عقدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجمعية مصارف البحرين، اجتماعًا بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس الجمعية، وعدد من مسؤولي وممثلي الوزارة والجمعية.
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين في مجالات التطوير العدلي الداعمة لنمو قطاع الخدمات المالية وتعزيز موقع مملكة البحرين كمركز مالي متقدم على مستوى المنطقة والعالم.
وأكد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، دعم تطبيقات الوساطة في حل المنازعات المالية والمصرفية، باعتبارها إحدى الوسائل الفعالة والمفضلة اقتصاديًا لما توفره من مزايا السرعة والمرونة ومشاركة الأطراف في إيجاد الحلول الرضائية، وذلك ضمن تنفيذ مبادرات الوصول إلى العدالة.
وأشار وزير العدل إلى جهود تطوير الخدمات القانونية لتكون أكثر استجابة لمتطلبات القطاعات الاقتصادية، وتنمية التخصص القانوني في مجال تسوية المنازعات المصرفية والمالية والتمويل والتأمين، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل القانوني بجميع مجالاته.
ومن جانبه، أشاد عدنان أحمد يوسف رئيس الجمعية بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع المصرفي في البحرين من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن طريق تسهيل وتسريع إجراءات وأنظمة التقاضي والتنفيذ للقضايا المتعلقة بالمعاملات المالية والمصرفية، وهو ما يكرس الثقة في المكانة المصرفية المرموقة للمملكة، مؤكدًا أن الجمعية سوف تواصل، وبالتعاون مع الوزارة، إطلاق المبادرات الهادفة إلى دعم التطوير العدلي فيما يرتبط بالمعاملات المصرفية والمالية باستخدام التكنولوجية الحديثة والتدريب المتخصص المرتبط بالعمل المصرفي والمالي.
{{ article.visit_count }}
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين في مجالات التطوير العدلي الداعمة لنمو قطاع الخدمات المالية وتعزيز موقع مملكة البحرين كمركز مالي متقدم على مستوى المنطقة والعالم.
وأكد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، دعم تطبيقات الوساطة في حل المنازعات المالية والمصرفية، باعتبارها إحدى الوسائل الفعالة والمفضلة اقتصاديًا لما توفره من مزايا السرعة والمرونة ومشاركة الأطراف في إيجاد الحلول الرضائية، وذلك ضمن تنفيذ مبادرات الوصول إلى العدالة.
وأشار وزير العدل إلى جهود تطوير الخدمات القانونية لتكون أكثر استجابة لمتطلبات القطاعات الاقتصادية، وتنمية التخصص القانوني في مجال تسوية المنازعات المصرفية والمالية والتمويل والتأمين، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل القانوني بجميع مجالاته.
ومن جانبه، أشاد عدنان أحمد يوسف رئيس الجمعية بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع المصرفي في البحرين من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن طريق تسهيل وتسريع إجراءات وأنظمة التقاضي والتنفيذ للقضايا المتعلقة بالمعاملات المالية والمصرفية، وهو ما يكرس الثقة في المكانة المصرفية المرموقة للمملكة، مؤكدًا أن الجمعية سوف تواصل، وبالتعاون مع الوزارة، إطلاق المبادرات الهادفة إلى دعم التطوير العدلي فيما يرتبط بالمعاملات المصرفية والمالية باستخدام التكنولوجية الحديثة والتدريب المتخصص المرتبط بالعمل المصرفي والمالي.
