أكّدت وزارة الأشغال في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة النائب محمد موسى البلوشي عضو مجلس النواب، حرّص الوزارة على إعطاء الأولوية للكوادر والكفاءات الوطنية، وذلك بحسب أنظمة ولوائح جهاز الخدمة المدنية التي تنص على أن المواطن البحريني هو الخيار الأول في التوظيف.
وعبّرت الوزارة عن عميق فخرها واعتزازها بالكوادر الوطنية العاملة في هيكلها الإداري، والتي تعد نموذجاً في الكفاءة والإنجاز والتفاني والإخلاص، لما تتمتع به من مستوياتٍ عملية ومهنية، تعكس نجاح وتوجهات الحكومة في الاستثمار بالكوادر الوطنية باعتبارها الثروة الحقيقية التي يعتمد عليها في التنمية بمختلف القطاعات.
وأوضحت الوزارة فيما يتعلق ببحرنة الوظائف وإحلال البحرينيين بالوظائف التي يشغلها غير البحرينيين في هيكل الوزارة، بأنه ومن خلال برنامج الإحلال في السنوات الماضية، تمكّنت الوزارة من تقليص عدد الموظفين غير البحرينيين، حيث تم الاستغناء عن 117 موظف غير بحريني، ليصبح عددهم الكلي 183 موظف حتى تاريخ 30 إبريل 2023.
وأشارت الوزارة إلى أنها سعت من خلال برنامج الإحلال إلى اقتصار توظيف غـير البحرينيين على الوظائف الـتي تعذر الحصول على المرشـحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة، والـتي تتطلب مهارات وخـبرات هندسية أو تخصصات نوعية تتناسب مع بعض المشاريع التـي تنفذها الوزارة، ومنها ما يختص في مجال إنشاء وصيانة الجسور والانفاق، والأنظمة التقنية في الدراسات المرورية، أو إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي الـتي تشمل على أنظمة معالجة بيئية وعمليات تشغيلية، وكذلك إنشاء خطوط النقل الرئيسية الـتي يتـراوح عمقها ما بين 15 إلى 20 متـر ويصل قطرها إلى مـترين، أو المشاريع الحكومية الاستراتيجية، بالإضافة إلى ما تحتاج إليه مثل هذه المشاريع النوعية من وظائف مساندة ذات تخصصات نوعية في فحص المواد وحساب الكميات.
وتابعت الوزارة بأن الوظائف الـتي يشغلها غـير البحرينيين بوزارة الأشغال حـتى الوقت الحالي تنحصر إلى أربع فئات رئيسية، منها وظائف الإشراف على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والـتي تتطلب خـبرات متخصصة في الاشراف على تنفيذ مشاريع مماثلة من حيث القيمة والحجم، ووظائف ذات تخصصات نوعية في مجالات هندسة مسـح الكميات والكيماء الجيوتقنية والبرمجة التقنية وغـيرها، وبالإضافة إلى وظائف تحتاج إلى خـبرات عملية في مجال التخصصات الهندسية المتقدمة، وأخـيراً الوظائف ذات التخصصات الهندسية والتي هي ضمن الأولوية في برنامج الاحلال.
وشدّدت الوزارة على التزامها واستمرارها بتنفيذ برنامج بحرنةالوظائف، حيث يتم تدريب وتطوير الكوادر البحرينية في مختلف المجالات الوظيفية بالوزارة. كما يتم الاستفادة من خـبرات الموظفين غـير البحرينيين في البـرامج التدريبية للكوادر البحرينية لنقل الخـبرة في مختلف المجالات والتخصصات الهندسية ضمن برنامج الاحلال. ويضم البرنامج التدريبي الحالي 43 موظفًا بحرينياً للتأهيل والاحلال.
وأشارت الوزارة إلى أن العمل قائم على تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية والهامة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى عدد كبـير من مشاريع إنشاء شبكات الصرف الصحي، ورصف وتطوير الطرق بمختلف المناطق الداخلية بالمملكة.
وأردفت الوزارة بأن وبحسب ما سيتاح من فرص للتوظيف بوزارة الأشغال ستكون الأولوية للوظائف التـي يمكن إحلال الكوادر البحرينية بدلاً من غير البحرينيين بشكل مباشر، أو تلك الـتي سيتم إدراجها ضمن برنامج التدريب والاحلال، علماً بأن مدة الـبرامج التدريبية في مجال التخصصات الهندسية تتـراوح ما بين الأربع إلى ستة سنوات ضمن برنامج الإحلال الذي تم تحديثه مؤخرًا.
