة برصد مخالفات البناء ومدى التزام الأفراد بالاشتراطات المقررة، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بشأن تنظيم المباني.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت الوزارة بأن تحديث خرائط التصنيف المعتمدة يتّم ضمن مراحل فنية محددة، حيث يجري حالياً تحديث تصنيف العقارات بموجب القرار رقم (56) لسنة 2022 بشأن إصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير لمختلف المناطق في المملكة، وبناءً على الدراسات التخطيطية المصاحبة لها.
وتابعت الوزارة بأنه وبالتزامن مع ذلك، يتم حالياً إجراء مسح ميداني لتحديد استخدامات الأراضي حسب الوضع القائم بالتعاون مع الشركة الاستشارية المعتمدة، وفي ضوء ذلك ستستكمل الإجراءات اللازمة لاعتماد خرائط التصنيف الرئيسية لمختلف المناطق في المملكة.
هذا ولفتت الوزارة إلى أن بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (10) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2 مارس 2023 أصبح لذوي الشأن الحق في اختيار تطبيق الاشتراطات التنظيمية الجديدة أو السابقة وذلك حتى تاريخ 1 سبتمبر 2023. وأثناء هذه المرحلة، فقد تم التنسيق مع الجمعيات الهندسية ذات العلاقة لإبداء الرأي والملاحظات حول تطبيق هذه الاشتراطات على أرض الواقع، وحصر كافة الملاحظات التي من الممكن تضمينها أثناء تحديث القرار، ومن أبرز هذه الملاحظات المعايير المتعلقة بمواقف السيارات، حيث يتطلب توفير مواقف للسيارات بمعدل أكثر من القرار السابق وذلك نظراً للحاجة الملحة، حيث يتم حالياً دراسة معايير مواقف السيارات لتحديد معايير تلائم الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وفي سياق متصل، بيّنت الوزارة بأن قبيل صدور قرار اعتماد الاشتراطات التنظيمية الجديدة، تم استطلاع آراء وتلقي مرئيات الجهات المعنية ذات العلاقة والتي بلغت 22 جهة من القطاع العام، كما تم تمرير استبيان للتعرف على آراء القطاع الخاص في هذا الشأن.
وأضافت الوزارة بأنه وبعد تطبيق القرار في مارس 2023 فقد وردت لهيئة التخطيط والتطوير العمراني – بصفتها الجهة المختصة – (40) طلباً لتغيير تصنيف العقارات إلى التصنيفات المستحدثة من خلال خدمة تغيير تصنيف العقار عبر منصة "تخطيط" الأمر الذي يعكس مدى قبول التصنيفات المستحدثة لدى المستثمرين.
وفيما يخص مخالفات البناء، نوّهت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأن وزارة شئون البلديات والزراعة هي الجهة المختصة برصد مخالفات البناء ومدى التزام الأفراد بالاشتراطات المقررة، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بشأن تنظيم المباني.
