أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن أرقام وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تبرهن على الإقبال الكبير على الخدمات التمويلية الجديدة منذ تدشين البرنامج مطلع شهر أغسطس الماضي، حيث تشهد الوزارة تنامياً مستمراً على الطلبات من قبل المواطنين، لاسيما بعد تنوع الأغراض التمويلية التي أتاحتها تمويلات تسهيل، خاصة وأنه تمت مراعاة المرونة وتقديم العديد من التسهيلات لإجراءات تحويل الطلبات، وتقديم استثناءات متعلقة بالحد الأعلى والأدنى للدخل، مشيرة إلى أن التوعية بشأن هذه الخدمات من شأنها تقليل قوائم انتظار الوحدات الاسكانية.
وأشادت الظاعن بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وجهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في دعم المشاريع الإسكانية، وتطوير الخدمات، وتلبية الاحتياجات، وفق خطة عمل تواكب التطلعات وتحقق مصلحة المواطنين.
وثمنت جهود سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وتعاونها البارز مع مجلس النواب وتواصلها الدائم مع السادة النواب، من أجل خدمة المواطنين، موضحة أن هناك إقبالاً واضحًا تشير إليه أرقام الوزارة على خدمة شراء الاراضي، والتي تم ادراجها ضمن الأغراض التمويلية الجديدة، من خلال تمويل «تسهيل عقاري»، وتمويل «مزايا الفئة المستحدثة»، وهناك وعي متنامي من قبل المواطنين بشأن الاستفادة من تمويل «تسهيل عقاري» والذي يتصدر أكثر الأنواع التمويلية إقبالاً من قبل المواطنين.
وقالت إنه نظرًا لطبيعة المجتمع البحريني، ورغبة العديد من الأسر في السكن مع العائلة الممتدة، لاقى برنامجي تمويلات «تسهيل البيت العود» و«تسهيل تعاون»، والذي يساهم في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والتركيبة السكانية، كما يوفر المرونة للمواطن لاختيار نوع وموقع ومساحة العقار الذي يناسبه حظي بإقبال كبير أيضًا، خاصة وأن هذه التمويلات جاءت منسجمة لاحتياجات شريحة من المواطنين ممن يتطلعون للاستفادة من خدمة إسكانية فورية دون انتظار، حيث تتراوح مدة الحصول على التمويل ما بين أسابيع إلى أشهر محدودة.
وفيما يتعلق «تمويل تعاون»، وصفت البرنامج بأنه «مبتكر» وأنه حفظ حقوق الجميع ويراعي حق الورثة، لافتة إلى أن الفريق القانوني يبدي تعاونًا كبيرًا مع احتياجات المواطنين لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة، مشيرة إلى أن من أبرز مميزات تمويل «مزايا الفئة المستحدثة» رفع سقف عمر المستفيدين إلى 40 عاماً، إضافة إلى تنويع الخيارات التمويلية، من حيث شراء وحدات أو قسائم سكنية، أو بناء قسائم.
وأثنت الظاعن على ما يقوم به الفريق المشترك من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان بالتعاون مع السلطة التشريعية لتكثيف الجهود التسويقية لبرامج التمويلات الإسكانية، حيث تعمل الوزارة وبالتنسيق مع بنك الإسكان على تسهيل إجراءات المواطنين للاستفادة من التمويلات الجديدة، وخاصة طلبات المواطنين المدرجة على قائمة انتظار الخدمات الأخرى، ويقوم عدد كبير من المواطنين بتحويل طلباتهم للاستفادة من الخدمات التمويلية، وتمكنوا من الحصول على خدماتهم الإسكانية بصورة فورية.
وفيما يتعلق بالحد الأعلى للدخل، قالت الظاعن إن الوزارة أبدت مرونة وتسهيلات كثيرة لإجراءات تحويل الطلبات، حيث استثنت الوزارة كافة أصحاب الطلبات القائمة من الحد الأعلى للدخل خاصة وأن السقف لم يكن محددًا قبل العام 2006، علاوة على ذلك تم استثناء الحد الأدنى للدخل فأصبح بإمكان المواطنين ممن يقل دخلهم عن 320 التقدم للخدمات التمويلية للحصول على تمويل بقيمة 40 ألف دينار مقابل استقطاع 25% من الدخل على ان يعتبر المبلغ الإضافي الممنوح دعمًا حكوميًا.
ونوهت الظاعن بأهمية تنويع الخدمات التمويلية لتلبية احتياجات الأسر البحرينية باختلافها، حيث إن الأنواع والاغراض المحددة تخدم شريحة كبيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية مراجعتها وتطويرها بعد مرور فترة كافية.
وشددت على أن تقليل قوائم انتظار الوحدات الإسكانية يمثل أولوية، وبالتالي من المهم تكثيف الجهود المشتركة، والأخذ بعين الاعتبار حالات فئة ذوي الدخل المحدود والحالات الإنسانية، معربة عن أملها بأن يتم تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد من خلال البرامج التمويلية التي تعتبر حلولاً مبتكرة، وأن تتم إدارة المعروض من العقارات التي تلائم قيمة تلك التمويلات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
