هنأت الأمم المتحدة، مملكة البحرين بعد تصويت مجلس النواب، في 9 مايو، على إلغاء المادة 353 من القانون الجزائي لعام 1976، التي كان يعفى بموجبها المغتصبون من الملاحقة القضائية إذا تزوجوا ضحيتهم. جاء ذلك في بيان صادر عن المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين خالد المقود.
وذكر بيان للأمم المتحدة في البحرين، أن هذا الإصلاح التشريعي التاريخي سيؤدي إلى مزيد من حماية الحقوق الأساسية للنساء والفتيات في البحرين. ويمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق التزامات البحرين الدولية المتعلقة بخطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. كما يعد هذا الإصلاح إنجازاً إيجابياً للغاية في سبيل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وأضاف البيان «بينما تستعد البحرين لتقديم تقريرها الوطني الطوعي الثاني حول التقدم المحرز في التنفيذ الوطني لأجندة 2030 أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك في شهر يوليو من هذه السنة، يسلط هذا الإنجاز التشريعي البارز الضوء على ريادة المملكة في التنمية الوطنية المستدامة الشاملة للجنسين».
وهنأت الأمم المتحدة في البحرين المجلس الأعلى للمرأة الذي قام بتنسيق الاستراتيجية الوطنية للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك المعظم ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
وأكدت الأمم المتحدة التزامها بمواصلة دعم مملكة البحرين في تحقيق أجندة 2030، بما في ذلك الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
