أكّدت وزارة شؤون البلديات والزراعة في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة النائب حسن عيد بو خماس عضو مجلس النواب، اهتمامها البالغ ببحرنة الوظائف، وذلك وفقاً لما تنص عليه أنظمة ولوائح جهاز الخدمة المدنية، حيث تعطي الوزارة المواطن الأولوية في التوظيف باعتباره الخيار الأول.
وأعربت الوزارة عن فخرها واعتزازها بتحقيق نسبة بحرنة بلغت 94.9%، حيث أحلت الوزارة 161 موظفاً بحرينياً بدلاً عن الموظفين الأجانب منذ العام 2020، وذلك ضمن مساعيها في زيادة نسب البحرنة وإيماناً بإعطاء البحريني أولوية في التوظيف.
وأفادت الوزارة بأن عدد الموظفين غير البحرينيين في مختلف قطاعات الوزارة يبلغ مانسبته 5.1% من مجموع الموظفين العاملين في الوزارة البالغ عددهم (67) موظف، منهم 37 موظف غير بحريني في شؤون البلديات، و30 موظف غير بحريني في شؤون الزراعة والثروة البحرية، وقد شهد القطاعين انخفاضاً في اعداد الموظفين غير البحرينيين مقارنةً بالعام 2020.
كما لفتت الوزارة إلى أن نسبة الموظفين غير البحرينيين انخفضت لدى شؤون البلديات لأكثر من 10% من العام 2020 حتى العام 2023، حيث بلغت نسبة البحرنة فيها حوالي 97%.
وفيما يخص نسبة الموظفين غير البحرينيين في شؤون الزراعة والثروة البحرية، أوضحت الوزارة بأنها شهدت انخفاضاً ملحوظاً أيضاً منذ العام 2020 حتى العام 2023، حيث بلغت نسبة البحرنة فيها حوالي 87%.
وشدّدت الوزارة على حرصها بتدريب البحرينيين لإحلالهم بدلاً عن الموظفين غير البحرينيين، لافتةً إلى أنه جاري تدريب (7) موظفين بحرينيين من قبل الموظفين غير البحرينيين لإحلالهم، كما سيتم تدريب عدد (28) موظف ضمن خطة الإحلال للمراحل القادمة.
وفيما يتعلق ببقية الوظائف التي يشغلها غير البحرينيين والبالغة 2.4% فقط من إجمالي الموظفين، بيّنت الوزارة أن العمل جاري لاستقطاب الكفاءات البحرينية التي تحمل المؤهلات المناسبة لشغلها نظراً لطبيعتها أو تخصصها أو للخبرة التراكمية المطلوبة لشغلها، مشيرةً إلى أنه قد سبق أن تم طلب ترشيحات من جهاز الخدمة المدنية لشغر عدد من الوظائف في التخصصات الهندسية والتقنية والقانونية، والاستشارة، وتخصصات الزراعية النباتية، والتخصصات الحيوانية البيطرية، إلا أنه لم يتم الحصول على مرشحين بحرينيين لتدريبهم بهدف إحلالهم في تلك التخصصات.
وأكّدت وزارة شؤون البلديات والزراعة سعيها الجاد في تطبيق خطة البحرنة، حيث عملت على تقسيم خطة الإحلال إلى ثلاثة مراحل ممتدة من العام 2020 إلى العام 2025، وتهدف هذه الخطة إلى خفض نسبة الموظفين غير البحرينيين في الوزارة بالشكل التدريجي، بما لا يعيق تنفيذ الأعمال وبحسب احتياجات الوزارة والفترة الزمنية المطلوبة لتأهيل الكوادر البحرينية البديلة.
ونوهت الوزارة بالاستمرار بالعمل والالتزام بتنفيذ الخطة تدريجياً بناءً على أهداف محددة بفترات زمنية، وذلك بهدف الوصول إلى نسبة 98% حتى العام 2025م، وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى في خطة الوزارة (هدف قصير المدى) بنجاح حيث بلغت نسبة البحرنة 94.9% من إجمالي عدد الموظفين حتى تاريخه وفي طور التنفيذ التدريجي للمرحلة الثانية، والتي تتركز على إحلال الموظفين غير البحرينيين ذوي الخبرات والمؤهلات التخصصية في المجال الهندسي وتقنية المعلومات والمجال والزراعي والحيواني ما أمكن.
