أكّد جهاز الخدمة المدنية في رده على السؤال البرلماني المقدم من النائب باسمة عبد الكريم مبارك عضو مجلس النواب، بأن عدد الموظفين غير البحرينيين في جهاز الخدمة المدنية يبلغ 7 موظفين فقط يعملون بنظام العقود المؤقتة، بنسبة مئوية تبلغ حوالى (2.5%) من إجمالي عدد الموظفين، وذلك وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية التي تتضمن التأكد من استيفاء الاشتراطات الخاصة بالتوظيف ومن توافر السقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للوظيفة المراد شغلها، ويرتبط تجديد عقودهم بمدى الاحتياج الفعلي بما لا يؤثر على الخدمات التي يقدمها الجهاز للجهات الحكومية ضمن الاختصاصات المنوطة به بموجب قانون وأنظمة الخدمة المدنية.
وأوضح الجهاز بأن طبيعة الوظائف التي يشغلها الموظفون غير البحرينيين لديه، هي وظائف استشارية في المجال القانوني ووظائف تخصصية في المجال التقني ونظم المعلومات الإدارية، وجميعها وظائف تتطلب خبرة عملية كبيرة ومتخصصة في مجال القانون الإداري وشؤون الوظيفة العامة المتعددة، علاوة على المسائل التقنية وأنظمة المعلومات، والنظام المركزي لمعلومات الموارد البشرية، الذي يتضمن تقنيات برمجية تتعلق بصلاحيات إعداد وصرف الرواتب والامتيازات الوظيفية التي يقوم الجهاز على تطوير طريقة احتسابها وصرفها، وتطبيق المعايير والإجراءات للتأكد من ضمان جودة وأمن وسرية المعلومات، والتأكد من سلامة تشغيل الأنظمة الإلكترونية الخاصة بهذا الشأن.
وشدّد جهاز الخدمة المدنية على الأهمية البالغة التي يوليها لخطط التأهيل والإحلال الوظيفي لموظفيه البحرينيين، مشيراً إلى أنه يوجد (6) موظفين بحرينيين يعملون في المجال القانوني ويتلقون التدريب والإرشاد اللازمين حالياً في هذا المجال لإكسابهم الخبرة اللازمة، كما يوجد (6) موظفين بحرينيين آخرين ممن يعملون في المجال التقني ويكتسبون الخبرة اللازمة نظراً لما تتطلبه تلك الوظائف من مهارات فنية وخبرات.
ولفت الجهاز إلى أن أهداف التدريب والتأهيل والإرشاد ليست محصورةً بشغل وظيفة يشغلها موظف غير بحريني فقط، وإنما تمتد أهدافها لتشمل فتح فرص الترقي والتقدم الوظيفي من خلال التعيين في وظائف أخرى لها الأفضلية، سواء في ذات الجهة الحكومية أو في جهات أخرى، إذ تعتبر عملية التأهيل عملية مستمرة ومردودها الإيجابي على العمل الإداري الذي يصب في مصلحة الموظف البحريني بما يخدم الصالح العام.
