اجتمع الوفد المشارك باجتماعات اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة للجمعية البرلمانية الآسيوية برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم نائب رئيس الجمعية البرلمانية الاسيوية رئيس اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية، لقاءً مشتركا مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان برئاسة السيد علي أحمد الدرازي، مساء يوم الثلاثاء (16 مايو)، لاستعراض اهم المنجزات التشريعية والقانونية التي قامت بها مملكة البحرين فيما يخص حقوق الانسان.
وخلال اللقاء قدمت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عرضاً تعريفيًا عن ملف حقوق الانسان في مملكة البحرين، واستعراض أهم التشريعات التي تخدم هذا الموضوع لاسيما قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وكافة القوانين والتشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان، كقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقوانين التي تختص بحماية المرأة من العنف الأسري، وحماية الطفل من الإيذاء، إلى جانب حفظ الحقوق في إطار قانون العمل.
وفي السياق ذاته، تم التأكيد على أن سجل النهضة التشريعية في مملكة البحرين، يأتي على قائمة منجزاتها، ما يتصل بالقوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الانسان، حيث تشهد المملكة مبادرات خلاقة، في سياق التطبيق الفعال لقانونٍ العقوبات والتدابير البديلة، تنفيذا للأوامر الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتوجيهات الصادرة من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للتوسع في العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، والتي تقوم على رؤية البحرين في إصلاح الفرد وجعلهِ طاقة بناءة لوطنه ومجتمعه.
