عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة د. هشام أحمد العشيري رئيس اللجنة، اجتماعها صباح اليوم الاثنين بحضور النواب أعضاء اللجنة، حيث ناقشت عدداً من الموضوعات المحالة إليها.
وصرح رئيس اللجنة بأن اللجنة قررت دستورية عدة اقتراحات بقانون وهي: الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، الاقتراح بقانون بشأن الدين العام، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، الاقتراح بقانون بشأن إدراج أرباح الشركات التي تساهم فيها الدولة ضمن الميزانية العامة، الاقتراح بقانون بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين ، الاقتراح بقانون بشأن منح إعانة مولود لكل رب أسرة بحريني، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون ر رقم 27 لسنة 2014 وتعديلاته الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته.
وفي بند ما يستجد من أعمال ، قررت اللجنة دستورية أربعة موضوعات هي : الاقتراح بقانون بشأن الحماية الاجتماعية ، الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ، الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (19) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 ، الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة (2012) بإصدار قانون العمل للقطاع الأهلي .
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من النائب د. هشام أحمد العشيري (رئيساً)، النائب محمود ميرزا فردان (نائباً للرئيس)، وعضوية النائب نجيب حمد الكواري، النائب عبد الحكيم محمد الشنو، النائب محسن علي العسبول ، النائب د. علي ماجد النعيمي، النائب علي صقر الدوسري، النائب جلال كاظم المحفوظ .