وعبّرت الوزارة عن عميق فخرها واعتزازها بالكوادر الوطنية العاملة في هيكلها الإداري، والتي تعد نموذجاً في الكفاءة والإنجاز والتفاني والإخلاص، لما تتمتع به من مستوياتٍ عملية ومهنية، تعكس نجاح وتوجهات الحكومة في الاستثمار بالكوادر الوطنية باعتبارها الثروة الحقيقية التي يعتمد عليها في التنمية بمختلف القطاعات.
وأوضحت الوزارة فيما يتعلق ببحرنة الوظائف وإحلال البحرينيين بالوظائف التي يشغلها غير البحرينيين في هيكل الوزارة، بأنه ومن خلال برنامج الإحلال في السنوات الماضية، تمكّنت الوزارة من تقليص عدد الموظفين غير البحرينيين، حيث تم الاستغناء عن 117 موظف غير بحريني، ليصبح عددهم الكلي 183 موظف حتى تاريخ 30 إبريل 2023.
وأشارت الوزارة إلى أنها سعت من خلال برنامج الإحلال إلى اقتصار توظيف غـير البحرينيين على الوظائف الـتي تعذر الحصول على المرشـحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة، والـتي تتطلب مهارات وخـبرات هندسية أو تخصصات نوعية تتناسب مع بعض المشاريع التـي تنفذها الوزارة، ومنها ما يختص في مجال إنشاء وصيانة الجسور والانفاق، والأنظمة التقنية في الدراسات المرورية، أو إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي الـتي تشمل على أنظمة معالجة بيئية وعمليات تشغيلية، وكذلك إنشاء خطوط النقل الرئيسية الـتي يتـراوح عمقها ما بين 15 إلى 20 متـر ويصل قطرها إلى مـترين، أو المشاريع الحكومية الاستراتيجية، بالإضافة إلى ما تحتاج إليه مثل هذه المشاريع النوعية من وظائف مساندة ذات تخصصات نوعية في فحص المواد وحساب الكميات.
وتابعت الوزارة بأن الوظائف الـتي يشغلها غـير البحرينيين بوزارة الأشغال حـتى الوقت الحالي تنحصر إلى أربع فئات رئيسية، منها وظائف الإشراف على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والـتي تتطلب خـبرات متخصصة في الاشراف على تنفيذ مشاريع مماثلة من حيث القيمة والحجم، ووظائف ذات تخصصات نوعية في مجالات هندسة مسـح الكميات والكيماء الجيوتقنية والبرمجة التقنية وغـيرها، وبالإضافة إلى وظائف تحتاج إلى خـبرات عملية في مجال التخصصات الهندسية المتقدمة، وأخـيراً الوظائف ذات التخصصات الهندسية والتي هي ضمن الأولوية في برنامج الاحلال.
وشدّدت الوزارة على التزامها واستمرارها بتنفيذ برنامج بحرنةالوظائف، حيث يتم تدريب وتطوير الكوادر البحرينية في مختلف المجالات الوظيفية بالوزارة. كما يتم الاستفادة من خـبرات الموظفين غـير البحرينيين في البـرامج التدريبية للكوادر البحرينية لنقل الخـبرة في مختلف المجالات والتخصصات الهندسية ضمن برنامج الاحلال. ويضم البرنامج التدريبي الحالي 43 موظفًا بحرينياً للتأهيل والاحلال.
وأشارت الوزارة إلى أن العمل قائم على تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية والهامة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى عدد كبـير من مشاريع إنشاء شبكات الصرف الصحي، ورصف وتطوير الطرق بمختلف المناطق الداخلية بالمملكة.
وأردفت الوزارة بأن وبحسب ما سيتاح من فرص للتوظيف بوزارة الأشغال ستكون الأولوية للوظائف التـي يمكن إحلال الكوادر البحرينية بدلاً من غير البحرينيين بشكل مباشر، أو تلك الـتي سيتم إدراجها ضمن برنامج التدريب والاحلال، علماً بأن مدة الـبرامج التدريبية في مجال التخصصات الهندسية تتـراوح ما بين الأربع إلى ستة سنوات ضمن برنامج الإحلال الذي تم تحديثه مؤخرًا.
