أكّدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة النائب محمود ميرزا فردان عضو مجلس النواب، إعطاء الكوادر البحرينية الأولوية في التوظيف في مختلف التخصصات المطلوبة، وذلك بما يتماشى مع خططها الاستراتيجية، وسياسية الحكومة في إحلال المواطنين بدلاً عن غير البحرينيين في الوظائف الحكومية العامة، مشددةً على أهمية الاستمرار في تدريب الكوادر الوطنية، لصقل مواهبها وقدراتها، واستثمارها في تخصصات القطاع العدلي.
وأوضحت الوزارة بأن عملية التوظيف تتم وفقاً للهيكل التنظيمي للمناصب والوظائف الذي بموجبه تباشر الوزارة اختصاصاتها باتخاذ إجراءات تسكين الموظفين على الشواغر الوظيفية المتاحة، وذلك على النحو الذي يتوافق مع التنظيم الهيكلي المعتمد والمقرر قانوناً للوزارة، بما في ذلك توافر الاعتمادات المالية المقررة للوزارة ضمن بنود الميزانية العامة للدولة، ولاسيما في بند المصروفات المتكررة.
وأفادت الوزارة بأن عدد الموظفين غير البحرينيين العاملين بعقودٍ مؤقتة يبلغ 5 موظفين فقط، بنسبةٍ مئوية تقدر بحوالي 1% من إجمالي عدد الموظفين المنتسبين إلى الوزارة، لافتةً إلى أن نسبة الموظفين البحرينيين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تبلغ 99% من إجمالي الكادر البشري العامل فيها.
وبيّنت الوزارة بأن الموظفين غير البحرينيين المشار إليهم والمسجلين على الهيكل التنظيمي للوزارة، يشغلون وظائف محددة تنحصر في التخصصات الاحترافية في مجالات الوظائف الاستشارية والتدريب المتخصصة ، وفي مجالات التطبيقات القانونية والعدلية على المستوى الدولي، وكذلك الخبرات في تطوير البرمجيات الحديثة، وتتفاوت مدد التعاقد معهم على ألا تزيد عن سنتين قابلة للتجديد بحسب الحاجة ودواعي شغل الوظيفة، وتتم الاستفادة من خبرات الموظفين غير البحرينيين من خلال نقل المعارف والمهارات للموظفين البحرينيين، لافتةً إلى أن عقود عملهم تخضع لشروط جهاز الخدمة المدنية في كافة بنودها ولا سميا المتعلقة بفترة التعاقد ومدده، وواجبات الموظف وغيرها من اللوائح.
كما أكّدت الوزارة سعيها الدائم واهتمامها البالغ بتدريب الكوادر الوطنية إيماناً بكفاءتهم وامكانياتهم لشغل كافة التخصصات والوظائف ليتم احلالهم في الشواغر الوظيفية المتاحة وفقاً للهيكل المنظم للوظائف، مشيرةً إلى أن عملية تدريب الموظفين وإحلالهم في الشواغر الوظيفية تسير في معظم المهام والأوقات على التوازي، حيث يتم تدريب الموظف البحريني سواء من قبل موظف غير بحريني أو موظف بحريني، بهدف تحسين مهارات وقدرات وخبرات الموظف المتدرب وإكسابه مزيداً من القدرات المتخصصة والمطلوبة لإتمام مهام عمله بشكل أكثر احترافية.
وأضافت الوزارة بأن المسار الوظيفي أمام أي موظف هو مسار محدد تبعًا لتسلسل القسم أو الإدارة التي يعمل بها، حيث أن تسكين الموظفين في الشواغر الوظيفية يخضع لعوامل ومحددات متنوعة منها توافر الميزانية، وخلو الشاغر، وجملة تقييمات موضوعية أخرى منها: الالتزام الإداري والقدرة على الابتكار والتجديد، والكفاءة الوظيفية في أداء المهام في التوقيت والشكل المطلوب، والرغبة في تطوير الذات والاستفادة من النصائح والإرشادات الموجهة من جانب الرؤساء، بالإضافة إلى تقييم مستوى علاقة الموظف بزملائه في العمل على المستويين الأفقي والرأسي، ومدى انتاجيته وأدائه للمهام الموكلة له وخاصة في الوظائف التي لها علاقة بخدمة الجمهور بشكل مباشر، لذلك فإن عملية تدريب الموظفين لا تتعلق فقط بالـ ( 5 ) وظائف التي يشغلها موظفون غير بحرينيين بعقود، بل هي عملية مستمرة ومتواصلة، وتنسجم من القواعد الإدارية المتبعة في الأجهزة الحكومية ككل.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة والمسجلين على الهيكل التنظيمي للوزارة يبلغ 7 موظفين فقط، بنسبة مئوية تقدر بحوالي (1.5 %) من إجمالي عدد الموظفين المنتسبين إلى الوزارة، وجميعهم تم التعاقد معهم خلال الأشهر الأولى من مطلع العام الجاري، وتعكف الوزارة على أن يتم تثبيتهم وفقًا للأنظمة والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.
وشددت الوزارة على سعيها الدائم لتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لكافة الموظفين البحرينيين، وذلك من منطلق الإيمان بالكوادر الوطنية والثقة التامة بقدرتها، وبما يدعم تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين، مؤكدةً استمرار وضع الخطط والبرامج التدريبية اللازمة الهادفة إلى رفع كفاءة الموظفين وزيادة فاعليتهم ومهاراتهم، بما ينعكس بشكل مباشر على سير العمل بكفاءة وفاعلية وتلبية احتياجات القطاع العدلي في مملكة البحرين.
